لمخالفتهما قانون حماية المستهلك .. حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجارتين

وهج الخليج – مسقط

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلك مفادها قيامه بشراء مركبة من نوع نيسان إكستيرا موديل 2021م من المؤسسة المشكو ضدها ، وتبين له ظهور عيوب بالمركبة تمثلت في عطل مفتاح المرايا الجانبية، وصوت أسفل كرسي السائق، وفي صفائح المكابح، ودخول الهواء من الباب، وقام بإبلاغ المؤسسة (فرع نزوى) حيث إن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم والمتفق عليه مما دفعه إلى تقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالتها للادعاء العام الذي باشر بدوره إجراءات التحقيق فيها وأحال المتهم (ممثل المؤسسة) للجهات المختصة، التي أصدرت حكما بإدانته بجنحتي (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها)، و (عدم التزام المزود بضمان السلعة والخدمة المقدمة للمستهلك)؛ وقضت بمعاقبته عن الأولى بغرامة وقدرها (500) خمسمائة ريال عماني، وعن الثانية بغرامة (500) خمسمائة ريال عماني.
أما وقائع القضية الثانية فتتلخص في تلقي الإدارة شكوى من مستهلك ضد مؤسسة تعمل في قطاع مواد البناء والتجارة، بعد أن تعاقد معها على تفصيل وتركيب مطبخ على أن يتم التسليم بعد 15 يومًا، إلا أن المؤسسة المشكو ضدها لم تلتزم بتركيب المطبخ في الموعد المحدد، كما قامت بتركيب مغسلة خلافًا لما هو متفق عليه وفق الثابت في الأوراق ووجود عيوب بالمطبخ، فقام بإبلاغ المؤسسة بذلك إلا أنها لم تلتزم بإنجاز وتسليم العمل حسب الاتفاق، مما دفعه إلى تقديم شكواه إلى الإدارة التي باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة وقامت بإحالة ملف القضية للجهات القضائية المختصة؛ نظرًا لعدم توصل الطرفين للتسوية، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة بجنحة (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها)، ومعاقبتها بغرامة مالية قدرها (200) مائتا ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجميع التجار والمزودين بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات المضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك.