“الشورى ” يستضيف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بجلسة 24 يونيو

وهج الخليج – مسقط

يستضيف مجلس الشورى يوم الاثنين الموافق 24 من يونيو الجاري معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ التي ستلقي بيان وزارتها خلال جلسة علنية؛ وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027)، فيما سيعقد المجلس جلستيه الاعتياديتين التاسعة والحادية عشرة يومي الأحد والأربعاء الموافق 23 -26 من يونيو الجاري، والتي ستخصص لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة.

صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، الذي أوضح بأن بيان معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سيناقش خمسة محاور رئيسة كما حددها المجلس في وقت سابق ،وذلك وفقاً للمادة (69) من قانون مجلس عُمان والتي تنص بأن: ” يقرر مجلس الشورى فـي بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــس المجلــس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان”.
وسيركز بيان معالي الدكتورة في محاوره الخمسة على سياسات وبرامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، والاستراتيجيات والخطط الخمسية. كما سيتناول البيان التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي بما فيها قانون التعليم العالي ولائحته التنفيذية. ويتطرق البيان كذلك لموضوع تطوير مركز القبول الموحد، ومدى تلبيته لاحتياجات المرحلة المقبلة ولاسيما في ظل وجود مخرجات دبلوم المسارات المهنية والتقنية إلى جانب موضوع الابتعاث والاعتراف ومعادلة المؤهلات العلمية.
وأوضح سعادته بأن البيان سيخصص محور خاص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة يتناول خلالها سياسات الترخيص المؤسسي والبرامجي في المؤسسات الخاصة وتقييم الوزارة، وتقييم مؤسسات التعليم العالي الخاصة، على ضوء تقارير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، بالإضافة إلى سياسات التوظيف والتعمين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والطاقة الاستيعابية
وجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الخاصة حسب مؤشرات سوق العمل، إلى جانب الامتيازات والمنح الحكومية الممنوحة لهذه المؤسسات ومدى مساهمتها في تجويد التعليم.
وأضاف سعادة أمين عام المجلس بأن البيان سيناقش كذلك موضوع التعليم والتدريب من خلال الحديث عن السياسات العامة للتعليم العالي المهني في ظل مسار التعليم المهني المدرسي، وأهمية مواءمة التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل وتوظيف الخريجين. كما سيتحدث البيان عن البحث العلمي والابتكار؛ وذلك من خلال التعريف بالتشريعات المنظمة للبحث العلمي والابتكار والمأمول منها في تنظيم البحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان. ومجالات البحث العلمي وتحديد الأولويات وفقا لرؤية عمان ٢٠٤٠، بالإضافة إلى مجمع الابتكار مسقط وإسهاماته في تطوير البحث العلمي والابتكار وتحقيق التقدم الإنمائي المستدام.
من جانبه، أفاد سعادة أمين عام المجلس بأن المجلس سيناقش خلال جلستيه الاعتياديتين التاسعة والحادية عشرة كل من مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المحالة من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفق ما جاء في المادة (47) من قانون مجلس عمان. وقد عكفت لجان المجلس كل حسب اختصاصه على دراستها واستضافة الجهات المختصة للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنته من مواد، وبحث مدى مواءمتها مع القوانين النافذة ذات العلاقة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسات كذلك مناقشة وإقرار تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بشأن ملف الباحثين عن عمل بالإضافة إلى مناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن كل من مشروع الاتفاقية المزمع توقيعها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدات الإدارية المشتركة في مجال الجمارك.
وأضاف سعادته أنه سيتم كذلك مناقشة عددًا من تقارير اللجان بشأن مجموعة من الرغبات المبداه المحالة إليها من قبل مكتب المجلس للدراسة منها تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن واقع الخدمات المقدمة للأطفال في دور الرعاية الاجتماعية في سلطنة عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن أعمال وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، بالإضافة إلى تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن وضع الشركات الحكومية العاملة في مجال الثروة السمكية.