اقتصاد الاحتلال تضرر بشدة .. دراسة تظهر حجم الخسائر

وهج الخليج – وكالات

بدأت الشركات الإسرائيلية العودة إلى العمل عقب صدمة عملية حماس في السابع من أكتوبر، والعدوان الإسرائيلي التالي على قطاع غزة. وأظهرت دراسة صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه بينما لم يبدأ أكثر من ثلث الشركات العمل مجددا بعد مرور أسبوعين من العدوان، قام بذلك أكثر من الخُمس قبل أسبوع مضى. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الإسرائيلي بعيدا عن الانطلاق بكامل طاقته.
وأوضحت الدراسة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أنه لا يزال خُمسا الشركات في الجنوب مغلقة فعليا، حيث تضررت البنية التحتية وتعرضت المجتمعات هناك للإخلاء، ويكافح أكثر من ثلث شركات البناء من أجل تزويد المواقع بالعمالة، في ظل حقيقة أن الكثير من عمالها يأتي من الضفة الغربية. وقد تم حظر سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل منذ بدء الصراع.
وكانت الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررا. وتم تسجيل تراجع بنسبة 21% في المشتريات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان أسبوعيا، مقارنة مع متوسط ما قبل الحرب في عام 2023، ومع وجود نقص في العمالة بفعل الاستدعاء غير المسبوق لما يصل إلى 300 ألف من جنود الاحتياط، أو ما يشكل 8% من القوة العاملة، للتجنيد بالجيش. وتمثل الدراسة، الشركات التي تقوم بتوظيف حوالي نصف القوة العاملة في إسرائيل. وكانت شركات التكنولوجيا من بين الأقل تضررا، مع توقع 9% منها فقط تراجعا في الإيرادات بأكثر من 50% هذا العام، وتوقع 19% فقط من المؤسسات المالية نفس النسبة. ولا تتوقع الشركات العاملة في مجال الصحة والثقافة والترفيه تحسنا في إيراداتها في نوفمبر مقارنة مع الشهر السابق عليه.
وتضرر الاقتصاد الإسرائيلي بشدة، إذ تكلف الحرب حوالي 270 مليون دولار في اليوم، وقد تكلف 180 مليار شيكل (48 مليار دولار) في العامين الماليين 2023 و2024، وفقا لتقديرات وزارة المالية.
كان بنك “جيه بي مورجان تشيس آند كو” الأمريكي العملاق قد حذر في التاسع والعشرين من الشهر الماضي من احتمال انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي فيما تبقى من العام الجاري، في ظل تصاعد الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة، بحسب بلومبرج.