الأبعاد الإقتصادية للتوسع في مجالنا الجوي

رأي وهج الخليج

فيما تعمل سلطنة عمان على تمكين قطاع الطيران المدني والنقل الجوي من دوره كقطاع جاذب للاستثمارات وداعم لتوجهات التنويع الاقتصادي، فإن هذه المصالح لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع المواقف العمانية الثابتة ودورها الداعم لارساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم مع الأخذ في الاعتبار التزامنا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وتأكيد هيئة الطيران المدني على أن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور جاء من منطلق مساعي سلطنة عمان لوضع البنود الأساسية لمعاهدة “شيكاغو 1944″، محل تطبيق أمام جميع الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدولي” الإيكاو” البالغ عددها 193 دولة، والتزاما ببنودها وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي.
كما أن هذا التأكيد يعمل على توسيع المجال الجوي العماني بما يحقق العديد من الفوائد لقطاع الطيران المدني بشكل خاص ولمقومات الجذب الاستثماري والسياحي بشكل عام حيث أن توسيع المجال الجوي يعمل على زيادة المتحصل من رسوم العبور والتي وفقا للتقديرات تتجاوز 140 مليون دولار أمريكي وفي ذلك تعظيم للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان وتوسطها الخطوط الجوية الواصلة بين شرق العالم وغربه.
وبحسب الاحصاءات الرسمية لعدد الطائرات العابرة لأجواء سلطنة عمان، فقد بلغت ٣١٥ ألف طائرة في العام ٢٠٢١، فيما بلغت ذروتها في عام ٢٠١٩، بواقع نحو ٥١٩ ألف طائرة .
إن عدم التمييز بين الطائرات المدنية يجنبنا عقوبات تفرضها المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) للدول التي وقعت اتفاقية شيكاغو ولم تلتزم بها، فلا ننسى أننا جزء من عالم مترابط المصالح وتنظمها اتفاقيات دولية, ليضاف إلى ذلك فائدة أخرى وهي جذب المزيد من شركات الطيران لتصبح سلطنة عمان مركزا رئيسيا لعبور الطائرات في الشرق الأوسطـ وتنمية فرص الترويج السياحي والاقتصادي والثقافي لسلطنة عمان.