“التجارة والصناعة” تحث بالحفاظ على سرية بيانات الاختراع
وهج الخليج – العمانية
تحث وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية، مراكز الأبحاث والجامعات والمخترعين على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات الاختراعات إلى حين تسجيلها كبراءة اختراع.
وأكدت الوزارة أن إحدى أهم وسائل الحفاظ على سرية البيانات هي اتفاقية عدم الإفصاح ويجب على المؤسسات أن يكون في سياساتها بمجال البراءات والملكية الفكرية عموما “اتفاقية عدم إفصاح” عند إطلاع الغير على تفاصيل البحث أو الاختراع، حيث إن غياب الجانب القانوني عند الإفصاح عن معلومات سرية سيؤدي إلى ضياع الحقوق، مؤكدة على ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحذر قبل الإفصاح عن نتائج البحوث والتطوير.
وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل تعريف الجمهور من المخترعين وأصحاب البراءات بالأضرار التي يمكن أن تحدث عند الإفصاح عن البيانات دون وجود مثل تلك الاتفاقيات بين الطرف صاحب البيانات والطرف المُفصح له بالبيانات.
وقال طارق بن ناصر بن خليفة الحراصي أخصائي براءات الاختراع “فيزياء” بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن اتفاقيات عدم الافصاح تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي: اتفاقية أحادية الجانب: وفيها يفصح أحد الاطراف عن معلومات للطرف الآخر، واتفاقية ثنائية الجانب: وفيها يفصح كل جانب عن معلومات سرية للطرف الآخر، واتفاقية متعددة الأطراف: وفيها تفصح مجموعة من الأطراف عن معلومات لبعضهم البعض.
وأضاف: تحتوي اتفاقيات عدم الإفصاح على مجموعة من العناصر الرئيسة منها: المعلومات المراد عدم الإفصاح عنها، والفترة الزمنية التي يسري فيها عدم الإفصاح، وذكر أطراف الاتفاقية، وتحديد الأحكام القانونية التي تترتب على الأطراف التي لا تلتزم ببنود الاتفاقية.
وأشار أخصائي براءات الاختراع “فيزياء” إلى أن العمل في مجال براءات الاختراع يعد من أكثر الموضوعات حساسية لأن الاختراعات هي نتاج بحوث وتجارب عديدة وبتكاليف مالية كبيرة ..مؤكدا أن الجامعات والكليات ومراكز الأبحاث هي المنبع للبحوث التي تتحول لاحقا إلى منتجات أو خدمات لكن قد تضطر هذه الجهات إلى الإفصاح عن البيانات لطرف أو أطراف أخرى لغرض التصنيع أو التطوير، وفي هذه الحالة فإنه يجب على تلك المؤسسات أن تتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تسرب تلك البحوث ونتائجها قبل تسجيلها كطلب براءات اختراع.
