“المالية والاقتصاد” تصدران قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2024م
وهج الخليج – مسقط
أصدرت وزارتا المالية والاقتصاد منشورًا ماليًّا رقم (1 / 2023م) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، بما يتواءم مع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وبرامج الخطط الخمسية للتنمية التي تنبثق عن الخطط الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة ضمن تطلعات “رؤية عُمان 2040”.
ودعا المنشور المالي جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات إلى إعداد تقديرات ميزانياتها (الجارية والإنمائية) وتقديم مشروع الخطة السنوية المقترحة متضمنة الأهداف العامة ومؤشرات إنجازها والبرامج والمبادرات التي تحقق تلك الأهداف والميزانية المقترحة لها والخطة الزمنية لتنفيذها، وتوضيح الأسس والمعايير التي بُنيت عليها تقديرات الميزانية المقدّمة لعام 2024م مقارنة بميزانية عام 2023م بالإضافة إلى تقديم خططها متوسطة المدى وفقًا لبنود الإيرادات والإنفاق.
وأكد المنشور أنه على جميع الوحدات الحكومية ضرورة تقديم الميزانيات التقديرية (الجارية والإنمائية) للعام المالي 2024م إلكترونيًّا، وإدخال تقديرات الميزانية المطلوبة (الإيرادات والمصروفات) لميزانيات الوضع القائم والميزانية الإضافية وميزانية تشغيل المشروعات الجديدة بالحاسب الآلي (النظام المالي الموحد) قبل نهاية شهر يوليو 2023م.
وأشار المنشور إلى أهم قواعد وأسس إعداد الميزانية الجارية من بينها إعداد تقديرات الإيرادات أخذا في الاعتبار نسبة النمو السنوية إضافة إلى المبادرات المعتمدة ضمن الخطة المالية متوسطة المدى المرتبطة بتنشيط وتحسين الإيرادات، وإعداد تقديرات الوضع القائم للميزانيات وفقًا لسقف الميزانية المحدد لكل جهة بحيث لا يتعدى صافي الميزانية كما هو في نهاية شهر مايو الجاري.
وأضاف المنشور أنه أيضًا من أهم قواعد وأسس إعداد الميزانية الجارية، توزيع الميزانية التقديرية السنوية على أساس شهري لكافة البنود وإعداد تقديرات المصروفات الجارية لتغطية مصروفات تشغيل المشروعات الجديدة المتوقع استلامها وتشغيلها خلال عام 2024م مع تقديم بيان لكل مشروع على حدة بالإضافة إلى موافاة وزارة المالية بأي مبادرات أو مقترحات من شأنها أن تسهم في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لتنفيذ بعض الخدمات الحكومية.
كما ذكر المنشور أهم قواعد وأسس إعداد الميزانية الإنمائية وتتمثل في إقفال حسابات المشروعات المستمرة من الخطط الخمسية السابقة والتي تم الإنتهاء من تنفيذها أو شارفت على الانتهاء، وتقديم كشف يوضح موقف سير العمل وسداد الالتزامات القائمة على المشروعات الجاري تنفيذها بشكل دقيق ونسبة الإنجاز المالي والفني لكل مشروع، ومواءمة المشروعات المستمرة والجديدة بالبرامج الواردة في (مجلد البرامج الاستراتيجية) لخطة التنمية الخمسية العاشرة من حيث رقم البرنامج واسمه والمشروعات والمبادرات المرتبطة به.
وأشار إلى أنه يجب تقديم كشف بتقديرات الصرف (السيولة) المتوقعة خلال عام 2024م والصرف المتوقع للفترة المتبقية من عام 2023م لكل مشروع إنمائي في ضوء مراحل التنفيذ الجارية ومن واقع سجلات الجهة، مع تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من التنفيذ، وتقديم كشف بموقف البرامج الاستراتيجية الواردة ضمن (مجلد البرامج الاستراتيجية) للخطة الخمسية العاشرة حتى تاريخه مع توضيح نسب الإنجاز لكل برنامج، على أن يتم إرسال الكشوفات المطلوبة من خلال نظام الميزانية الإنمائية لعام 2024م.
