بنك الإسكان العُماني يطلق برنامج “إسكان” لتمويل القروض الإسكانية

وهج الخليج – مسقط

اطلق بنك الإسكان العُماني بدعم من وزارة المالية برنامج “إسكان ” بهدف الإسراع في توفير التمويلات لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار بالبنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

رعى الحفل معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك الإسكان العُماني والرؤساء التنفيذيين بالبنوك المحلية وعدد من الخبراء والمختصين في الشؤون الاقتصادية ووسائل الإعلام المحلية بفندق قصر البستان .

وقال زاهر بن مرهون العبري مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية إن البرنامج يسعى في مرحلته الأولى إلى تمويل أكثر من 60 ألف سرة خلال السنوات الخمس القادمة معربا عن أمله في أن يعمل البرنامج على تسريع وتيرة التمويل على أن لا تتجاوز فترة الانتظار 6 أشهر من إتمام الطلب.

وأضاف في كلمته أن برنامج “إسكان” يعمل من خلال توفير محفظة إقراضية بقيمة 1.9 مليار ريال عُماني على مدى السنوات الخمس القادمة على إشراك المصارف المحلية بشقيها التقليدي والإسلامي من خلال تكتل مصرفي لتوفير السيولة المالية المطلوبة التي تسهم في إنجاح البرنامج.

وأكد على أن وزارة المالية ستعمل على تقديم التمويل اللازم لدعم فوائد القروض وفق شرائح الدعم المعمول بها في بنك الإسكان العُماني.

ثم قدّم موسى بن مسعود الجديدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني عرضا مرئيًّا أكد فيه على أن برنامج إسكان سيسهم في تسريع آلية صرف التمويلات الإسكانية من خلال المنصة الإلكترونية “إسكان”، وسيتمكن المواطنون المستحقون من خلال المنصة من تقديم البيانات والمستندات المطلوبة ومعرفة أدوارهم واختيار البنك الذي يرغب كل مواطن في الحصول منه على التمويل الإسكاني المدعوم وفقا لاشتراطات بنك الإسكان العُماني، بالإضافة إلى الاشتراطات المحددة للحصول على التمويلات، وإمكانية الحصول على التمويلات من عدمها ومعرفة شروط الأهلية والاستحقاق، وفئات الدخل المُستهدفة، والرسم الذي يتحمله المواطن قرين كل نسبة فائدة.

وقال إن البنك سيقوم بإدراج قوائم المواطنين المستحقين للدور حسب الأقدمية وتحميلها في المنصة الإلكترونية “إسكان” وإرسال رسالة نصية قصيرة عند قرب وصول الدور لكل شخص مستحق. وستتضمن الرسالة النصية رابطا مباشرا لصفحة تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية، ويمكن للمواطن الاطلاع فيها على كل الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل الإسكاني بدءا من تقديم الطلب وإدخال البيانات وانتهاءً بمرحلة الحصول على التمويل وتقييم العملية.

وأشار إلى أن الحد الأعلى لمبلغ التمويل يصل إلى 60 ألف ريال عُماني للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى 80 ألف ريال عُماني للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية بمدينة السُّلطان هيثم، ومشروعات المدن المتكاملة التي تنفذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

وبين الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني أن الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي التمويلات المدعومـة التــي قدمهــا البنــك للمواطنيـن منــذ تأسيسـه فـي عـام 1977م حتى نهاية عام 2022م على مسـتوى فروع البنك المنتشـرة في مختلف محافظــات وولايــات سلطنة عُمان أكثر من 56 ألف تمويل بقيمــة إجمالية تزيـد على (1.5) مليار ريـال عُمانـي.

وأشار إلى أن التحديات التي أدت إلى ابتكار هذه الحلول التمويلية هو وصول عدد الطلبات إلى أكثر من 61 ألف طلب ، من بينها أكثر من 49 ألف طلب من الطلبات المحالة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى بنك الإسكان العُماني، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف طلب في قائمة بنك الإسكان العُماني.

أما عن الأهداف الإستراتيجية لبرنامج “إسكان” فقد أكد موسى الجديدي على أنها تلخصت في عدة أهداف يأتي في مقدمتها العمل على تحقيق الرفاه الاجتماعي وحياة مستدامة للجميع، وتقديم برنامج شامل للإسكان يضمن تمويل أكثر من 50 ألف وحدة سكنية خلال 5 أعوام مما يسهم في تحقيق الإستراتيجية العمرانية نحو تنمية المحافظات والمدن المستدامة، وتقليص مدة الانتظار في الحدود الممكنة من خمس عشرة سنة إلى أقل من 6 أشهر خلال 5 سنوات، والحرص على دفع عجلة التنويع الاقتصادي من خلال ضخ التمويلات الإسكانية. وخلال تدشين البرنامج تم إرسال رسائل نصية لأكثر من 60 ألفا من المواطنين الذين تقدموا بطلب الحصول على تمويل إسكاني حسب الأقدمية وسيتم تمرير أكثر من 900 طلب تمويلي كل شهر حسب الأقدمية، إيذانا ببدء العمليات التمويلية بشكلها الجديد عوضا عن الطرق القديمة المتبعة.

وعن الأهداف التنموية أكد الجديدي على أن برنامج “إسكان ” سيحقق المزيد من الرفعة للإنسان العُماني والرقي بجودة حياته من خلال تسهيل سبل معيشته، علاوة على الدفع بالتنمية العمرانية وإنعاش الحركة الاقتصادية في السلطنة، ورفع الأعباء على المواطنين فيما يتعلق بتسريع الحصول على التمويلات السكنية الميسرة، وتعزيز قطاع العقارات والإنشاءات والأعمال المرتبطة بها من خلال ضخ السيولة النقدية التي تؤدي إلى انتعاش كل القطاعات الإسكانية المرتبطة ببعضها البعض.

وأكد الجديدي على أن التنويع الاقتصادي يعد سببا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، ويتمثل ذلك من خلال التنويع القائم على السلع والخدمات والمنتجات بالإضافة إلى سلاسل وشبكات التوريد، ويسهم بنك الإسكان العُماني بشكل مباشر في تأمين التنويع الاقتصادي من خلال التمويلات المدعومة التي تؤدي إلى تشغيل مختلف القطاعات الإنتاجية، كقطاعات المقاولات والبناء والتشييد وتأسيس البنى الأساسية، مما يعني شبكة متنوعة من الترابط الاقتصادي بين مختلف خطوط الإنتاج التي تؤدي بطبيعة الحال إلى الإسهام بشكل مباشر في الناتج المحلي لسلطنة عُمان وإيجاد قيمة مضافة لأصحاب الأعمال وتعزيز مصادر الدخل علاوة على دعم قطاع الاستثمارات وتدوير رؤوس الأموال لتشكل أحد الروافد المهمة لدعم قطار الاقتصاد الوطني.

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان العُماني إلى أن نسبة الفائدة على القروض حُدّدت بناء على الراتب بحيث تكون بنسبة 1 بالمائة للذين رواتبهم أقل من 401 ريال عُماني، و3 بالمائة لأصحاب الرواتب من 401 ريال عُماني إلى ألف ريال عُماني، و4 بالمائة للذين يتقاضون أعلى من ألف ريال عُماني.