13855 حاجًّا عمانيا استكملوا متطلبات السفر إلى الديار المقدسة
وهج الخليج – مسقط
بلغ عدد حجاج سلطنة عُمان لعام 1444هـ 13855 حاجًّا بنسبة 99 بالمائة ممن استكملوا جميع متطلبات السفر إلى الديار المقدسة، وواحد بالمائة قيد إجراء الفحص الطبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقده سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية _ رئيس بعثة الحج العُمانية لعام 1444هـ اليوم للكشف عن آلية إدارة الحج إلكترونيًّا وتفاصيل الحزمة الخدمية بمخيمي منى وعرفات وآلية اختيار أعضاء وفود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وقال رئيس بعثة الحج العُمانية لعام 1444هـ: إن حصة سلطنة عُمان تبلغ 14 ألف حاج، منها 13500 للعُمانيين و250 للمقيمين العرب و250 للمقيمين غير العرب، واعتمد لخدمتهم 700 فرصة تخصص لشركات الحج والعمرة بمعدل 5 بالمائة من عدد حجاج كل شركة، وقد اعتمد توزيع الحصة الإجمالية على المحافظات باحتساب عدد السكان من عمر 18 سنة فصاعدًا.
وأضاف أن 86،9 بالمائة من حجاج الفريضة، و1.8بالمائة من حجاج تنفيذ وصية عن متوفى، و1.8بالمائة من حجاج الإنابة عن عاجز، و9.5 بالمائة من حجاج التطوع وهم من محارم النساء أو المرافقين، وشكلت النساء 49.3 بالمائة من إجمالي الحجاج في مقابل 50.7 بالمائة للرجال.
وبيّن أن أكثر الفئات العمرية استحقاقًا للحج لعام 1444هـ كانت الفئة من عمر 30-45 عامًا بنسبة 43 بالمائة، ثم الفئة من عمر 46-60 عامًا بنسبة 35.1 بالمائة، ثم فئة الأكبر من 60 بنسبة 16.6 بالمائة وأخيرًا الفئة من 18-30 بنسبة 5.3 بالمائة.
وفيما يتعلق بمتوسط كلفة الحج أفاد أن كلفة المسار بالجو بلغت 2054 ريالًا عُمانيًّا مقابل 2221 ريالًا عُمانيًّا في عام 1443هـ بانخفاض بلغ 7.5 بالمائة، وبلغ متوسط تكلفة الحج بالبر 1367 ريالًا عُمانيًّا مقابل مبلغ 1472 ريالًا في موسم 1443 هـ بانخفاض بلغ 7.1 بالمائة، وقد بلغ إجمالي تعاقدات الحجاج مع شركات الحج 24 مليونًا و191 ألفًا و480 ريالًا عُمانيًّا.
وقال إن حالات الإلغاء وصلت 2657 حالة، وهي نسبة تستدعي الدراسة وإعادة النظر في آلية تقديم طلبات الذهاب إلى الحج. مشيرًا إلى أن ظفار تصدرت بقية المحافظات في أعداد الإلغاء بعدد 669 حالة تليها محافظة مسقط بـ 573 حالة.
وفي ختام حديثه نوّه أن البعثة ستتعامل مع البلاغات عن الحجاج غير النظاميين بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المباشرة، وعلى المخالفين تحمل ما يترتب على ذلك من تبعات.
