في إبريل.. بدء الزيارات التفتيشية للمنشآت الصناعية
تبدأ المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة مطلع أبريل القادم، زياراتها التفتيشية للمنشآت الصناعية في مختلف محافظات السلطنة بهدف تصحيح أوضاع المنشآت الصناعية وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة.
وقال المهندس علي بن سيف الهادي أمين السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: “إن الرقابة الصناعية تمثل عاملا رئيسيا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية للقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي من أجل تحسين ورفع فعالية هذا القطاع مما يساهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تضافر جهود القطاع الخاص وأجهزة الرقابة الصناعية في السلطنة والتي تشرف باستمرار على رقابة المنتجات وخطوط الإنتاج كل بحسب اختصاصه”.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم خلال هذا العام بتقييم طلبات القوى العاملة الوطنية والوافدة التي تحتاجها تلك المصانع بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذه الزيارات ستشمل المصانع التي سبقت تزكيتها بعدد من القوى العاملة الوافدة المطلوبة وما تم الترخيص لها من العمالة الوافدة من قبل وزارة القوى العاملة.
وبين أن هناك أهدافا أخرى من تلك الزيارات وهي رصد أي مخالفات أو تجاوزات تقوم بها تلك المصانع من خلال اجرائها في التوسع وخطوط الانتاج أو تغيير في مواقع العمل دون حصولها على التراخيص لمزاولة تلك الأعمال.. مؤكدا أن المنشآت المخالفة لتلك القوانين سيتم تطبيق الاجراءات القانونية حيالها.
ووضح أن أعمال التفتيش التي يقوم بها قسم المتابعة والرقابة الصناعية بأمانة السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة تشمل الأنشطة الصناعية التي يقوم عليها المشروع الصناعي والمواد الخام والمعدات التي تستخدم في الإنتاج والتأكد من الطاقة الإنتاجية بالإضافة الاطلاع على التزام المشروع باتباع إجراءات السلامة والنظافة في هذه المشاريع.
وقال إن قسم المتابعة والرقابة الصناعية بأمانة السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة يحث المصانع على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية من خلال تقييم دراسة طلبات القوى العاملة التي تحتاجها المصانع سواء في المراحل الأولى من التنفيذ أو من خلال التوسعات اللاحقة.
وأشار إلى أن التفتيش الصناعي هو مجموعة من عمليات التفتيش والمراجعة التي يقصد منها التأكد من أن النشاطات الفعلية للمنشأة تتلاءم مع النشاطات المرغوبة أو الأهداف التي سبق تحديدها ويقع على الجهات الرقابية الرسمية مسؤولية التحقق من تطبيق القوانين والتشريعات المعمول بها.
وقال إنه سيتم هذا العام القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للمنشآت الحاصلة على الاعفاءات الجمركية للآلات والمعدات والمواد الخام بهدف التأكد من استخدام تلك المواد في عمليات التصنيع وذلك من خلال فريق يضم في عضويته ممثلين من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وشرطة عمان السلطانية.
