ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير نفطية بسلطنة عمان

وهج الخليج – مسقط

ارتفع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثاني من عام 2023م بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م مسجلًا 13.8 مليار ريال عُماني وفق ما بينته الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وقادت الأنشطة الخدمية هذا الارتفاع إذ سجلت نموًّا بنسبة 7.8 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام الماضي في مقابل انخفاض القيمة المضافة للزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ 2.5 بالمائة وانخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ 16.4 بالمائة نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بـ 27.3 بالمائة والإنشاءات بنحو 3.8 بالمائة.

وانخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنحو 613.5 مليون ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي لتبلغ 7.2 مليار ريال عُماني، حيث انخفضت القيمة المضافة للنفط الخام بـ 8.6 بالمائة مسجلة 6.3 مليار ريال عُماني وانخفضت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بـ 2.3 بالمائة مسجلة 976.3 مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 20.4 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 20.9 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من عام 2022م منخفضة بنسبة 2.4 بالمائة، ويُعزى ذلك إلى انخفاض متوسط سعر النفط ليسجل 81.4 دولار أمريكي مقارنة بـ 90.4 دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2022م

وسجلت الموازنة العامة للدولة بنهاية الربع الثاني من عام 2023م فائضًا بنحو 656 مليون ريال عُماني، فيما سجلت الموازنة انخفاضًا في إجمالي قيمة الإنفاق بـ 4.3 بالمائة وانخفاضًا في إجمالي الإيرادات بـ 5.7 بالمائة.

وبلغ إجمالي قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثاني من 2023م نحو 3.7 مليار ريال عُماني منخفضًا بنحو 1.2 مليار ريال عُماني مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بـ 12.6 بالمائة مسجلة نحو 10.9 مليار ريال عُماني، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بـ 4.8 بالمائة مسجلة نحو 7.2 مليار ريال عُماني.

وفي المؤشرات النقدية ارتفع حجم القوة الشرائية للريال العُماني بـ 1.6 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2023م مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام الماضي حيث سجل سعر الصرف الحقيقي نحو 115.3 نقطة.

كما ارتفع إجمالي السيولة المحلية بنسبة 3.4 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام الماضي ليبلغ 21.5 مليار ريال عُماني، وبلغ إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 30.3 مليار ريال عُماني مرتفعًا بـ 6.5 بالمائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، وارتفع إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 2.7 بالمائة.

وبلغ إجمالي قيمة القروض الشخصية 9.2 مليار ريال عُماني فيما بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.4 بالمائة منخفضًا بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام الماضي فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 110 بالمائة.