تنظيم حلقة عمل حوارية حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
وهج الخليج – العمانية
افتُتحت اليوم في ولاية صلالة بمحافظة ظفار حلقة العمل الحوارية حول تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “التحديات والفـرص”، ويستمر يومين.
ينظم الحلقة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى عرض تجارب ومبادرات الدول الأعضاء في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوضيح الأطر التشريعية التي تنظم هذا المجال والتطلعات المستقبلية في هذا الشأن.
رعى افتتاح حلقة العمل صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور ممثلي المكتب التنفيذي بمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وألقى محمد بن حميد الكلباني مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار كلمةً قال فيها: إن حلقة العمل هي نتاجُ شراكة بين المكتب التنفيذي لمجلس وزارة العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ووزارة التنمية الاجتماعية، وتمثّل دعمًا لقضايا ذوي الإعاقة في سياسات وبرامج دول مجلس التعاون الخليجي، وإيمانًا بأن ذوي الإعاقة لهم كل الحقوق في المشاركة الكاملة والمساواة والاندماج الاجتماعي.
وأضاف بأن الاشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام كبير أثناء وضع السياسات الاجتماعية بدول المجلس، والتي تراعي في وضعها الحقوق التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية وبقية الأطر والتشريعات والاتفاقيات الدولية الإقليمية والمحلية والتنسيق والعمل الموحد القائم بين دول الخليج العربي.
ثم ألقى سالم بن سعيد البادي مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة مسقط كلمةً قال فيها: إن تنفيذ هذه الحلقة يأتي من منطلق الاهتمام والحرص البالغ الذي توليه دول مجلس التعاون الخليجي على كافة مستوياتها الرسمية والأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا فاعلًا في التنمية المستدامة.
وذكر مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة مسقط أن إجمالي عدد العمانيين المشتغلين من ذوي الإعاقة لعام ٢٠٢١م وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغ /٩٢٩٦/ عمانيًّا موزعين على القطاعين العام والخاص، منهم /٣٣٩١/ في القطاع الحكومي و /٥٩٠٥/ في القطاع الخاص، وكانت النسبة الأكبر للذكور حيث بلغ عددهم /٧٧٥٧/ مقارنةً بالإناث /١٥٣٩/، كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين من ذوي الإعاقة “السمعية” وأقلها من فئة “طيف التوحد”.
تتضمن جلسات العمل للبرنامج أربعة محاور رئيسية، وهي الشراكة المجتمعية ودورها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الخليجي، والقضايا والتطلعات في عمل المرأة من ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، وأهداف التنمية المستدامة 2030م في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الخليجي، إلى جانب محور التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة في بيئة العمل للمزيد من الاندماج في سوق العمل.
