105 قتلى وفرض حظرا للتجول ونشر الجيش .. ماذا يحدث في بنجلاديش؟

وهج الخليج ـ وكالات: أعلن مكتب رئيسة الوزراء في بنجلاديش الشيخة حسينة الجمعة فرض حظر للتجول في كل أنحاء بنجلاديش ونشر قوات الجيش لحفظ الأمن بعد أيام من الاحتجاجات الطالبية الدامية. وقال المتحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء نعيم الإسلام خان إن “الحكومة قررت فرض حظر للتجول ونشر الجيش لمساعدة السلطات المدنية”.
وقد اقتحم متظاهرون في بنجلاديش سجنا وأطلقوا سراح مئات من نزلائه الجمعة قبل أن يضرموا النار في المبنى، بينما سعت الشرطة لقمع التظاهرات التي عمت بنجلاديش وخصوصا في العاصمة دكا رغم فرضها حظرا على التجمعات.
وأسفرت الاضطرابات هذا الأسبوع عن مقتل 105 أشخاص، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات المستشفيات، كما أن التظاهرات الطالبية باتت تشكل تهديدا غير مسبوق لحكم الشيخة حسينة المستمر منذ 15 عاما.
واقتحم طلاب متظاهرون سجنا في منطقة نارسينغدي بوسط بنجلاديش وحرروا مجموعة من نزلائه قبل أن يضرموا النار فيه، بحسب ما أفاد ضابط شرطة لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته. وقال الضابط “لا أعلم عدد السجناء، لكنه قد يكون بالمئات”. واتخذت شرطة دكا اجراءً بحظر جميع التجمعات العامة لهذا اليوم للمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، في محاولة لمنع يوم آخر من العنف.
وقال قائد الشرطة حبيب الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية “حظرنا جميع التجمعات والمواكب والتجمعات العامة في دكا اليوم”، مضيفا أن هذه الخطوة ضرورية لضمان “السلامة العامة”. ولم يمنع ذلك جولة أخرى من المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، على الرغم من حجب الإنترنت بهدف منع المحتجين من تنظيم تجمعات. وقال سروار توشار الذي أصيب عندما فرقت الشرطة بعنف تظاهرة في العاصمة كان يشارك فيها، “احتجاجنا سيستمر”. أضاف “نريد استقالة الشيخة حسينة على الفور. الحكومة مسؤولة عن عمليات القتل”. وقُتل ما لا يقل عن 5219 شخصا في العاصمة الجمعة، وفقا لقائمة أعدها مستشفى كلية الطب في دكا واطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وكان إطلاق النار من قبل الشرطة سببا في أكثر من نصف الوفيات المبلغ عنها هذا الأسبوع، بناء على توصيفات أعطاها موظفو المستشفى لوكالة فرانس برس. بالأمس اتهمت الشرطة في بيان “الكفار” بـ “إحراق وتخريب وتدمير” مبان رسمية بما في ذلك مبنى التلفزيون الحكومي BTV، بعد انقطاع “شبه كامل” للإنترنت في جميع أنحاء بنجلاديش. وقال فاروق حسين المتحدث باسم شرطة دكا لوكالة فرانس برس إن “مئة شرطي أصيبوا خلال الاشتباكات” الخميس كما تم “إحراق نحو خمسين مركزا للشرطة”. وأضاف أن الشرطة اعتقلت أحد قادة المعارضة الرئيسيين في دكا روح الكبير رضوي أحمد، زعيم الحزب القومي البنغلادشي، بدون تقديم تفاصيل عن أسباب اعتقاله. وأشار حسين الى أنه “يواجه مئات القضايا”، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول أسباب اعتقاله.
وتهدف التظاهرات شبه اليومية التي انطلقت مطلع يوليو إلى إنهاء نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة خاصة لأبناء قدامى المحاربين في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971. ويطالب الطلاب بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أن هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم بنجلاديش منذ عام 2009 ويتهمها المعارضون بالرغبة في القضاء على كل المعارضة لتعزيز سلطتها. وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومة الشيخة حسينة بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء لنشطاء المعارضة. وأمرت إدارتها هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى في الوقت الذي كثفت فيه الشرطة جهودها للسيطرة على الوضع المتدهور في مجال القانون والنظام. وقال علي رياض استاذ السياسة في جامعة إلينوي “إنها فورة السخط الكامن بين الشباب الذي تراكم على مر السنين بسبب حرمانهم من حقوقهم الاقتصادية والسياسية”. وأضاف “أصبحت حصص التوظيف رمزا لنظام مزيف”.
وتكثف الحراك في الأيام الماضية واندلعت اشتباكات في عدة مدن بينما هاجمت شرطة مكافحة الشغب الطلاب الذين أقاموا حواجز بشرية على المحاور الرئيسية. وقال الطلاب إنهم عازمون على مواصلة الاحتجاجات على الرغم من إلقائها خطابا وطنيا عبر محطة الإذاعة الحكومية المتوقفة حاليا، سعيا لتهدئة الاضطرابات. وأمرت السلطات هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى مع تدهور الوضع. وذكرت قناة اندبندنت التلفزيونية أن ما يقرب من نصف مقاطعات بنغلادش البالغ عددها 64 شهدت اشتباكات الخميس. وقالت الشبكة إن أكثر من 700 شخص أصيبوا خلال اليوم بما في ذلك 104 من رجال الشرطة و30 صحافيا. ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة في بنجلاديش وفقا لمنظمة نيتبلوكس للدفاع عن الشبكة الالكترونية ومقرها لندن.
وكتبت المنظمة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “إن الاضطرابات تمنع العائلات من التواصل وتقوض الجهود لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان”.