دراسات ومؤتمر دولي ضمن خطة عمل كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان

وهج الخليج – مسقط

استعرضت اللجنة التوجيهية لكرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات والبحوث الاقتصادية خطة عمل الكرسي للعام 2023/ 2024، والتي تتضمن تنفيذ عدد من الدراسات والبحوث الاقتصادية، وتنظيم مؤتمر دولي وعدد من ورش العمل في مجال الدراسات والبحوث الاقتصادية، بالإضافة إلى المساهمة في بناء قدرات الباحثين الاقتصاديين بغرفة تجارة وصناعة عمان وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة والتي تعمل على انسجام القطاع الخاص مع أهداف رؤية عمان 2040 من خلال نهج علمي يقوم على الاستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها والذي عقد بجامعة السلطان قابوس حيث ترأس جانب الغرفة الشيخ/ راشد بن عامر المصلحي – النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، فيما ترأس جانب الجامعة الأستاذ الدكتور/ عامر بن سيف الهنائي- نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي- وبحضور أعضاء اللجنة.

وجاء إنشاء الكرسي بعد توقيع اتفاقية إنشائه بين الغرفة والجامعة في عام 2017م، حيث يهدف إلى المساهمة في الجانب البحثي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية لسلطنة عمان، ودراسة تحسين بيئة الأعمال بما يحقق تنمية المحافظات والقطاعات الاقتصادية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين التجارة الداخلية والخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040 وأولوياتها، وقد باشر الكرسي عمله في 2019م.

وقد قام الكرسي خلال الأعوام الثلاثة الماضية بجهود بحثية كبيرة، برغم الوضع الاستثنائي في ظل جائحة كوفيد 19 سواء للجانب البحثي الذي يهم غرفة تجارة وصناعة عمان، أو الجانب الاقتصادي عمومًا، إذ قام الكرسي بعدد من الدراسات والبحوث الاقتصادية منها: دراسات لبعض القطاعات الاقتصادية، مثل دراستي قطاعي التعدين وتنافسية المواني العمانية، ودراسة الفرص الاستثمارية لبعض المحافظات (الظاهرة والبريمي والوسطى )، وقد اتّبع الكرسي في تلك الدراسة منهجية تحليل الوضع الراهن للمحافظة، والمقومات الطبيعية والقدرات البشرية لتحديد الميزة النسبية التي تتمتع بها المحافظة، وتقييم الفرص الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة، ثم تحديد الحوافز، والإعفاءات، والامتيازات، والحماية من تضارب القوانين، بالإضافة إلى تحليل المخاطر واستراتيجيات التخفيف منها للمشاريع المقترحة، وتنفيذ تحليل مالي على مستوى المشاريع المقترحة، وتُختتم كل دراسة بتقديم المقترحات والتوصيات للنهوض بالمحافظة.