ارتفاع طلبات تسجيل وتوثيق 14‎%من العلامات التجارية في سلطنة عمان

وهج الخليج – مسقط

أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية في سلطنة عُمان بنظام العلامات الدولي ارتفع العام الفائت ليصل إلى 13.043 طلبًا وطنيًّا ودوليًّا مقارنة بـ 11742 في عام 2022م، بحسب إحصائية المكتب الوطني للملكية الفكرية، وخلال العامين 2022م و2023م ارتفع التسجيل والتوثيق بنسبة نموّ تصل 14 بالمائة.

وقال غالب بن محمد السعيدي باحث ملكية فكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار شهد العامين الماضيين نموا في طلبات تسجيل وتوثيق العلامات التجارية بنسبة تصل بين 10-14 بالمائة، مشيرا السعيدي بأن العلامات التجارية سجلت في النصف الأول من العام الجاري 2024 ارتفاعا بلغ حوالي 6109 علامة بينما بلغ تسجيل براءة الاختراع في النصف الأول من العام الجاري 428 اختراع.

موضحا السعيدي بأن زيادة الاقبال على تسجيل وتوثيق العلامات التجارية يأتي حرصا من أصحاب العلامات التجارية على توثيق علاماتهم في الأسواق للمنافسة التجارية والحد من الغش والتلاعب ، متطرقا السعيدي بأن تقديم الطلب يتم عبر منصة “عُمان للأعمال“، وبعد استكمال الشروط يصدر رقم تسلسلي للطلب من خلال نظام العلامات التجارية (Ipas) للدراسة والفحص سواء كانت العلامة المقدمة كلمة أو شكلا أو كليهما، إذ يقوم الفاحص بالتأكد من تصنيف “نيس” وهو نظام التصنيف الدولي للسلع والخدمات وفق اتفاقية “نيس” عام 1957 بالإضافة إلى تصنيف “فيينا” للعلامات التجارية التي تتكون من عناصر تصويرية أو أشكال هندسية أو ألوان أو نبات أو حيوان.

وأضاف أنه يحق لصاحب العلامة التجارية إجراء بعض التعديلات عليها ونقل ملكيتها والانتفاع بها للغير وتجديدها كل عشر سنوات، مؤكدًا على أهمية توثيق وتسجيل العلامة التجارية من أجل حماية حقوق المبدعين والحدّ من التزوير والغش التجاري والتقليد والتميز في مجال السلع أو الخدمات، وأشار السعيدي إلى ارتفاع الاهتمام بتسجيل العلامات التجارية في سلطنة عُمان وفق نظام العلامات الدولي خلال العامين 2022م و2023م ؛ مما يدل على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية العلامة التجارية في قطاع الأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار .

وأكد السعيدي بأن العلامات التجارية أحد أهم عوامل نجاح أي عمل تجاري، حيث تمثل هوية الشركة وتميزها عن منافسيها في سوق العمل، وتُعتبر العلامة تجارية قيمة معنوية للشركة وأصل لحماية حقوقها ومصالحها، حيث تلعب العلامات التجارية دورًا حيويًا في بناء علاقة ثقة مع العملاء، كما تعكس جودة المنتج أو الخدمة وتضمن تميزها باعتبارها علامة قابلة للتمييز عن الأخرين. بالإضافة إلى ذلك، تساهم العلامة التجارية في تعزيز هوية الشركة وإثراء تجربة العملاء وبناء ولاءهم على صعيد الأعمال، وتعتبر العلامة التجارية أداة استراتيجية للتسويق تسهم في زيادة قيمة الشركة وتعزز مكانتها في السوق من خلال بناء علامة تجارية قوية ومتميزة، تمكن الشركة من تحسين مبيعاتها وزيادة حصتها في السوق والتفوق على المنافسين. لذا، يجب على الشركات الاهتمام بتطوير وإدارة العلامات التجارية بشكل مستمر، والعمل على بناء سمعة إيجابية حولها وحمايتها من التلاعب والاستغلال، وذلك من خلالالاستثمار في العلامة التجارية والذي يمكن للشركة النجاح والازدهار في سوق الأعمال المتنافسة. بهذا الشكل، تكونت العلامات التجارية هي العنصر الأساسي الذي يميز الشركات الناجحة والمرموقة.

وحول الملكية الفكرية وأهميتها أشار السعيدي: بأن الملكية الفكرية تحظى بأهمية كبيرة في سلطنة عمان، حيث تعتبر الابتكارات والاختراعات من أهم المحركات التي تدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وأضاف بأن سلطنة عمان تضمن بيئة مناسبة للابتكار والإبداع والتأليف والنشر وغيرها، ويعد ارتفاع نمو مؤشرات الأنظمة الابتكارية والإبداعية والقدرات الشبابية أمر هام للاقتصاد الوطني، والذي يساهم في بناء المرحلة التنموية للدولة، فلا يكفي أن تكون هناك قوانين وأنظمة تحفظ الملكية الفكرية وتحميها، بل أيضا عليها أن توجِد البيئة المناسبة لتنمية المهارات الإبداعية والابتكارية، مع فتح آفاق الاستثمار في المنتجات الابتكارية سواء أكانت مصنفات فنية أو مؤلفات أو ابتكارات صناعية، فتلك المنتجات هي ما يضمن استدامة الابتكار، وضمان حقوق الملكية الفكرية للدولة، وقدرتها على تنمية مهارات مبدعيها ومبتكريها لتحقيق أهداف رؤيتها المنشودة.

وأشار بأن الملكية الفكرية تتمثل في حماية حقوق المبتكرين والمخترعين والمؤلفين والمصممين والعلامات التجارية والأسماء التجارية، وتشمل أيضًا الاختراعات والبراءات وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والحقوق المتعلقة بالمعلومات الجغرافية والمعارف التقليدية.

كما تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية على تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية والابتكار، وتسعى إلى تطوير نظام حماية الملكية الفكرية في البلاد والتشجيع على الابتكار والإبداع. وقد انضمت سلطنة عمان إلى عدد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية، مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية واتفاقية برن لحماية المصممين. ويتمثل الدور الرئيسي للمكتب الوطني للملكية الفكرية في حماية وتنفيذ القوانين واللوائح التي تحمي حقوق المبتكرين والمبدعين والمخترعين، وتشجيع الشركات والأفراد على تسجيل اختراعاتهم وتسجيل الحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية.

وتوجد في سلطنة عمان عدة قوانين تحمي حقوق الملكية الفكرية، مثل قانون الملكية الفكرية الصادر بالمرسوم السلطاني عام 2000، وقانون العلامات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني عام 2008، وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني عام 2011، والعديد من اللوائح والأنظمة الفرعية التي تنظم مختلف جوانب الملكية الفكرية. وتعتبر حماية الملكية الفكرية في سلطنة عمان عاملًا مهمًا في تحسين المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال والمواهب الإبداعية وتساعد في تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات المحلية وزيادة التنافسية الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر سلطنة عمان عضوًا فعالاً في المنظمات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية، مما يتيح للشركات والأفراد في البلاد فرصًا أكبر لحماية حقوقهم الفكرية في المستقبل.