مشاركة عمانية في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
وهج الخليج – مسقط
يترأس معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفد سلطنة عمان للمشاركة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة 11-15 ديسمبر 2023م، والذي يقام في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة دولية واسعة من رؤساء الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي والجامعات والمؤسسات المهنية والباحثين.
ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الموضوعات، ومن أبرزها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث سيتم مناقشة أداء آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية وأنشطة فريق استعراض التنفيذ وبشكل خاص للفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات)، إلى جانب استعراض التقرير المعد من قبل الأمانة العامة عن تنفيذ الأحكام المشتركة بين الفصلين الثاني والخامس ومذكرة الأمانة العامة في شأن إجراءات المتابعة التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الفصلين الثالث والرابع، وتحليل الاحتياجات من المساعدة التقنية في ضوء الاستعراضات القُطرية وجوانب الدعم التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال تنفيذ الاتفاقية،
كما يتم خلال المؤتمر استعراض التقدم المحرز في أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، واستعراض جوانب التقدم المحرز في مجال تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد في مجال منع الفساد ومكافحته، إلى جانب المجالات ذات العلاقة بالتعاون الدولي، إلى جانب استعراض مذكرة الأمانة العامة التي تتضمن المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن تعزيز التعاون الدولي للنهوض بجهود منع الفساد.
وقد ألقى معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، كلمة سلطنة عُمان في المؤتمر أعرب من خلالها عن الشكر والتقدير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ممثلاً بأمانة سر مؤتمر الدول الأطراف على الإعداد والتحضير الجيد للمؤتمر، مؤكداً الحرص الذي توليه سلطنة عُمان على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأطراف بما يحقق تجسيد قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وبما يدعم تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، ومشيراً إلى التطلع باهتمام بالغ للقرارات والتوصيات التي سوف يتم اعتمادها في هذا المؤتمر والتي تعين المجتمع الدولي في مكافحة ومنع الفساد.
وأوضح معاليه بأن الرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان 2040 والتي تفضل بإطلاقها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه- رسمت الأولويات الوطنية والتوجهات الاستراتيجية خلال العقدين القادمين، متناولاً ما تتضمنه من محاور رئيسية وما تشتمل عليه من برامج استراتيجية تُرسخ الرؤية الواضحة لسلطنة عُمان نحو رقابة فاعلة تتحقق من خلالها مبادئ المساءلة والمحاسبة والكفاءة، وتعزيز وجود نظام رقابي موحد ومستقل وشامل يضمن الرقابة على جميع الأموال العامة للدولة بما فيها الموارد الطبيعية، ونظام حوكمة للموارد والمشاريع الوطنية، وتأهيل كفاءات وطنية رقابية.
وأكد معاليه في كلمته حرص سلطنة عُمان منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2013 على تحقيق أهداف الاتفاقية والسعي نحو ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة ومنع الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة الإدارية السليمة للشؤون والممتلكات العمومية، وذلك باستيفاء متطلبات تنفيذ الاتفاقية الناتجة عن دورتي الاستعراض الأولى والثانية، وما نتج عنها من موائمة للتشريعات الوطنية لتتماشى مع نتائج الدورتين، إلى جانب تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة 2022-2030؛ فضلاً عن إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين العموميين، علاوةً على الانضمام إلى شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (Globe E) والتي تُعنى بتبادل المعلومات بشكل غير رسمي في قضايا مكافحة الفساد.
وأكد معاليه في ختام كلمته على حرص سلطنة عُمان في دعم كافة الجهود الرامية لمكافحة شتى أنواع الفساد والحد من انتشاره؛ بما يؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة والعيش الكريم لكافة الشعوب.
وعلى هامش المؤتمر يلتقي معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعددٍ من رؤساء الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الشقيقة والصديقة والمسؤولين بالمنظمات الدولية، يجرى خلالها استعراض الموضوعات ذات الصلة بالجوانب الرقابية ومجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأوجه التعاون القائمة وسبل تطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.
كما يقدم الوفد ورقة عمل في الفعالية التي ستقام على هامش المؤتمر بعنوان “أدوار ومبادرات دول مجلس التعاون في مكافحة الفساد”، حيث تتناول ورقة العمل موضوع “الشكاوى والبلاغات وأثرها في مكافحة الفساد في سلطنة عمان”.
يُذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد تم تأسيسه وفقًا للمادة 63 من الاتفاقية بهدف تحسين قدرة الدول على تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التعاون بينها في تحقيق أهدافها، إلى جانب تشجيع ومراجعة تنفيذ الاتفاقية، وينعقد المؤتمر كل سنتين ويُعد الجهة الرئيسية لوضع السياسات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ فضلاً عن تقديم الدعم للدول الأطراف بما يحقق تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب تقديم التوجيهات ذات الصلة بالسياسات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بصفته يتولى أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
