ارتفاع عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة لدول الخليج
وهج الخليج – مسقط
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية ودول افتا وجمهورية سنغافورة خلال العام الماضي بلغت (72 ألفا و306) شهادة، مرتفعة بنسبة 19.43 في المائة مقارنة بـ (60 ألف و542) شهادة مصدرة خلال العام 2022م. وبينت دائرة العمليات الصناعية بالوزارة أن شهادات المنتجات المحلية المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم تصديرها خلال العام الماضي بلغت (59941) شهادة، مقارنة (57359) شهادة في العام 2022م وتصدير (12055) شهادة منشأ للمنتجات المحلية للدول العربية خلال العام 2023م مقارنة بـ (3107) شهادة في عام 2022م، كما تم تصدير (159) شهادة لدول إفتا خلال العام 2023م مقارنة بـ (45) شهادة خلال العام 2022م وكما تمتصدير (147) شهادة لسنغافورة خلال العام 2023م مقارنة بـ (34) شهادة خلال العام 2022م.
وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تتمثل شهادات المنشأ ت في الشهادات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ،حيث يتم تقديم شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” بهدف تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها، بالإضافة إلى تسهيل وتوفير الجهد والوقت للمستثمرين.
وأضاف المهندس محمد المحروقي: إن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني “المنشأ” لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.
وأكد مدير دائرة العمليات الصناعية بأنه يجب على المؤسسة أو الشركة الراغبة في الحصول على شهادة منشأ عند التصدير لدول الخليج الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو عبر تطبيق الهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة مثل (نوع المواد وعددها والوزن وغيرها)، بعدها يتم إرفاق المستندات المطلوبة، بعد ذلك تتم الموافقة عليها إلكترونيا.
ودعا المهندس محمد المحروقي أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين سلطنة عمان والدول المبرم معها في مجال التصدير والاستيراد للحصول على المعاملات التفضيلية.
