بنك التنمية العُماني يؤكد تعزيز دوره التنموي التكاملي في جميع محافظات سلطنة عمان
وهج الخليج – مسقط
اكد بنك التنمية العماني اعتزازه بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد – أعزه الله – التي تترجم حرص جلالته على ضرورة استغلال كافة الممكنات التنموية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي تنشده الحكومة ويحقق الرخاء والرفاه للمواطن وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
وقال البيان الصادر عن بنك التنمية العماني: إن البنك يعمل بشكل دؤوب ومستمر تحت إشراف ومتابعة وزارة المالية على تعزيز دوره التنموي التكاملي مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المنشودة منه في جميع محافظات سلطنة عمان، وذلك بما يعزز النشاط الاقتصادي في كل محافظة بشكل خاص، وفقًا للميزة النسبية للمحافظة وما تتمتع به من مقومات اقتصادية، مؤكدًا مواصلة دوره التنموي من خلال توفير منتجات تمويلية متنوعة تُلبي احتياجات ومتطلبات المشاريع بجميع فئاتها الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع التشغيل الذاتي، بما يتواكب مع المتغيرات المحيطة بالسوق المحلي والعالمي وتعزيز جهود البنك في النهوض بأعمال المشاريع وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير البنك لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن الخطط التشغيلية للبنك – ابتداءً من العام الجاري 2023م – تركز على توجيه التمويل للمشاريع النوعية ذات القيمة المضافة في الاقتصاد المحلي وفقًا للميزة الاقتصادية النسبية لكل محافظة لتحقيق التكامل الاقتصادي المحلي، وذلك من خلال تأسيس شراكات مع الجهات ذات العلاقة لضمان انسجام الجهود وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات ويعزز اللامركزية فيها، حيث إن الخطط التمويلية للبنك تُركز على القطاعات الاقتصادية الواعدة إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة كونها من الممكنات الرئيسة لشتى القطاعات.
كما سيعمل البنك ضمن الجهود الحكومية للحفاظ على البيئة سعيًا للوصول إلى مستوى الصفر الكربوني بحلول عام 2050، وذلك من خلال تكثيف الدعم الموجه لمشاريع الاقتصاد الأخضر، هادفًا إلى توطين المزيد من الصناعات في البلاد التي من شأنها الإسهام في تعزيز أثره التنموي المتمثل في تحسين الميزان التجاري وتوفير المزيد من فرص عمل للمواطنين ورفع نسبة مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي مما يحافظ على استمرار النمو الاقتصادي واستدامته في سلطنة عمان.
وأشار البنك إلى أن المحفظة الإقراضية بلغت بنهاية عام 2022 ما يقارب 190 مليون ريال عماني ومن المؤمّل أن تزيد على 300 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025.
