“الدولة” يؤكد ضرورة اعتماد منهجية واضحة لتحقيق كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان

“وهج الخليج – مسقط

ناقش مجلس الدولة أمس دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن ” كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان، وذلك خلال الجلسة الثانية عشرة بدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

بدأت أعمال الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس هنأ فيها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بالسنة الهجرية الجديدة 1445هـ، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليه والشعب العماني والأمتين العربية والإسلامية بالخيرِ واليمنِ والبركات. وعبر معالي الشيخ الرئيس عن شكره وعرفانه للمقام السامي- أعزه اللهُ – على ما أولاه من الثقةِ، والرعاية والدعم المباشر لأعمال المجلس، وتفضله باستقبال أعضاء المكتب خلال الدور الرابع من الفترة السابعة، فكان ذلك نبراسًا وطريقًا لمزيد من العطاء. كما أشاد معاليه بالاجتماعات التي تمت مع مجلس الوزراء تأكيدًا لما نص عليه قانون مجلس عُمان للتنسيق والمتابعة في مختلف مجالات التعاون خدمة للصالح العام.
وقدم معالي الشيخ الشكر لأجهزة الدولة ومختلف مؤسساتها، وعلى تعاونها وتقديم الدعم الذي يتطلبه عمل المجلس ولجانه. وأثنى معالي الشيخ رئيس المجلس الجهود المبذولة من المكرمين والمكرمات أعضاء مجلس الدولة خلال هذه الفترة، والسعي الحثيث للارتقاء بعمل المجلس وتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، مُثمناً الدور الذي قاموا به من خلال اللجان الدائمة والخاصة والمشاركات الداخلية والخارجية الفاعلة، والمبادرات الهادفة.
كما أثنى معاليه وقدم الشكر للمكرمين نائبي الرئيس وأعضاء مكتب المجلس وإسهامهم ومشاركتهم الفاعلة التي كان لها الأثر الطيب في نجاح أعمال المجلس. وأشاد معاليه بالدور الذي قامت به الأمانةُ العامةُ في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة في مختلف مستويات الأداء بالمجلس مقدماً للأمين العام وكافة العاملين بالأمانة العامة الشكر الجزيل، كما ثمن الجهود التي قام بها كافة القائمين على إدارة شؤون مجلس عمان من موظفي شرطة عُمان السلطانية وموظفي شؤون البلاط السلطاني، مشيرا إلى جهودهم المقدرة من أجل حمايه مرافق المجلس وتأمينها وتشغيلها،مشيدا بحس المسؤولية العالية لديهم وانضباطهم وحسن تعاملهم، وقدم الشكر كذلك لكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على حسن متابعتها وتغطيتها لأنشطة المجلس وأعماله، من الجلسات العامة والمشتركة واجتماعات المكتب واللجان والفعاليات المختلفة.
عقب ذلك ناقش أعضاء المجلس ” مشروع قانــون المحاماة والاستشارات القانونية” حيث ألقى المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة القانونية بيان اللجنة أوضح فيه أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين النافذة التي تحتاج إلى إصدار أو تعديل بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، وبما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، ومن أهمها إصدار قانون جديد لتنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في سلطنة عمان عوضا عن قانون المحاماة الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96.
كما ثمن رئيس اللجنة المرئيات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى حول مشروع القانون، وأهمية ملاحظات المكرمين أعضاء المجلس، والتي انتهت إلى إعداد تقرير بشأن مشروع القانون متضمناً بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية حول مواد المشروع.
بعد ذلك ناقش المجلس دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن ” كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان ” ببيان اللجنة الاقتصادية حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة بأن كفاءة الإنفاق العام يعتبر من أهم عناصر الاستدامة المالية،حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي وزيادة رأس المال البشري والإنتاجية، وتحقيق الأهداف التنموية المستقبلية، كما ترتبط كفاءة الإنفاق بممكنات القدرات المؤسسية والحوكمة، حيث تؤدي إلى مزيد من الجودة التنظيمية لتحسين درجات كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق التوازن بين الأولويات، كما ويعتبر الإنفاق العام المحرك الرئيس للمنجزات المتحققة في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية في بيانه حول دراسة “كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عمان “، على ضرورة اعتماد منهجية واضحة لتحقيق كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية، ووضع الحلول المناسبة، وضرورة تعزيز الإطار التنظيمي، لكفاءة الإنفاق. كما خلصت الدراسة إلى أن كفاءة الإنفاق العام الإنمائي يجب أن يتم من خلال تحديد الأولويات، والتطوير المستمر لمعايير اختيار وإدارة المشروعات الإنمائية، وتعزيز منهجية التقييم الشامل بما في ذلك تحليل التكاليف، والفوائد وغيرها من المعايير في هذا الإطار.