ضبط 360 قوى عاملة مخالف وترحيل 141 أخرين في شمال الشرقية
وهج الخليج – مسقط
تكثف وزارة العمل الحملات التفتيشية على المنشات العاملة في القطاع الخاص والقوى العاملة الوافدة بهدف تنظيم سوق العمل العماني الذي تحرص الوزارة على تنظيم آلية العمل به بما يتناسب مع أهداف رؤية عمان 2040 وتسهيل إحلال وتوطين العمانيين في سوق العمل ، حيث تقوم فرق التفتيش المشترك بجميع محافظات السلطنة الى تنفيذ خطة الوزارة لحملات التفتيش بجميع أنواعة .
قال يوسف بن محمد الراسبي المديرالعام في المديرية العامة للعمل بشمال الشرقية : في إطار إستمرار الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لتنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من التجارة المستترة التي تحصل من قبل بعض أصحاب الأعمال كذلك بمتابعة وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالمهن المعمنة والموقوفة بمحافظة شمال الشرقية تمكن فريق التفتيش المشترك بالمديرية العامة للعمل بشمال الشرقية من ضبط (360) قوى عاملة مخالفة حتى نهاية مايو 2023م وترحيل (141) عاملا وذلك من خلال حملات التفتيشية التي قام بها فريق التفتيش المشترك بالمديرية.
وحول آلية التفتيش قال خلفان بن محمد العيسري مدير فريق التفتيش المشترك في المديرية العامة للعمل بشمال الشرقية : تختلف عمليات التفتيش التي يقوم بها فريق التفتيش المشترك حيث هنالك حملات التفتيش التي من خلالها يقوم أفراد فريق التفتيش المشترك بمتابعة وزيارة المنشئات ومواقع العمل والأسواق العامة وكل ما يتعلق بوجود عمل للقوى العاملة الوافدة والتأكد من ناحية أخرى من صلاحية بطاقة العمل , وكما يتم التأكد إن العامل يعمل أو انه تارك للعمل ، وإذا كان العامل يعمل بموجب اتفاق مع صاحب العمل والمشغل ، كذلك هنالك الحملات التفتيشية والتي تكون في أوقات متأخرة من الليل أو ضبط القوى العمالة الوافدة في مساكنهم حيث يقوم فريق التفتيش بهذه الآلية للتأكد من صلاحية إقامة العامل أو هل العامل تارك للعمل ام مصرح حيث يطلب من صاحب العمل في مابعد إحضار مايثبت وجود العامل على رأس العمل من تراخيص عمل وإثبات تحويل رواتب العامل وغيرها من الإثباتات المطلوبة .
تعمل وزارة العمل للحد من ظاهرة العمالة المخالفة والتاركة للعمل وتقليل نسبة العمالة السائبة في السلطنة من خلال فرض القوانيين والعقوبات الصارمة على القوى العامبة المخافة وأصحاب الأعمال والجهات المشغلة لها ، وفي هذا الصدد أوضح خلفان العيسري مسار العقوبات المنفذة : حيث تعاقب القوى العاملة الوافدة المخالفة بالإبعاد من البلاد ويعاقب صاحب العمل الذي ترك عاملة يعمل لدى الغير بغرامة مالية وقدرها (1000) ريال عماني وحظر التعامل مع المنشأة بحرمانة من إعطائه تصاريح عمل لقوى عاملة غير عمانية أخرى لمدة سنتيين ، وإذا كان العامل الذي قام بتشغيلة تاركً للعمل أو متسللاً يعاقب صاحب العمل بغرامة وقدرها (2000) ريال عماني بالإضافة الى تحمل تكلفة ترحيل العامل الى خارج البلاد بنص المادة 114 من قانون العمل العماني 35/2003 .
وحول الأسباب التي تؤدي إلى إرتفاع عدد القوى العاملة المخالفة قال المدير العام يوسف الراسبي : هي نتيجة قيام المنشآت والأفراد بتشغيل القوى العاملة الوافدة بطريقة غير مشروعة سواء كانت تاركة لأعمالها المصرح لها بالعمل بها أو تشغيل قوى عاملة وافدة مسرحة أو متسللة ، هذا بالإضافة الى تشغيل القوى العاملة الوافدة في مهن يحظر العمل بها على غير القوى العاملة الوطنية ، كل هذه الطرق مخالفة للقانون ولذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين .
من جهة أخرى أضاف الراسبي : أن المديرية تسعى لتبسيط الإجراءات على أصحاب الأعمال والعمل على تحقيق أعلى المعدلات في سرعة وتسهيل انجاز الخدمات التي تقدمها الوزارة بالمديرية وطالب الجميع على الإلتزام بقانون العمل العماني والقرارات المنفذة له لكي لا يتعرضون للمسائلة القانونية حيث ستستمر حملات التفتيش الشامل والدوري للوقوف على إلتزام المنشآت بالقانون ولتنظيم سوق العمل .
وأكد مدير فريق التفتيش المشترك خلفان العيسري بأن هناك تنسيق مستمر مع شرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية الإخرى في المحافظة وذلك لتنفيذ حملات التفتيش والمداهمة لأوكار تجمع القوى العاملة الوافدة المسرحة وضبط المخالفين ، مؤكدا كذلك حرص الوزارة التام بمتابعة أصحاب الأعمال وتدعوهم الى تشغيل القوى العاملة الوافدة وفق الإجرائات المنظمة بهذا الشأن وعدم السماح للقوى العاملة الوافدة في العمل بمهن غير المصرح لها أو بالمهن المعمنة والتأكد من عدم وجود منافسة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل بالمحافظة .
وختاما أكد يوسف الراسبي إلى أهمية تعاون جميع الأطراف للقضاء على ظاهرة ترك العمل من قبل القوى العاملة الوافدة فمن جانب أصحاب الأعمال عليهم عدم تشغيل القوى العاملة التاركة للعمل والمسرحة وذلك لكي لا يتعرضوا للمسائلة القانونية ، وكذلك على المواطنين التعاون في الإبلاغ عن أماكن تواجد القوى العاملة الوافدة السائبة ، وإن فريق التفتيش المشترك على إستعداد تام لتلقي البلاغات والشكاوي من المواطنين والجهات الأخرى للحد من التجاوزات والمخالفات العمالية بالمحافظة .
