ممثل ولاية بدبد يستعرض أمام “الشورى” وضع “نما للمياه” .. ويطالب بإعادة الصفة الرقابية للمجلس وإلغاء التقسيمات عن المؤسسات

وهج الخليج – مسقط

استعرض يعقوب بن محمد بن عامر الرحبي ممثل ولاية بدبد، وضع الشركات الحكومية وماتعانيه، حيث قدم نموذجا على شركة “نما لخدمات المياه”، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الشورى صباح اليوم،
وقال الرحبي في بيان: ان المتتبع لوضع الشركات الحكومية وما تعانيه أغلبها من تهاوي في الوضع المالي يجعلنا نعيد النظر في وضعها ومنهجية تقييمها و تمحيص أدوات هذا التقييم الذي يسلكه جهاز الاستثمار معها في ذلك و سوف نتناول في هذا البيان نموذجا من هذه الشركات المتعددة و هي شركة ( نما لخدمات المياه )
ـ أولا : تقدمت في شهر سبتمبر 2020 بطلب احاطة حول مشروع استبدال عدادات المياه في محافظة مسقط وكانت تدور حول المشروع الكثير من الأسئلة من حيث تكلفة المشروع و حقيقة التنفيذ مع الجدوى الاقتصادية و الشركة المنفذة و علاقتها بأحد المسؤولين في الهيئة العامة للمياه وقتها، و لم ترد الشركة على ذلك و هذا دليل يحمل لصالح ما وصلنا من معلومات و الذي وصلت تكلفته في المناقصة الثانية الى 25 مليون ريال عماني و كانت في المناقصة الأولى اكثر من ثمانين مليون ريال عماني مع ان حقيقة قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين وطبعا كانت البيانات والتقارير المرفوعة عن المشروع تصفق و تمجد لأهميته وانه ادخال للتقنية وتقليل كلفة التشغيل وغيرها.
ـ ثانيا : من خلال نظرة سريعة على الهيكل الإداري للمؤسسة والذي يفترض ان يقلص الفجوة الادارية و يوفر الدرجات و المصاريف المالية، وتقليل تكلفة التشغيل نجد أنه قد توسعت الشركة في هيكلها التنظيمي حيث كان الهيكل التنظيمي يشمل الرئيس التنفيذي عدد واحد، مدراء عموم عدد 4 وأصبح مع التسمين الحالي رئيس تنفيذي عام ثم بعد ذلك 6 رؤساء تنفيذيين ثم بعدهم عدد لا يقل عن 12 مدراء عموم وهكذا ..
ـ ثالثا: أعلنت الشركة العمانية نما للمياه انها سوف تقوم بإيقاف خدمة نقل المياه الى محافظتي الداخلية و الباطنة بتاريخ 17 الى 18 / 10 / 2022م و ذلك لنقل أنبوب المياه المغذي لمحافظة الداخلية و تأثره بتوسعة طريق الرسيل – بدبد والذي طبعا تم تأجيله الى نهاية شهر ديسمبر 2022م، وهنا لنا وقفة مع هذا الحدث ففي تصريح ل جريدة عمان بتاريخ 27 / 12 / 2022 م قال الرئيس التنفيذي لعمليات التشغيل و الصيانة بالشركة (( حسب دليل إجراءات الطواري و من ضمن الاستعدادات التي قامت بتفعيلها ـ تشغيل 100 ناقلة خلال فترة تنفيذ الأعمال بسعة 10000 جالون من محافظة الظاهرة و الشرقية و مسقط
ـ توفير 100 ناقلة سعة 600 جالون ـ استخدمت الادارة التنفيذية للشركة بند الطوارئ و ذلك حتى تحمي نفسها من المتابعة القانونية في مجال الصرف و مع ان مصطلح الطوارئ الذي نفهمه نحن، انه يستخدم للحالات التي لم يخطط لها و تكون بشكل مفاجيء . في حين ان هذا الايقاف المعلن عنه هو مخطط له منذ وضع الرسوم الهندسية لتوسعة الطريق ومسند تنفيذه للشركة المنفذة للمشروع يعني ليس طاري و لا مفاجئ، ـ تشغيل 100 ناقلة خلال فترة تنفيذ الأعمال بسعة 10000 جالون فقد تم بالإسناد الداخلي مع احد الموردين دون الاعلان عن المناقصة و بتكلفة تقدر من 300 الى 400 ريال للنقلة الواحدة و قد تداخل احد المواطنين من خلال احدى الإذاعات المحلية حول ذلك و قد تابعت ذلك عن كثب و دفعني الى تتبع شكوى هذا المواطن وتقدمت بطلب احاطة حول ذلك و طبعا الشركة لم ترد على طلب الاحاطة مثل سابقه، و قد توصلت الى بعض الحقائق وأان هذه المناقصة وصلت بقيمة اجمالية الى ملايين الريالات و مع ان الشركة المسند اليه نقل المياه لا تمتلك هذا العدد من الناقلات فلجأت الى عقود الباطن بسعر لا يتجاوز 90 ريال للنقلة الواحدة مع المواطنين .
ـ توفير 1000 خزان سعة 600 جالون و قد تم القاء عبء توزيعها على الفرق الخيرية مع اقحام مكاتب أصحاب السعادة الولاة في ذلك للتغطية على الصرف .و بحجة ان هناك منازل بلا خزانات و التغذية فيها من الخط مباشرة . أريد اعرف كم بيت او مؤسسة بلا خزان !!! و طبعا تم توزيعها قبل الأغلاق بيوم او بعضها في نفس يوم الأغلاق لمزيد من الفائدة ,
ـ كانت تكلفة الأغلاق قرابة 2 مليون ريال عماني مما جعل الادارة التنفيذية تحتفل و توزع مكافآت تحت مبرر ان المشروع نفذ خلال 19 ساعة و بدون تأخير !! لكن لم يتحدثوا عن تقييم التجربة و التكلفة , و هذه طريقة ذكية تنتهجها بعض المؤسسات اليوم لإخفاء الإخفاقات و الهدر المالي بإقامة الاحتفالات و المنتديات وأسابيع التصاميم و الندوات.
ـ رابعا: حيث أن المشهد السابق مر بكل نجاح فأن تكراره سيكون رائعا حيث تم اسناد مباشر الى نفس المتعهد السابق بنقل مياه الى محافظات مختلفة بحجة الاحتياط في نقص المياه فيها و بتكلفة الى منطقة واحدة فقط كمثال بأكثر من 2 مليون ريال عماني شهريا .مع ان هناك حلول جذرية لهذه التحديات التي يتعللون بها و لكن صفقات الملايين تغطي عليها . و هذه المناقصات كلها انما هي محاولة تغطيه اخفاقات نقص نقل المياه الموجودة من محطات الانتاج الي مناطق الاستهلاك عن طريق الضخ بعقود الناقلات ذات الارقام الفلكية التي تساوي قيمتها الشهرية تكلفة انشاء شبكات جديدة بالكامل
ـ خامسا: ابقاء الاتفاقية مع محطة التحلية دون مراجعة او إيجاد مخرج قانوني لها او بديل توريد عنها والتي تنص على ان تشتري الشركة جميع المياه المعالجة من المحطة و بسعر 6 بيسات للجالون تقريبا , , و طبعا الشركة تشتري 40 % من انتاج المحطة تقريبا و تبيعه ب 3 بيسات للمواطن و الباقي يعود الى البحر على حساب الحكومة مع دفع الفارق .
ـ سادسا : سعت الشركة ضمن محاوله تغطية الاخفاقات الاستراتيجية التي تمر بها في حفر ابار بشكل عشوائي تستنزف المخزون الجوفي و الذي سيؤدي الى نضب الافلاج التي تسقي آلاف الهكتارات من النخيل والمزروعات والتي تجري بفضل الله بلا مصاريف تشغيليه ولا فاقد للمياه ولا عقود نقل مليونيه والتي هي فخر لهذا الوطن العزيز و قد ورثناه من الاجداد وهندستها حيرت الالباب والذي لن تقدر الشركة علي انتاج ربع تلك المياه المتدفقة من مجموع افلاج صغيره منها وكيف ذلك والشركة تعاني الى الان من النقص في كميات المياه و الذي تعالجه باستنزاف خزينة الدولة .
الآن يتجلى لنا نهاية المشهد في فرض الشركة رسوم التوصيل على المواطنين بمبلغ 700 ريال يدفعها المواطن الفقير رغما عنه مع تحطيم الاقتصاد و زيادة حفر الآبار الغير قانونية , و هدم أولويات الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين و تحقيق العيش الكريم له ، وهكذا فأن اغلب الشركات الحكومية فيها من يسعى الى تعثرها و اجهاضها بطريقة قانونية و صياغة تقارير بعيدة عن الحقيقة حتى يتم امرين ـ اما اعلان افلاسها وتسريح من فيها من المواطنين العاملين ـ أوبيعها بثمن بخس الى سرطان الاقتصاد و تبقى مفاصل الدولة في يد الآخرين
وطالب الرحبي في نهاية البيان: أؤكد على المطالب التي ذكرتها في البيانات السابقة الموجه للحكومة من حيث:
ـ إعادة الصفة الرقابية لمجلس الشورى و تمكينه من القيام بدوره و ذلك للمساهمة في تطوير البلاد و اغلاق حنفيات الهدر المالي
ـ إعادة أداة ( لجنة تقصي الحقائق ) الى أدوات المجلس و دعم تفعيلها
ـ تفعيل ادة الاستجواب و تسهيل اجراءات تنفيذها
ـ الغاء التقسيمات عن المؤسسات من حيث انها سيادية او خدمية فهنا تحصل السقطات وتباع الثروات .
ـ تمكين أعضاء مجلس الشورى و اعطاءهم الحصانة الكاملة .
ـ عرض التحديات و الخطط الإجرائية للشركات الحكومية على مجلس الشورى
ـ اشتراط لإتمام عقود بيع الشركات عرض ملفاتها على مجلس الشورى و اخذ رأيه في ذلك .
ـ لا يوجد مشروع فاشل او خسران و انما هو مشروع متعثر فاذا عرفنا السبب فأن الحل سهل و اغلب أسباب التعثر ضعف الفكر الإداري و ارتفاع الصرف المالي تحت الغطاء القانوني .