وزير التراث والسياحة يؤكد على أهمية إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي

وهج الخليج – مسقط

أكد معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة على أهمية إعطاء المنشآت الفندقية الأولوية للمحتوى المحلي بكافة جوانبه الهادفة إلى تحقيق الاستدامة وتحقيق تطلعات الحكومة لإثراء المجتمعات والأسواق المحلية.
وقال معاليه. خلال رعايته افتتاح ملتقى تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في المنشآت الفندقية الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة يومي 8 و 9 من مايو أن الوزارة عازمة على وضع المحتوى المحلي ضمن مؤشرات تقييم المنشآت الفندقية لما تشكله من أهمية في إحياء المورثات التقليدية التي تزخر بها بلادنا، وإثراء تجارب للزوار تضاف إلى المقومات الحضارية والطبيعية التي تزخر بها سلطنة عمان، فضلا عن ما يشكله المجتمع المحلي من أهمية في دعم المنتجات الوطنية وتمكين الكوادر الوطنية.
وأضاف معاليه إن تحقيق الشراكة المثمرة يعكس مدى طبيعة القطاع وإمكانياته الكبيرة في تعظيم المحتوى المحلي من خلال توفير فرص العمل وإيجاد الاستدامة التي تجسد مستهدفات رؤية عمان 2040 م
وأكد أنه حان الوقت لإعطاء اهتمام لسياسات القطاع السياحي وتعظيم المحتوى المحلي والعمل على تعزيز المجتمعات المحلية والمنتج الوطني وكذلك الشراكة مع سلاسل القطاع ما يتطلب اهتماما كبيرا بالمحتوى المحلي والذي سيكون ضمن معايير تقييم المنشآت الفندقية.
وأعرب معاليه عن أمله أن يفتح القطاع السياحي آفاقا مع المجتمعات في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بكافة جوانبها والمحافطة على المكون المحلي خاصة وان القطاع ينمو بشكل مطرد ومستدام .
وتوجه الوزارة امكاناتها لتطوير كافة المنتجات السياحية مثل السياحة العلاجية وسياحة المغامرات والسياحة الطبيعي حيث أن كل هذه المقومات يجري ربطها مع القطاع ليتاح للسائح قضاء تجربة سياحية ممتعة.
وناقش ملتقى تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في المنشآت الفندقية عددا من الجوانب التي تثري المحتوى المحلي مثل السياسات والقوانين المتعلقة بالمشتريات الحكومية في المحتوى المحلي مع استعراض تجارب توطين المحتوى المحلي.
من جانبه قال الدكتور راشد الهنائي مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة إن تبني القيمة المحلية يتماشى بشكل وثيق مع المعايير التي وضعها المجلس العالمي للسياحة المستدامة معايير والمعترف بها دولياً لممارسات السياحة المستدامة لا سيما في مجالات المشاركة المجتمعية والحفاظ على الثقافة والفوائد الاقتصادية لأصحاب المصلحة المحليين. من خلال دمج القيمة داخل البلد في عملياتهم، يُظهر أصحاب الفنادق التزامهم بالاستدامة وممارسات السياحة المسؤولة، مما يعزز جاذبيتها للمسافرين المهتمين بالبيئة والمجتمع.
وبين أن رؤية عُمان 2040 تحدد أهدافاً طموحة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد. ومن الأمور المحورية في هذه الرؤية تعزيز السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال إعطاء الأولوية للقيمة داخل البلاد وكذلك تعزيز النمو الشامل ودعم المجتمعات المحلية والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي للبلاد.
وقال إن القيمة المحلية تشير إلى المنافع الاقتصادية المتولدة محلياً من خلال الأنشطة السياحية، بما في ذلك فرص العمل والمشتريات المحلية والاحتفاظ بالإيرادات داخل البلد. بالنسبة لأصحاب الفنادق، فإن تبني وتعزيز القيمة داخل البلد ليس مجرد قرار استراتيجي للأعمال التجارية فحسب، بل هو أيضاً التزام بممارسات السياحة المستدامة التي تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.
وبين أن تبني القيمة المحلية المضافة يوفر العديد من الفوائد لأصحاب الصناعة خاصة صناعة الفنادق والضيافة وذلك من خلال حصولهم على السلع والخدمات محلياً، والتي يمكن لها ان تساهم في تخفيض التكاليف وتدعم الأعمال التجارية المحلية وخلق تجارب أصيلة للنزلاء. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمار في تطوير المواهب المحلية من خلال مبادرات التدريب والتوظيف لا يعزز القوى العاملة فحسب، بل يعزز أيضاً الشعور بالفخر والملكية بين المجتمعات المحلية.
وشهد اليوم الأول للملتقى تقديم عدد من أوراق العمل منها ورقة عمل بعنوان السياسات والقوانين المتعلقة بالمشتريات الحكومية في المحتوى المحلي قدمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات وتضمنت تعريفا بهيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات وكذلك أنواع التعاقد في المشاريع الحكومية والإعفاءات التي تشكل حافزا لتطبيق المحتوى المحلي بالإضافة إلى عناصر المحتوى المحلي والمبادرات المرتبطة به. فيما استعرض مركز سلامة وجودة الغذاء في ورقة عمل مبادرة تعزيز تنافسية المنتج الغذائي الوطني.
وشهد الملتقى إقامة جلسة نقاشية تم خلالها التأكيد على التعاون في ملف المحتوى المحلي وتبادل المعارف والاستفادة من الخبرات الموجودة محليا ودوليا لتعظيم تجارب صناعة السياحة ومعرفة المؤسسات المحلية وإثرائها.