الاثنين المقبل .. وزير الإعلام أمام مجلس الشورى

وهج الخليج – مسقط

يستضيف مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، الذي سيُلقي بيان وزارة الإعلام خلال جلسة علنية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، فيما سيعقد المجلس جلسته الاعتيادية السابعة يوم الأحد (21 أبريل)، والتي ستُخصَّص لمناقشة “مشروع قانون الإعلام” المُحال من الحكومة.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن بيان معالي وزير الإعلام، سيناقش 12 محورًا رئيسًا حددها المجلس في وقت سابق؛ وذلك وفقًا للمادة (69) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أن: ” يُقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان”.

وأوضح الندابي أن بيان معالي الدكتور وزير الإعلام سيُركِّز في محوره الأول على الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عُمان؛ فيما سيتطرق المحور الثاني للنتائج الفعلية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016- 2020) والبرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة لوزارة الإعلام (2021- 2025).

وأضاف سعادته أن البيان سيتناول في محوره الثالث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام في سلطنة عُمان، بينما سيركز المحور الرابع على جهود الوزارة فيما يتعلق بالتدريب والتطوير الإعلامي، كما سيستعرض جهود وكالة الأنباء العُمانية ومواكبتها اليومية للفعاليات والأنشطة المحلية والأحداث الإقليمية والدولية، وسيركز البيان على مناقشة  الاستثمار في صناعة الإعلام والتحديات التي تواجهه، هذا إضافة إلى الدراما العمانية وجهود تطويرها، وإعلام المحافظات والإعلام الخارجي، إضافة إلى الحديث عن جهود التواصل الحكومي في تفعيل التواصل مع المؤسسات الحكومية، وستركز محاور البيان كذلك على مناقشة مستوى تفاعل الإعلام مع القضايا المجتمعية المختلفة، والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام.

وأشار سعادة أمين عام المجلس إلى أن جلسة المجلس الاعتيادية السابعة ستشهد مناقشة “مشروع قانون الإعلام”، الذي يُعد من التشريعات المهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية، منذ إحالته من الحكومة مطلع العام الجاري؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن: “تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعًا برأي المجلسين”.

وأكد الندابي أن مشروع قانون الإعلام يأتي مواكبًا لأهداف رؤية “عمان 2040” في تطوير منظومة التشريعات في سلطنة عُمان، لا سيما وأن القانون المنظم للعمل الإعلامي في الفترة الحالية هو قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 1984؛ لذا يأتي هذا المشروع ليرسم مسارًا جديدًا للعمل الإعلامي من خلال تحديد حقوق والتزامات الممارسين للمهنة، وتعزيز أهمية الرسالة الإعلامية في ظل المتغيرات التي فرضتها الثورة التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد. وأشار سعادته إلى أن اللجنة المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروع القانون، ومقارنته مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميته بما يتوافق ومتطلبات المرحلة. وأوضح الندابي أن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الدولة.

ومضى سعادة الأمين العام لمجلس الشورى موضحًا أنه سيتم خلال جلسة المجلس السابعة، الإحاطة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحّة العامة، إضافة إلى مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة لعدد من مشروعات اتفاقيات النقل الجوية المحالة من الحكومة، ومناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى، إضافة إلى النظر في طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة.