منتدى الأعمال العُماني السعودي يناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وهج الخليج-مسقط

ناقش منتدى الأعمال العُماني السعودي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان (الأحد 21 يناير) تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية مستعرضا الفرص المتاحة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وآفاق تفعيل الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين الشركات العُمانية والسعودية.

وعقد المنتدى بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وسعادة بدر بن إبراهيم البدر وكيل وزارة الاستثمار السعودية للتواصل مع المستثمرين ومحمد بن عبدالله المرشد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين الشقيقين.  

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن ما يجمع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية من تاريخ اقتصادي وتجاري واجتماعي مشترك أوجد العديد من الفرص التي تستدعي من القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في البلدين اغتنامها وتحويلها إلى شراكات مستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين مبينا أن الطموحات الاقتصادية العالية في البلدين والتي تم بلورتها في رؤيتي (عمان 2040) و(المملكة 2030) أولى المشتركات العامرة بالفرص ليضاف إلى ذلك توجهات البلدين لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبين سعادته أن هذا المنتدى يأتي لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية,وتسريع إطلاق المشروعات العُمانية السعودية المشتركة التي تحقق توجهات البلدين نحو التنويع الاقتصادي وإيجاد المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة خاصة وأن المنتدى يشهد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين لإبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.

من جانبه قال محمد بن عبدالله المرشد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس الوفد السعودي إننا نتطلع الى أن تشكل هذه الزيارة امتدادا لما بدأناه من مناقشات سابقة في الرياض لتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، وان نخرج منها بنتائج ملموسة تشكل خريطة طريق تُمكنا من تحقيق الاستغلال الامثل للفرص الواعدة في اقتصاد البلدين للنهوض بحجم التبادل التجاري، إلى مستويات ترضي طموحنا لا سيما في ظل ما يتميز به اقتصاد البلدين من موارد وفرص استثمارية متنوعة.

وقال إن ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة اقتصادية وتنموية، وفقا لمسارات “رؤية المملكة 2030” التي تستهدف هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني، ظهرت نتائجه الايجابية من خلال ما حققه الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار، ولهذا فإننا نتطلع الى زيادة الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص التي تتيحها برامج الرؤية، مؤكدا  رغبة قطاع الأعمال السعودي في التعاون مع نظيره العُماني.

كما قال كما قال بدر بن إبراهيم البدر وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية للتواصل مع المستثمرين إنه تحقيقا للتكامل بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040  نؤكد معا استمرار التوجهات المشتركة ورسم خريطة طريق  تدعم نمو الأعمال، وتعزز الاستثمارات، وتسخر الإمكانات من أجل حاضر مزدهر، ومستقبل مشرق، للبلدين وشعبيهما الشقيقين مبينا أن التطور الملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين، والمشاريع المشتركة بينهما يدلان على العزيمة القوية والعمل الفاعل بينهما مشيرا إلى تدشين الطريق البري الرابط بين البلدين والذي يعد من أهم المشروعات لما يقوم به من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيل حركة الحجاج والسياح.

وبين أن لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاستثمار والبيئة والبنى الأساسية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العماني رسخت التوافق بين البلدين في المجالات التي تشملها اللجنة حيث تعمل على رؤىً موحدة ومبادرات نوعية، قابلة للتنفيذ، تدعم نمو الأعمال ، وتحفز الاستثمارات، وتسخر جميع الإمكانات لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية، وتعمل على تخطي التحديات وتذليل الصعوبات وتمكن القطاع الخاص في البلدين من المشاركة الفاعلة مع قطاعات الدولة،

وأشار إلى أنه في الدورة الأولى للجنة تم استحداث عدد من المبادرات التي بلغت 17 مبادرة في مجالات مختلفة أبرزها في مجال الاستثمار وتعزيز وتشجيع الاستثمارات بين البلدين ومبادرة تأسيس الشركة السعودية العمانية وفي مجال الطاقة: مد خط لتخزين وتصدير البترول السعودي من منطقة رأس مركز بالدقم ومبادرة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الهيدروجين النظيف ومشتقاته وفي مجال النقل: مبادرة الدراسة الأولية للربط السككي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وتم على هامش المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركة استراباك عمان والروسان للمقاولات للتعاون في مجال الإنشاءات وكذلك بين شركة القلهاني والمسروري للمحاماة والاستشارات القانونية مع شركة أيمن بن أحمد السهيان وشركاه للحلول القانونية في مجال التعاون في تقديم الاستشارات القانونية.

وقال حامد بن عبدالقوي العقيد اليافعي المدير التنفيذي شركة ستراباك عمان إن الشركة تسعى في شركة ستراباك عمان من خلال مذكرة التفاهم هذه  الى الإسهام في جهود الحكومة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الخارجي لتعظيم القيمة المحلية المضافة من المشاريع التنموية المختلفة ايماناً منا بواجبنا وتتويجاً للعمل المستمر منذ اكثر من خمسة عقود هي عمر الشركة نفخر فيها بكوننا أحد أقدم شركات الهندسة المدنية العاملة في سلطنة عمان  منذ بداية ١٩٧١.

وقال إن شركة ستراباك عمان وشركة الروسان للمقاولات ستقومان بموجب مذكرة التفاهم بالتعاون في تنفيذ مشاريع تطوير البنية الأساسية في سلطنة عمان.

واستعرض المنتدى من خلال عدد من أوراق العمل الفرص والحوافز الاستثمارية في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومقومات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وكذلك فرص الاستثمار في الإسكان والقطاع العقاري.

كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين لمناقشة إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية.