زواج العمانيين من أجانب

رأي وهج الخليج

تصدر المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٣ في شأن زواج العمانيين من أجانب النقاشات غداة صدوره مساء الأحد السادس عشر من أبريل خاصة وانه حمل أحكاما جديدة في هذا الشأن.
وقضى المرسوم السلطاني في مادته الأولى بإلغاء المرسوم السلطاني رقم (58 /93) الذي كان يقضي بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية مع إلغاء القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه بما يعني إلغاء تفويض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وليكون تنظيم هذاالزواج وفق مواد المرسوم الجديد والذي يجب ألا تخل أحكامه بأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.
وحدد المرسوم السلطاني رقم رقم ٢٣ / ٢٠٢٣ عملية توثّيق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عُمان بأن تتم وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، كما تعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية.
وبالإضافة إلى ذلك يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية.
ويتماشى هذا التنظيم الجديد لزواج العمانيين بالأجانب مع المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية بما فيها حقوق تأسيس الأسرة والسماح للأسرة بالبقاء معا أو إعادة جمع شملها.
كذلك فإن هذا المرسوم السامي جاء ليعالج العديد من الإجراءات التي حالت دون توثيق زيجات تمت خارج سلطنة عمان لظروف متعددة , أو توثيق محررات زواج بالداخل ليأتي المرسوم لتذليل هذه الإجراءات مع التأكيد على أحكام الشريعة الإسلامية المتعارف عليها في الزواج أو النظام العام للدولة الأمر الذي يضمن تلافي أي آثار سلبية قدر الإمكان.
أما عن ما يتداول في المناقشات من آثار اجتماعية كارتفاع نسب العنوسة أو ازدياد الاتجاه للزواج بالخارج, فإنه بالتأكيد أي زواج بين ثقافات مختلفة له انعكاسات على الطرفين الذين اتخذا قرار الزواج تجاوزها لأن مثل هذا القرار ينبغي أن يسبقه دراسة شاملة ,كما أن المرسوم السابق لم يمنع زواج العمانيين من أجانب بشكل قاطع وكل حالة لها خصوصيتها ويتحكم طرفاها في نتائجها سواء كانت سلبية أو إيجابية.