انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية .. تعرف على الجهود والخدمات الصحية في عام 2022م

وهج الخليج – مسقط

أولت وزارة الصحة اهتماما بتطوير الخدمات الصحية ذات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية المقدمة في جميع المؤسسات الصحية المنتشرة في ربوع سلطنة عمان، وإبرازا لهذه الجهود المتواصلة والمتنوعة، فقد أصدرت الوزارة ممثلة بدائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات التقرير الصحي السنوي لعام 2022م ، الذي يوضح أهم المؤشرات (المشعرات) الصحية والحيوية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة (الهدف الثالث)، بالإضافة إلى ملخص لأهم الدراسات والبحوث التي نفذتها وزارة الصحة في السنوات السابقة.

يحتوي التقرير الصحي السنوي لعام 2022م على عشرة فصول، موضحا أهم المؤشرات الصحية والحيوية على مستوى المحافظات وبعدة متغيرات، وكذلك على شكل سلسلة زمنية منذ بداية النهضة المباركة (عام 1970م)، ويتميز التقرير الصحي السنوي لعام 2022م عن غيره من الإصدارات السابقة بتوفر بيانات وإحصائيات متعلقة بزراعة الأعضاء وكذلك بيانات متعلقة بالمواعيد والتحويلات، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن الصحة النفسية، ولا يشتمل التقرير الصحي السنوي على بيانات وزارة الصحة فحسب، بل يشمل أيضا بعض الإحصائيات المتعلقة بالجهات الصحية الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة وكذلك القطاع الصحي الخاص، كما ينبثق من هذا التقرير إصدارات أخرى من بينها: “حقائق صحية من التقرير الصحي السنوي” وحقائق صحية عن واقعات الولادة والوفاة والتي بها أهم المؤشرات عن واقعات الولادة والوفاة في جميع المؤسسات الصحية المبلغة في سلطنة عمان.

يبين التقرير انخفاض معدل المواليد الخام في عام 2022م ليصل إلى 15.7 مولود حي لكل ألف من السكان مقارنة ب 20.7 في عام 2015م، كما انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 9.5 وفاة لكل ألف مولود حي في عام 2015 إلى 8.8 خلال عام 2022م، كذلك انخفض معدل وفيات الأمهات أيضا ليصل إلى 17.1 وفاة لكل مائة ألف مولود حي لنفس الفترة، وبالرغم من انخفاض المصروفات المتكررة لوزارة الصحة في عام 2022م بنسبة تزيد عن 3% مقارنة بعام 2015م، إلا أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية والتخصصية وكذلك الصحة الوقائية والتأهيلية.

يعد انتشار مظلة الخدمات الصحية في سلطنة عمان من أهم أولويات وزارة الصحة، وخلال عام 2022م افتتح مركز عيبوت-2 الصحي التابع لمحافظة ظفار، ليكون إجمالي المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة حتى نهاية عام 2022م 263 مؤسسة صحية، تتكون من 50 مستشفى (بسعة4954 سريرا) و 21 مجمعا صحيا و 192 مركزا صحيا، ولقد وسعت الوزارة عددا من المؤسسات الصحية، وأضافت العديد من الخدمات الصحية في هذه المؤسسات وذلك لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بكافة مستوياتها، بالإضافة إلى ذلك هناك عدد 27 وحدة لغسيل الكلى وكذلك 13 وحدة للتبرع بالدم.

وفي مجال الموارد البشرية، فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصحي حوالي 59 ألف موظفا، تمثل وزارة الصحة نسبة 67% ومؤسسات القطاع الحكومي الأخرى 7%، والقطاع الصحي الخاص يمثل 26%، بالنسبة لبيانات وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي العامليين الصحيين أكثر من 39 ألف موظف بانخفاض قدره 2.7% مقارنة بعام 2015م، ويوجد في وزارة الصحة في نهاية عام 2022م حوالي 6 آلاف طبيبا بانخفاض قدره 6.2% مقارنة بعام 2015م و 15425 ممرضا بارتفاع قدره 5.1% مقارنة بنفس الفترة، و يشير التقرير الصحي بأن نسبة التعمين في وزارة الصحة بلغت 71%، حيث أن هناك عددا من الفئات الوظيفية نسبة التعمين فيها 95% فأكثر مثل: أطباء الأسنان، الصيادلة ومساعدي الصيادلة، المساعدين الصحيين والمضمدين ، وبلغت نسبة التعمين في فئة الأطباء والتمريض 37% و 62% على التوالي.

انخفضت أعداد الزيارات للعيادات الخارجية خلال عامي 2020م و 2021م بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من مرض كوفيد-19، وتوضح بيانات المؤسسات التابعة لوزارة الصحة ارتفاع عدد الزيارات للعيادات في عام 2022م لتصل إلى حوالي 14.9 مليون زيارة، بحوالي 41 ألف زيارة في اليوم الواحد، كما بلغ إجمالي الخروج من أقسام التنويم حوالي 295 ألف مريضا وبمعدل إشغال أسرة يصل إلى 59.6%.
كما بلغ إجمالي الولادات في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة خلال عام 2022م حوالي 60 ألف ولادة بانخفاض قدره 14.2% مقارنة بعام 2015م، نتج عنه أكثر من 60 ألف مولودا حيا، ونسبة الولادات بسبب العمليات القيصرية 23.6% خلال عام 2022م، أما بالنسبة لغسيل الكلى، فقد بلغ إجمالي المرضى في نهاية عام 2022م عدد 2436 مريضا بارتفاع قدره 69% مقارنة بعام 2015م، كما بلغت أعداد الأسرة 449 سريرا أجريت فيها أكثر من 334 ألف جلسة غسيل للكلى.
كما أظهر التقرير جهود الوزارة في احتواء مرض الحصبة، حيث سُجلت 5 حالات فقط في عام 2022م، علما أنه لم تسجل أي حالة خلال عامي 2020 و2021م، وكذلك انخفاض الإصابة بمرض الإلتهاب الكبدي الوبائي ، وبقيت السلطنة خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 1993 والدفتيريا منذ عام 1992 ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1992، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى إلى مستويات متدنية، ومن الأسباب التي أدت إلى تدني معدلات بعض الأمراض المعدية وجود برنامج التحصين – خاصة للفئات صغار السن- حيث تزيد نسب التحصينات خلال عام 2022م عن 98% ، وفي المقابل فإن التقرير يشير إلى ارتفاع كبير في مرض حمى الضنك لتصل الحالات إلى 1989 حالة، والتي على إثرها تتعاون الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة بعوضة الزاعجة المصرية (الناقلة لهذا المرض).
ويبين التقرير جهود الوزارة في المحافظة على صحة طلاب المدارس، حيث أن 98% من طلاب الصف الأول والثاني أجروا فحص الفم والأسنان، كما يشير التقرير إلى جهود الوزارة في تحصينات الطلاب التي تصل إلى حوالي 100%، وكذلك إلى أنشطة الصحة البيئية وجودة مياه الشرب والحالة التغذوية للطلاب، بالإضافة إلى الصحة النفسية.

في عام 2022م أضيفت إحصائيات وبيانات تخص زراعة الأعضاء، حيث يشير التقرير بأن خلال عام 2022م تبرع عدد 12 شخصا بالكلى وعدد 10 أشخاص بالكبد، في المقابل أجريت 13 عملية زراعة كلى و 10 عمليات زراعة كبد، كما أضيف تقرير التحويلات والذي تشير بياناته أن خلال عام 2022م كان هناك أكثر من 756 ألف تحويل منها حوالي 25.5% كانت تحويلات عاجلة/طارئة.

كذلك أظهر التقرير العمليات الجراحية المختلفة التي أجريت في مؤسسات وزارة الصحة حيث بلغ إجمالي هذه العمليات الجراحية أكثر من 79 ألف عملية في عام 2022م منها أكثر من 29 ألف عملية جراحية في محافظة مسقط بنسبة 36.7%. وتمثل العمليات الجراحية حوالي 16.1 عملية جراحية لكل 1000 من السكان. ويشتمل التقرير كذلك على الكثير من الإحصاءات الخاصة باستخدام الخدمات الصحية مثل خدمات التنويم والأشعة وغسيل الكلى وغيرها.

يبين التقرير الصحي السنوي لعام 2022م الخريطة الوبائية للمراضة في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، حيث يشير التقرير إلى أن حوالي 37.9% من مراضة العيادات الخارجية كانت بسبب الأمراض المعدية بينما مثلت الأمراض غير المعدية نسبة 43.5%، أما فيما يتعلق بمراضة المرضى المنومين فقد بلغت نسبة الأمراض المعدية وغير المعدية 12.9% و47% على التوالي، بينما شكلت المراضة بسبب الأمومة حوالي 12%.
وعلى الرغم مما تقوم به الوزارة من جهود في تطوير الخدمات الصحية الدقيقة، إلا أن هناك بعض المرضى قد يحتاجون إلى علاج غير متوفر في القطاع الحكومي، مما نتج عن ذلك إلى توسيع مفهوم العلاج بالخارج ليشمل أيضا العلاج بالمستشفيات والمجمعات الصحية التابعة للقطاع الخاص. كما أن العلاج بالخارج لا يكون إلا للضرورة القصوى، أو بسبب ندرة الكادر المتخصص أو الأدوات والمستلزمات المطلوبة للعلاج، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الحالات المبتعثة للعلاج خلال عام 2022م إلى 1040 حالة مرضية.

وتشير البيانات الإحصائية للمرضى المنومين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأن حوالي 13 من كل 10 آلاف من السكان نُوموا بسبب أمراض القلب الإقفاري خلال عام 2022م، و 7 من كل 10 آلاف من السكان بسبب الأمراض المعدية الحموية (تتضمن كوفيد-19)، و6 من كل 10 آلاف من السكان تنوموا بسبب السكري وحوالي 2 من كل 10 آلاف من السكان بسبب أمراض ارتفاع ضغط الدم. كما يوضح التقرير انخفاض أعداد الوفيات داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة خلال عام 2022م (عدد 4287 وفاة) مقارنة بعام 2021م (عدد 6110 وفاة) بنسبة انخفاض قدرها 29.8%.
تعد حوادث الطرق –عالميا- عاملا رئيسا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات ، فبالرغم من انخفاض أعداد حوادث الطرق خلال السنوات الأخيرة إلا أن أعداد الإصابات والوفيات تبقى عالية حيث استقبلت مؤسسات وزارة الصحة حوالي 11600 حالة إصابة في العيادات الخارجية وأقسام الحوادث والطوارئ ، كما نُوم عدد 3164 حالة إصابة، بالإضافة إلى وفاة 188 حالة بسبب حوداث المرور قبل وصول الحالة إلى المؤسسة الصحية أو قبل التنويم في الأقسام الداخلية، إضافة إلى وفاة 73 شخصا في أقسام التنويم.
ويحتوي التقرير أيضا على بيانات تخص المؤسسات الصحية الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة، حيث بلغت أعداد المؤسسات الصحية في هذا القطاع عدد 6 مستشفيات (بأعداد أسرة 765 سريرا) و 77 مركزا /مستوصفا صحيا، وبلغ أعداد الزيارات للعيادات الخارجية لهذه المؤسسات حوالي 970 ألف زيارة، بالإضافة إلى ذلك يحتوي التقرير على بعض البيانات المتعلقة بالقطاع الصحي الخاص، فهناك 35 مستشفى تابع للقطاع الصحي الخاص و 1552 عيادة / مركز للتشخيص و 975 صيدلية خاصة متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان.
إن التقرير الصحي الذي يصدر سنويا من وزارة الصحة متمثلة بدائرة المعلومات والإحصاء يحتوي على العديد من المؤشرات المتعلقة بالصحة والخدمات الصحية المقدمة، ويعد هذا التقرير داعما رئيسا بالبيانات والمعلومات الضرورية في عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم ولاتخاذ القرار الصحيح، كما يساعد هذا التقرير في تزويد المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالصحة بالبيانات الصحية المتعلقة بسلطنة عمان.