ندوة “تنمية اقتصاد مسندم” توصي بتشجيع التعاون المحلي والشراكات التجارية

وهج الخليج – مسقط

أكدت ندوة “تنمية اقتصاد محافظة مسندم” التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانيةاليوم الثلاثاء بالتعاون مع مكتب محافظ مسندم أن المحافظة تعد موقعاً استراتيجياً هاماً مطل على ممرات بحرية هامة تتقاطع مع ممرات اقتصادية دولية ويجب استغلال الموقع عن طريق إنشاء مناطق حرة ومناطق اقتصادية في المحافظة، مع أولوية منح المناقصات الحكومية إلى شركة المجتمع المحلي الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية في المحافظة ومنحهم ميزات تفضيلية جادة في المناقصات، وإضافة القيمة المحلية إلى قطاع الصيد، وضرورة ربط القطاع اللوجستي والنقل مع بقية القطاع السياحي، وكذلك استحداث مواقع للتطوير العقاري وتحسين البنية الأساسية، إضافة إلى الإسراع في إنشاء مطار مسندم الدولي.

رعى الندوة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم، وتأتي الندوة بتنظيم من الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع مكتب محافظ مسندم.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية في مستهل افتتاح أعمال الندوة: إن ندوة “تنمية اقتصاد محافظة مسندم” يأتي تزامناً مع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة ـ أول خطة خمسية في رؤية عمان 2040 ـ والتي تضمنت العديد من البرامج والأولويات منها تنمية المحافظات والمدن والمستدامة، وإضفاء المزيد من صلاحيات المحافظين واتباع نهج اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات إذ من المؤمل أن تعزز استثمار المزايا النسبية لكل محافظة والتي سيسهم في إثراء الجوانب التنموية والاقتصادية في المرحلة المقبلة من النهضة المتجددة.
وأشار إلى إن التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بزيادة المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية 2021 ـ 2025 تعد داعمًا لتنفيذ البرامج الاستراتيجية لأولوية “تنمية المحافظات والمدن المستدامة” وحافزًا للمزايا النسبية التنافسية للمحافظات ومعززة لعدالة التنمية .. مشيراً إلى إن الأهداف المرحلية المرجوة من برنامج تنمية المحافظات تتمثل في إيجاد تنمية وطنية متوازنة وشاملة في كل المحافظات، حيث تحمل البرامج الاستراتيجية لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة ميزة تنافسية مفعلة حسب ما تمتلك تلك المحافظة، وتركز البرامج على دعم التوجه نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية والتنمية العمرانية المستدامة، وتعتمد البرامج الاستراتيجية تحديد احتياجات المحافظات من خدمات عامة وبنية أساسية، اعتمادًا على بيانات السكان، لتحديد مدى الحاجة للتوسع وإنشاء محطات الصرف الصحي، وشبكات نقل وتوزيع المياه، وبرامج المدن الذكية والمدن المستدامة ووسائل النقل والخدمات المتطورة والخدمات الإلكترونية ومخططات التنمية السياحية بالتنسيق مع الاستراتيجية السياحية.

وأوضح إن الندوة تأتي استمرار لجهود الجمعية الاقتصادية العمانية وضمن صميم عملها في إثراء التعاون مع شركائها ومسؤوليتها الوطنية في تقديم المشورة للحكومة وتسلط الضوء على النهج الجديد في تنمية المحافظات، وأهمية الاستثمار وآليات التخطيط وصولاً للتنفيذ، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة، وما هذه الندوة إلا استكمالاً لندوتي محافظتي شمال الباطنة وشمال الشرقية وما خرجت به من توصيات تخدم برنامج تنمية المحافظات.

وأكد أن الجمعية الاقتصادية العمانية دأبت من خلال فعالياتها وأنشطتها إلى تعزيز مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى ندب الخبراء وإبداء الرأي في النواحي الاقتصادية، والإسهام في تقديم الاستشارات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة، وتتجسد المهام الرئيسية التي تقوم بها الجمعية الاقتصادية العمانية في نشر الوعي وتعميق الفكر التنموي والاقتصادي بالشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص وصانعي القرارات، وإبداء آراءها في القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المحلي والدولي .. مؤكداً أن الجمعية تسخر كل إمكانياتها لخدمة محافظة مسندم وبقية المحافظات بما يسهم في تسريع الاستثمار وتحريك قاطرة التنمية، لإيجاد تنمية وطنية متوازنة وشاملة في كل المحافظات، وإعطاء دور أكبر للمحافظات والبلديات في إدارة مواردها الاقتصادية، وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة في المحافظات وتشجيع الاستثمار المحلي، واستثمار الموارد الطبيعية في مختلف المحافظات، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المحافظات وإيجاد بنى أساسية وخدمات متطورة في كل المحافظات.

وقال : إن البرامج الاستراتيجية لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، تضمنت برنامج اللامركزية الاقتصادية الذي سيطبق في المحافظات بحلول عام 2025، حيث تضمنت الآليات المقترحة لتنفيذ هذا البرنامج تشكيل لجنة لتنمية الاقتصاد المحلي، تشمل أصحاب الخبرات ورجال الأعمال وممثلي الجهات المعنية في كل محافظة، بحيث يتولون رسم خطط استراتيجية سنوية تسهم في جذب الاستثمار المحلي وتنمية الاقتصاد المحلي، عليه تؤكد الجمعية إلتزامها في دعم هذه الجهود للوصول إلى الغايات التي وضعتها رؤية عمان 2040.
جلسات الندوة
وناقشت الندوة ، برنامج تنمية المحافظات، والأدوات التخطيطية الملائمة لتنظيم استحداث الأراضي، والإنفاق التنموي ودوره في تحقيق القيمة المحلية المضافة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات.
وأشار سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد إلى الأهداف الاستراتيجية لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، والتي تتمثل في تنمية متوازنة وعادلة تعزز الميزة النسبية والتنافسية للمحافظات، ومجتمعات ممكنة تسهم في صياغة أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتعمل ضمن إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية، و نظام تسلسل هرمي للتجمعات السكانية فعال يوجه التنمية الحضرية المستدامة لاستيعاب النمو السكاني المتنامي ويوفر الخدمات والمرافق الأساسية، ومناطق حضرية وريفية وتراث طبيعي وثقافي تتميز بمرونة وقدرة عالية على التعامل مع التغيرات المناخية، ومدن ذكية ومستدامة نابضة بالحياة، وريف حيوي بجودة عمرانية عالية للمعيشة والعمل والترفيه، ووسائل نقل متنوعة وسهلة الوصول متكاملة مع التنمية العمرانية الموجهة بشكل سليم، وبنية أساسية مستدامة عالمية المستوى .
وقال المهندس عبدالله بن محمد الظهوري مدير دائرة التخطيط العمراني بالندب في المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة مسندم إن تنظيم واستحداث الأراضي يتطلب مجموعة متنوعة من الأدوات والممارسات لضمان التخطيط الفعال واستدامة تطوير الأراضي. تشمل هذه الأدوات والممارسات: التصميم الحضري والمخططات العامة، وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية، والتشريعات واللوائح، وتشجيع مشاركة المجتمع في عمليات اتخاذ القرار وتوجيه عمليات التخطيط، بالإضافة إلى التقييم البيئي والاجتماعي، والاستدامة والتركيز، والتمويل والاقتصاد السكني
وأوضح الظهوري ان التخطيط العمراني واستخدام أدواته له العديد من الآثار الإيجابية على المجتمع والبيئة، منها: تنظيم النمو الحضري، وتوفير البيئات المعيشية ذات جودة عالية، وزيادة الكفاءة في استخدام الأراضي، وتحسين وسائل النقل العامة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، والاستدامة البيئية، وتعزيز الحياة الاجتماعية والثقافية، كما يمكن أن يؤدي التخطيط العمراني الجيد إلى زيادة قيمة العقارات في المناطق المخطط لها، مما يعود بالفائدة على الملاك ويجذب المستثمرين.
وأشار إلى ان التحديات التي تواجه تطبيق أدوات التخطيط في التخطيط الحضري والمخططات العامة، منها توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات العمرانية، وتوفير التشريعات والتنظيمات والقوانين، والحاجة إلى تحسين البنية التحتية القائمة أو بناء بنية تحتية جديدة لدعم التنمية العمرانية المخططة، ومجاراة التغيرات المجتمعية وتكييف التخطيط، كذاك مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي، والاستدامة والمشاركة المجتمعية.

واستعرض رائد بن محمد الشحي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم الانفاق التنموي ودوره في تحقيق القيمة المحلية المضافة من خلال دعم وتمكين شركة المجتمع المحلي الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمحلية في المحافظة.
وطالب بحلول بحوافز تفضيلية للشركات والمؤسسات المذكورة في المناقصات الحكومية ووضع اليات رقابية لضمان تنفيذ المتعاقدين الحاصلين على العقود الرئيسية لمنح عقود الباطن للشركات المحلية في المحافظة مما سيساهم في تنميتها وتمكينها والمساهمة في التعمين في ظل شح ومحدودية الفرص الوظيفية في مسندم.

وأكدت بدرية بنت مسلم الجديدية مدير مختص في ريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ان الهيئة تعمل جاهدة على تحقيق مجموعة من المستهدفات الرئيسية في القطاع تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة القطاع في التوظيف إلى 25%، وزيادة مساهمة القطاع في الصادرات غير النفطية.
وأوضحت الجديدية ان إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية سبتمبر 2023 بلغ 131,090 مؤسسة بنسبة زيادة 26% مقارنة بإجمالي عدد المؤسسات في عام 2022، مشيرة إلى ان الهيئة تسعى إلى تحقيق مجموعة من التوجهات الهامة لعام 2023م تتجسد في التسويق لعدد 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، واستهداف 1000 متدرب جاهزية رائد العمل، وإطلاق 20 برنامج تدريب للقطاع الحرفي وإطلاق 30 برنامج تدريبي في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى توزيع 50% من الأراضي التجارية والصناعية المخصصة للهيئة في مختلف المحافظات بحلول نهاية 2023، وتقديم دعم حرفي لعدد 900 حرفي من خلال توفير الآلات والمعدات اللازمة، وإنهاء إدراج جميع الجهات التي تمنح تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن النافذة خلال الربع الثاني من عام 2023.
وأضافت ان الهيئة تسعى خلال العام الجاري إلى تمويل عدد 500 مؤسسة لدعم نموها وتطويرها، وإطلاق (5) حاضنات واحتضان عدد لا يقل عن (80) مؤسسة في مختلف المحافظات، وإنشاء عدد (10-12) مصنعًا أو ورشة عمل جاهزة خلال عام 2023م، ودعم (10) مشروعات دف مستفيدة من ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبناء شراكات مع (5) جهات في القطاع العام والخاص، وأيضا توفير ما لا يقل عن (200) فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة