بالتفاصيل.. تعرف على خطة وزارة النقل والاتصالات للعام 2017م

استعرضت وزارة النقل والاتصالات اليوم خطتها لعام 2017م وما تم تنفيذه خلال العام الماضي من استكمال المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطرق ودور الموانئ والقطاع اللوجستي وقطاع الطيران المدني في التنمية الاقتصادية.
وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات -خلال اللقاء الإعلامي للوزارة- إن الوزارة تسعى لأن تكون السلطنة رائدة في قطاع النقل والاتصالات من خلال تقديم الوزارة لخدمات ذات جودة عالية ومتاحة ومستدامة وآمنة مراعية مسؤوليتها المجتمعية وأن يصبح القطاع ثاني مصدر للدخل القومي وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول العام 2040م.

وأضاف معاليه أن الوزارة تركز خلال هذا العام على استهداف زيادة مؤشرات الأداء للموانئ والمطارات العمانية بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة وتنفيذ (15) مبادرة من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) الخاصة بالقطاع اللوجستي وتطوير الشركات الحكومية التابعة لقطاعات الوزارة المختلفة وانشـاء المجموعة العمانية للطيـران المـدني والاستمرار في عرض المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص كمطـار صحار (مطور لكامل المطار) وخزائن (مطور للمرحلة الأولى) وشراكة مع الطيران العماني لتشغيل مباني التموين وصيانة الطائرات والطيران العام ( مشغلين إضافييـن) وميناء شناص (مطورين ومشغلين) وكذلك ميناء خصب (مطورين ومشغلين).

ومن المتوقع إنهاء مشروع هيكلـة الوزارة الجديد وتدريب وتأهـيل (500) موظف للحصول على المستوى الرابع في
قياس الجاهزية للتحول للحكومة الإلكترونية

قطاع النقل البري 2017م
أكد معاليه أنه سيتم انهاء الإجراءات الخاصة بإصدار لوائح قانون النقل البري المنظمة للقطاع وإلزام تطبيقها متابعة تفعيل الرخص الممنوحة لتقديـــم خدمات سيـــارات الأجرة الجديـدة في محافظة مسقــط.

مشاريع لعام 2017م
أكد سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل انه جارٍ تنفيذ (37) مشروعا خلال العام 2017م . منها (34) مشروع طرق أسفلتية و (3) مشاريع شق طرق ترابية بتكلفة إجمالية تبلغ (02ر1) مليار ريال عماني وبطول إجمالي يبلغ (3ر1121) كيلو متر.
وقال سعادته إنه جارٍ الانضمام إلى اتفاقية النقل الدولي على الطرق التي تشكل جزءا لا يتجزأ من تسهيل التجارة ودعم الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية (2040م) .
وأشار سعادته الى أنه من المؤمل أن يتم خلال هذا العام2017 تعزيز اسطول حافلات شركة النقل الوطنية العمانية /مواصلات/ من خلال شراء 118 حافلة متعددة الاستخدامات وتدشين خطوط جديدة للنقل العام في محافظة مسقط وتطوير نظام المعلومات للمستخدمين حول الخدمات والاسعار وإدخال التقنيات الحديثة لخدمات النقل العام وعمل لائحة تنظيمية جديدة لخدمات الشحن عبر حافلات مواصلات تتضمن إعادة هيكلة الأسعار وتطبيق أنظمة وإجراءات جديدة وإيجاد المزيد من العوائد عن طريق الإعلانات في حافلات ومنتجات مواصلات.

مكونات الخطة الاستراتيجية للنقل العام للفترة (2016 ــ 2040)
أكد سعادته انه تم التنسيق مع أصحاب المعالي والسعادة المحافظين والالتقاء بالمعنيين لأخذ آرائهم ومتطلباتهم للخروج برؤية مشتركة لخدمات النقل العام داخل كل محافظة ودعم اسطول حافلات النقل بـ 350 حافلة متعددة الاستخدامات, وزيادة عدد الخطوط والمساحة التي تغطيها حافلات النقل العام, وإنشاء مسار خاص بالحافلات والطوارئ من أجل خفض أوقات التنقل وزيادة جودة الخدمة وتعزيز البنى الأساسية للنقل من خلال بناء محطات متكاملة وإنشاء أماكن خاصة لعبور المشاة حول مواقف ومحطات الحافلات وتطوير محطات ومواقف الحافلات الحالية وتطوير المزيد من الاعمال عن طريق التعاقد، والتحكم في المصاريف وتحسين العوائد.

ميناء صحار
قال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية إن الدراسات الجاري تنفيذها بميناء صحار تتمثل في تصميم التسهيلات الخاصة بأمن وسلامة الميناء من خلال إنشاء بوابة رئيسية بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية. كما يشتمل على تصميم المباني مثل مبنى الجمارك ومبنى المحطة الواحدة للجهات الحكومية وسيتم الانتهاء من التصاميم خلال العام الجاري كما يتم إعداد الدراسات والتصاميم لتطوير محطة الحاويات (2D) بالميناء لزيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات بالميناء إلى (5) ملايين حاوية نمطية.

ميناء صلالة
أضاف سعادة سعيد بن حمدون الحارثي أن الدراسات الجاري تنفيذها تتضمن مشروع الخدمات الاستشارية لتأهيل وتطوير محطة البضائع العامة من خلال تأهيل أرصفة محطة البضائع العامة بالميناء, وتصميم وتنفيذ ممر للخدمات يربط المنطقة الحرة بصلالة بالميناء والخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصمـيم للمتطلبات الأمنية بالميناء وتطوير الميناء (المرحلة الثالثة). وإنشاء كاسر الأمواج الشمالي وتمديد كاسر الأمواج الجنوبي وإعداد الدراسات والتصاميم للأرصفة
(9.8.7والأرصفة الحكومية حيث سيتم الانتهاء من التصاميم خلال عام 2017م.

القانون البحري وقانون تنظيم الملاحة
أشار الحارثي إلى انه جارٍ استكمال مشروع تحديث /القانون البحري/ و/قانون تنظيم الملاحة البحرية/ والاستعداد للتدقيق الالزامي الذي ستقوم به المنظمة البحرية الدولية على السلطنة في شهر مارس المقبل والانضمام الى 3 اتفاقيات دولية تتمثل في اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام البحري. والاتفاقية الدولية بشأن ضبط نظم السفينة لمقاومة التصاق الشوائب ذات الاثار المؤذية والاتفاقية الدولية عن اضرار التلوث الزيتي. بالإضافة الى اعداد استراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة.

خطة الهيئة العامة للطيران المدني
استعرض سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة الخطة المستقبلية للهيئة للعام الجاري. حيث أشار إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال مبنى المسافرين بمطار مسقط الدولي (الحزمة الثالثة) بلغت 96 بالمائة فيما بلغت نسبة الإنجاز بمطار الدقم )الحزمة الثالثة) بلغت 50 بالمائة أما فيما يخص مطار مسندم فقد تم الانتهاء من تحليل المناقصة. مبينًا أن نطاق العمل في المشروع سيكون على المرحلة الأولى (الدراسة الأولية لمواقع الحرف، بخا، ليما ومطار خصب الحالي والمرحلة الثانية (الدراسة التفصيلية) ومدة تنفيذ المرحلة الأولى (٤) أشهر. فيما تبلغ مدة المرحلة الثانية (١٢) شهر.
وأوضح سعادته أن تشغيل مطار مسقط الدولي سيتم قبل نهاية العام الجاري وجار الاستمرار في أعمال تأهيل وصيانة المدرج القديم .

خطة المطارات الإقليمية للعام الجاري
سيتم إكمال الاعمال الانشائية الحزمة الثالثة بمطار الدقم بنهاية العام الجاري. كما تم طرح جميع المرافق بالحزمة الثالثة بمطار صحار للاستثمار الخاص, فيما تم تعيين استشاري لإجراء دراسة الموقع المقترح لإقامة مطار مسـندم. واستعرض سعادة الدكتور خطة الهيئة العامة للطيران المدني للعام الجاري والتي تتمثل في تحديث الخطة الاستراتيجية للطيران المدني وتفعيل عملية فصل الملاحة والأرصاد الجوية عن الهيئة والبدء في إجراءات التحول الإلكتروني للخدمات وإنهاء إجراءات إصدار شهادات تسجيل وترخيص شركتي
طيران صلالة والشرقية.
وأشار سعادته الى أنه من ضمن خطط الهيئة في تنظيم الطيران المدني إنهاء إجراءات موافقات كلية الطيران بصحار استيفاء متطلبات منظمة الطيران الدولي استعدادًا للتدقيق المتوقع في عام 2018م والترخيص والتدقيق الدوري على جميع مطارات السلطنة لضمان تحقيق المتِطلبات الوطنية والدولية فيما يتعلق بسلامة وامن الطيران المدني كما أنه من المخطط التفاوض خلال هذا العام مع حوالي 19 دولة في مجال اتفاقيات النقل.

خطة الهيئة العامة للطيران المدني في الملاحة الجوية للعام الجاري
سيتم إدخال قطاعين إضافيين لإدارة الحركة الجوية وقطاع الاقتراب الراداري الثاني لمطار مسقط الدولي؛ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني وتفعيل إجراءات الإقلاع والهبوط بواسطة الأقمار الصناعية ومشروع نقل وتشغيل مركز الطوارئ الموازي لمركز مسقط للمراقبة الجوية.
كما سيتم إكمال مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الرادار الابتدائي والثانوي لمطار صلالة وإعداد وتنفيذ نظام لإدارة الجودة والنظام الآني لتبادل الإنذارات.
وافتتاح مبنى للرصد الجوي بكل من (صور-عبري), وإنشاء وتركيب 10محطات رصد جوي آلية بمحافظات جنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية إضافة إلى الاستمرار في تركيب الرادارات البحرية, وبرنامج تتبع مسار الملوثات بالاستعانة بعناصر الطقس لتوحيد الجهود ومساعدة الجهات المختصة على اتخاذ قرارات أسرع.

خطة المجموعة العمانية العالمية للوجستيات
تكمن خطة المجموعة خلال العام الجاري في اعتماد استراتيجية الشركة وإطلاق الهوية التجارية والتسويقية للشركة واعتماد إطار الاستثمار لدى الشركة.
واستعرض الحاتمي خلال -العرض المرئي- مؤشر مبادرات تنفيذ 2017م التي تتضمن تفعيل نظام المحطة الواحدة للتخليص الجمركي والتكامل مع نظام بيان لتبني نظام إلكتروني للنافذة الواحدة وتشجيع وتسريع التخليص المسبق للشحنات.
كما تتضمن انشاء محطة مشتركة للتفتيش الجمركي والعمل على مدار الساعة مع تطبيق نظام إدارة المخاطر وصولا إلى نسبة تفتيش قصوى قدرها 20 بالمائة و إيجاد فرص متكافئة للمناطق الحرة وتفعيل نظام المحطة الواحدة ورفع معدل الاستثمارات في المناطق الحرة بمعدل 15 بالمائة.

المديرية العامة لخدمات الاتصالات والبريد بوزارة النقل والاتصالات
فيما يخص بالمديرية سيتم البدء في تنفيذ مشروع الأقمار الاصطناعية عبر مراحل مختلفة تبدأ العام الجاري بالدراسة الاستشارية وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بتكليف الوزارة بإجراء الدراسة للمشروع. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع عبر عدة مراحل تتضمن تحديد احتياجات المؤسسات المختلفة من سعة الحمولة بالقمر الاصطناعي وتحديد المواصفات الفنية للقمر الاصطناعي وبدائل التنفيذ للمشروع وحجز المسارات وإعداد الكادر البشري الوطني.
وفيما يخص خدمات الاتصالات أكد أن عدد محطات الهاتف المتنقل بمختلف التقنيات بلغ 10 بالمائة فيما بلغت نسبة تغطية خدمة 3G بالسلطنة 95.27 بالمائة موزعة على مختلف المحافظات بالتساوي وبلغت نسبة انتشار الهاتف المتنقل 150بالمائة من إجمالي عدد السكان ونسبة 80 بالمائة للهاتف الثابت خلال العام الماضي.

خطة المديرية العامة لخدمات الاتصالات والبريد خلال العام الجاري
العمل على إقرار قانون تنظيم الاتصالات واصداره واعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات للمرحلة الثالثة (2017 – 2022). والبدء في تنفيذ مشروع القمر الاصطناعي – الدراسة الاستشارية لتحديد الخصائص الفنية والحاجات المحلية من هذا المشروع. إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرة المشتركة لتوسيع نطاق خدمات الاتصالات المقدمة في السلطنة بإضافة محطات تشغيل جديدة وترقية بعض الشبكات للتقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات.