حكم بالإدانة والسجن والغرامة الماليّة

أدانت محكمة البريمي مؤخراً متهماً من الجنسية الاسيوية بجنحة تداول سلعة غير مصرّح بتداولها في قضية تصنيع وسائد محشية بملابس مستعملة وإسفنج غير صالح للاستخدام، وتمويل عدة محلات تجارية، حيث قضى بمعاقبته بالسجن ستة أشهر بالإدانة وغرامة مالية ألف ريال عماني، ومصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها على نفقة المحكوم عليه، ومصادرة الأجهزة المستخدمة لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة بلاغاً يفيد بقيام أحد المستهلكين بشراء وسادة نوم من أحد محلات بيع الأثاث، وبعد شكّه في مواد تصنيعها قام بفتحها ليفاجئ بحشوها بملابس قديمة، وعلى الفور باشرت الإدارة في التأكد من صحة الشكوى وتم تشكيل فريق من مأموري الضبط القضائي لتفتيش المحلات التجارية والتأكد من خلوها من تلك الوسائد والمساند، وأسفر التفتيش عن ضبط عدد من المحلات تقوم بعرض وبيع ذلك النوع من الوسائد وذلك من خلال العينات التي تم ضبطها.
ومن خلال متابعة ومراقبة المواقع التي يتم التصنيع فيها وتتبع مصدر البيع (المورّد) والتأكد من أحد المواقع تم التنسيق مع الادعاء العام لمداهمة موقع التصنيع حيث تم العثور على ثلاث مكائن للتغليف، و216 وسادة نوم جاهزة، و294 مسند ( دكية) للمجالس العربية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الاسفنج المستعمل والملابس القديمة في بيئة لا تتوفر فيها أي من الاشتراطات الصحية، ومن خلال استجواب أحد عمال التصنيع بالموقع أفاد العامل بأنه يقوم بتصنيع هذه الوسائد والمساند وحشوها بملابس قديمة واسفنج مستعمل يتم جلبه من القمامة او المرادم أو الأثاث البالي، ويقومون بتغليفها بالبلاستيك وكأنها جديدة بصناعة معتمدة تغري المستهلك، ويتم توزيعها على محلات بيع الأثاث. وعلى إثره قام مأموري الضبط القضائي بالتحريز على المضبوطات وإحالة المتهم لجهات القضاء التي أصدرت الحكم آنف الذكر في حقّه.