وزير الطاقة: اعتمدنا إستراتيجية وطنية للتحول في الطاقة والهيدروجين بات أحد جوانب الاستثمارات المهمة

وهج الخليج – مسقط

قال معالي المهندس سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن ان توجُّه سلطنة عمان الإستراتيجي في التحول بالطاقة يعزز مكانتها في الاضطلاع بدور أساس وموثوق يسهم في تأمين إمدادات الطاقة محليًا وعالميًا،
وأضاف معاليه في مقال نُشر في النشرة الصحفية “ثروة” الخاصة بوزارة الطاقة والمعادن، بثته منصة الطاقة أن سلطنة عمان تعمل على تحقيق الاستدامة بصفة منظومة عمل متكاملة، تتجسد من خلال رؤية (عُمان 2040)، والتي بدأت فعليًا في بناء أبعادها المختلفة، سعيًا إلى مواصلة التقدم المستمر، وبناء مستقبل يجمع بين استدامة إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعزيز التنمية الاجتماعية.
وأضاف معاليه في المقال:”إنّ توجُّهنا الإستراتيجي في التحول في الطاقة يعزز مكانتنا في الاضطلاع بدور أساس وموثوق يسهم في تأمين إمدادات الطاقة محليًا وعالميًا، وجدّيتنا في تمكين نمو قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، من خلال المشروعات التي باتت جزءًا من عملنا، وما زلنا نوسّع هذه البرامج والمشروعات من خلال ضخ الاستثمارات الجادة فيها، مشيرا معاليه الى تمكن سلطنة عمان من تنفيذ مراحل أساسية لبناء مشروعات حيوية تستمد طاقتها من المقومات الطبيعية التي تتميز بها، حيث تم إنجاز عددًا من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، وهناك مشروعات متواصلة في زيادة استعمال الطاقة المتجددة، ومن المخطط رفع نسبة مشاركتها في إنتاج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030.
وأوضح معاليه أن الهيدروجين بات أحد جوانب الاستثمارات المهمة في الطاقة الخضراء في سلطنة عمان، من خلال تخصيص مساحات من المواقع المناسبة لإنتاجه، تزيد عن 50 ألف كيلو متر مربع، والفرص والحوافز التي أُطلِقَ جزء منها، وستُعلَن الفرص الأخرى بمراحل قادمة، فخططنا طموحة من خلال المعطيات والخبرة والمقومات التي نمتلكها، مشيرا الى أن سلطنة عمان تستهدف إنتاج أكثر من مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، وصولًا إلى استغلال 30% من الأراضي المخصصة حاليًا في عام 2050، لإنتاج ما يقارب 8 مليون طن باستثمارات متوقعة تصل إلى 140 مليار دولار.
وبشان تقليل الانبعاثات، قال معاليه “اعتمدنا في سلطنة عمان إستراتيجية وطنية للتحول في الطاقة والمحافظة على البيئة، لتقليل الانبعاثات دون التأثير بالنمو الاقتصادي وإمدادات الطاقة عالميًا، كما وضعنا خريطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وسيتكفّل مركز عُمان للاستدامة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية، من خلال متابعة الأنشطة المختلفة وتحقيقها للنسب المستهدفة للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، وسيستمر بتطوير الفرص الموجودة في كل القطاعات المستهدفة من أجل تفعيل الخطة التنفيذية ومتابعتها مع المتغيرات على الساحة الدولية أو المحلية، التي قد تطرأ خلال مدة التنفيذ.
وتمثّل التكنولوجيا جانبًا مهمًا وأساسيًا في تطوير التقنيات المتعلقة بتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، كتحسين كفاءة المباني والمركبات التي تقلّل من احتياجات استهلاك الطاقة، ومن ثم يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات المرتبطة بها، وأيضًا إمكان التحول التدريجي إلى استعمال الطاقة المتجددة مصدرًا للكهرباء، والنقل الأخضر في المواصلات، من خلال تعزيز استعمال وسائل نقل صديقة للبيئة. كما يمكن للابتكارات التكنولوجية أن تؤدي دورًا مهمًا في تقليص مخاطر التغير المناخي، مثل تطوير تقنيات امتصاص الكربون واستعماله في صناعات جديدة، دون الإضرار بالبيئة، أو تخزينه تحت سطح الأرض، وتطوير تقنيات الطاقة النووية النظيفة، ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة واستدامتها، إذ تواكب جهودنا في سلطنة عُمان مع التحول العالمي في دعم مشاريع الطاقة المستدامة، وتبنّي تكنولوجيات تقلّل من الانبعاثات وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وأكد معاليه على مشاركة سلطنة عمان العالم بشكل جادّ وعملي في أهمية الدور الذي يجب أن تتحمّله جميع الأطراف الموقّعة للاتفاقية الإطارية للمناخ لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال محددات وخطط واضحة تصل إلى الحياد الكربوني، مع الإدراك المتنامي للوعي المتزايد بأهمية تقليل تأثيراتها في التغير المناخي، والذي يمثّل معضلة عابرة للحدود، ولا يقتصر تأثيره في القطر الواحد.