مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية يناقش الجوانب البيئية والبحثية والعلمية المرتبطة بالحياد الكربوني

وهج الخليج-مسقط

بدأت اليوم أعمال “مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية” بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ويناقش عددا من الموضوعات في المجالات البيئية والبحثية والعلمية المرتبطة بالحياد الكربوني، كأفضل الممارسات والخبرات العالمية والتشريعات والقوانين واللوائح البيئية، تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.

يسعى المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام إلى تحقيق التكامل في العمل البيئي بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والبحثية والمنظمات الإقليمية والدولية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد.

وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في كلمة له: إن تنظيم مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية في نسخته الثانية، يأتي في ظل توجه عالمي جاد نحو التحول إلى الاقتصاديات المستدامة والمنخفضة الكربون وصولا إلى الحياد الصفري، سعيا إلى الحد من آثار التغير والتطرف المناخي الذي أخل بالاستقرار البيئي وأفقد الطبيعة توازنها.

وأضاف سعادته: إن الشواهد على التطرف المناخي قد أضحت جليّةً لا تخفى على أحد، كالأعاصير و حرائق الغابات و تآكل الشواطئ واختلال سلاسل إمدادات الغذاء وغيرها من الظواهر الطبيعية، التي نتجت من جراء الارتفاع التراكمي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ، والتي زادت في عام 2019 بنحو 12% مقارنة بما كانت عليه عام 2010 وبنسبة 54%.

وأكد أن سلطنة عُمان كانت ولا تزال تسعى بكل عزم وعبر مختلف القطاعات والمؤسسات للحفاظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، من منطلق المسئولية الذاتية، ووفاءً بالتزاماتها الدولية، وتحقيقا لرؤيتها الوطنية 2040 في محور البيئة المستدامة.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان دشنت عددا من المشروعات لتعزيز إنتاجها من الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح والهيدروجين) وصولا إلى ما نسبته 39% من إجمالي الطاقة المنتجة وطنيا بحلول 2040 لافتا إلى أنها تحث الخطى نحو المدن المستدامة من خلال التخطيط المستدام، عبر مشروعات للمدن الذكية والمستدامة وفي طليعتها مدينة السلطان هيثم.

وفي مجال الحلول المعتمدة على الطبيعة، تم تدشين مشروع عُمان للكربون الأزرق الذي يستهدف زراعة مائة مليون شجرة قرم لامتصاص 14 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.من جانبه أكّد سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة في كلمة له على الدور الفاعل الذي تقوم به سلطنة عُمان لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة.

وقال: إن “اتفاق الإمارات” ارسى معايير جديدة للعمل المناخي وأساليب تنفيذه، ووضع خطة عمل للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية، من خلال خفض الانبعاثات، ومعالجة الثغرات في جهود وتمويل التكيف، وإعادة صياغة هيكل التمويل العالمي، ودعم معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ.

وفي السياق ذاته أوضحت انيت جازورا سفيرة أفريقيا في شبكة تغير المناخ وعضو في شبكة نيروبي لتغير المناخ أن مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية، يتيح الفرصة لدراسة توجه سلطنة عُمان الاستراتيجي في مجال الاستدامة.

وأضافت: إن هناك العديد من المشروعات التي تعمل عليها سلطنة عُمان في ما يتعلق بخفض الكربون مؤكدة على أهمية إيجاد مشاريع مستدامة وذات عوائد تساهم في بقائها، إلى جانب استغلال التكنولوجيا بمختلف أنواعها.واشتمل الحفل على تدشين المنصة الوطنية لمؤشرات جودة الهواء “نقي” وتهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين المؤشر البيئي في سلطنة عُمان.

وتشمل فعاليات المؤتمر معرضا بيئيا يعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول والتكنولوجيات في مختلف المجالات البيئية.

كما وقعت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة على هامش أعمال المؤتمر على برنامج تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي في مجال ضمان السلامة البيئة في سلطنة عُمان، ويأتي هذا التعاون لتعزيز العمل المشترك والتواصل والتنسيق في مجال الاعتماد وضمان جودة وسلامة البيئة وخدماتها في سلطنة عُمان وفقا للممارسات الدولية، وقّع البرنامجَ سعادةُ الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، ومن جانب مركز الاعتماد الخليجي المهندس متعب بن سعيد الميزاني المدير العام للمركز.

ونص برنامج التعاون على تبادل الجانبين المعلومات والتشريعات والخطط والخبرات وأفضل الممارسات المعتمدة لدى الطرفين في مجالات الاعتماد وإجراءات تقويم المطابقة والجودة، وتطوير قاعدة بيانات خاصة بمقدمي الخدمة وتطوير آلية تعيين الشركات وتسجيلها، وتوفير خبراء متخصصين وتنفيذ البحوث والدراسات ذات العلاقة بالمختبرات البيئية.

كما تضمن البرنامج تطوير آلية التفتيش والرقابة وتأهيل المفتشين وفق المعايير الدولية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في تنظيم فعاليات تدريبية وتوعوية مشتركة.

جدير بالذكر أن تنظيم المؤتمر يأتي من هيئة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة السلطان قابوس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التراث والسياحة، ويتضمن عرضَ حوالي 160 ورقة علمية من مختلف دول العالم.