أبرز ما جاء في اللقاء الدوري لوزير القوى العاملة مع مسؤولي الوزارة

– نتطلع للاستغناء عن التعامل الورقي في كافة خدمات الوزاره بعد استكمال منظومة الربط الالكتروني مع الجهات المختصة.

– الاستمرار في تحسين الاداء وجودة الخدمات لضمان المزيد من التسهيلات وتبسيط الاجراءات.

– ضرورة مراجعة الاجراءات المتعلقة بتراخيص العمل لمعرفة المنشات الجادة وتلك التي تتاجر بالسجلات.

– منظومة التعليم التقني اثبتت نجاحها ومخرجاتها تلقى اقبالا من مختلف القطاعات في الدولة.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: “ان استمرار التفاعل مع منظومة التحول الالكتروني داخل الوزارة قطعا شوطا كبيرا خاصة في قطاع العمل والذي نتطلع الى الاستغناء عن التعامل الورقي في كافة الخدمات المقدمة والوصول في عملية التحول الالكتروني الى عدم الحاجة الى طلب المستندات الورقية عند اكتمال الربط مع الموسسات المختلفه ومدى جاهزيتها ليصبح تعامل المؤسسة او طالب الخدمة مع الجهاز وليس الموظف”، مؤكدا معاليه خلال اللقاء الدوري لهذا العام بمسؤولي الوزارة من قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني وبحضور اصحاب السعاده وكلاء الوزاره  والمستشارين على اهمية الاستمرار في تحسين الاداء وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وبما يضمن تحقيق المزيد من التسهيلات وتبسيط الاجراءات في تقديم الخدمة للقطاع الخاص والافراد ويوفر دقة البيانات التي يحتاج اليها سوق العمل .مشددا على الاستمرار في تذليل كافة المعوقات والاهتمام بتأهيل الموظفين ليكونوا اكثر قدرة على التفاعل الايجابي مع هذا التحول من خلال سرعة الاستجابة لانهاء الطلبات المقدمة.

مثمنا معاليه الجهود التي بذلها القائمين على تقديم خدمات الوزارة المختلفة خلال العام والماضي في مختلف القطاعات مما نتج عن ذلك تحقيق العديد من الانجازات في قطاعي العمل والتعليم التقني والتدريب المهني وما حققته الوزارة من فوز سواء بحصولها على ثلاث جوائز في جائزة السلطان قابوس للاجادة في الخدمات الحكومية الالكتر ونية وكذلك فوز طلبة الكليات ومراكز التدريب المهني بعدد من المراكز في المسابقات المحلية والعربية والدولية.

من جانب اخر اكد معاليه على ضرورة الترشيد في الانفاق مع الاستمرار بالمحافظة على مستوى الاداء والجودة والعمل على تطوير الاليات المستخدمة والسعي الجاد نحو استحداث المزيد من البرامج التي تسهم في النهوض بخدمات الوزارة ، والعمل على ابراز الخدمات التي تقدمها الوزارة وعرضها على المجتمع من خلال استخدام وسائل التواصل المتاحة ، مشيرا معالية الى ان على كل المسؤولين في الوزارة التفاعل مع المبادرات التي طرحت في برنامج تنفيذ وتعنى بالوزارة وان تكون هناك ورش عمل لتقييم ما تم انجازه في هذا المجال.

معاليه اشار ايضا خلال اللقاء الى ان الوزارة تواجه تحديا في قطاع العمل من خلال الطلب المتزايد على القوى العاملة الوافدة  وبالتالي لابد من مراجعة الاجراءات وتقييم الوضع سواء على مستوى الوزارة او على مستوى كل مديرية على حده لمعرفة المنشات الجادة والملتزمة والتى توفر فرص عمل حقيقي للمواطن من غير الملتزمة والمتاجرة ببيع السجلات  ، مشددا معاليه على اهمية استمرار وتطوير الجهود في مجال التشغيل الالكتروني وايجاد الية لمعالجة عدم تجاوب بعض المنشات مع هذا النظام بالاضافة الى استكمال تحويل كل الباحثين الى التقديم عن طريق برنامج التشغيل الالكتروني على مراحل في الفترة القادمه ، مؤكدا معاليه على اهمية التعاون لانجاح برنامج اعادة هندسة الاجراءات الذي وقع مع الشركة المتخصصة  وذلك للانتقال الى خطوات متقدمة سواء فيما يتعلق بالتنظيمات الداخلية للوزارة او الجودة والشفافية في تقديم الخدمة.

مطالبا معالية باعطاء المزيد من الاهتمام لقطاع الرعاية العمالية خاصة ما يتعلق بالتفتيش والسلامة والصحة المهنية والعمل على ضبط المخالفين من القوى العاملة الوافدة في كافة المحافظات وزيادة الرقابة على المنشات التي لا تلتزم باحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له مشيرا الى ان الوزارة تضبط سنويا بين 19 الى 20 الف عامل وافد هارب او مخالف لنظام العمل.

وقال معالي الشيخ الوزير ان منظومة التعليم التقني اثبتت نجاحها ولله الحمد ومخرجاتها تلقى إقبال ورغبة من مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الاخرى الامر الذي يجعل تلك المخرجات  تشارك بفاعليه في سوق العمل مشيرا الى ان الوزارة مستمرة في ربط مؤسساتها التعليمية والتدريبية بسوق العمل والعمل على استمرار العلاقة مع القطاع الخاص انطلاقا من الشراكة في اعداد البرامج وطبيعة التخصصات التي يحتاج اليها في كافة مجالات عمله ، والاهتمام بمجالس الامناء في الكليات وكذلك مراكز التدريب المهني والمعاهد ، مشيرا معاليه الى ان قطاع التعليم التقني والتدريب المهني يستوعب سنويا اعداد كبيره من مخرجات التعليم العام وبالتالي لابد من الاستمرار في تطوير البنية الاساسية للكليات والتوسع في الطاقة الاستيعابية شريطة ان لا تكون على حساب الجودة وان تكون المناهج ملائمة لسوق العمل وان نحافظ على المستوى الذي وصل اليه التعليم التقني باعتبارة من افضل المستويات التعليمية بالسلطنة.

موضحا معالية اهمية اشراك القطاع الخاص في البرامج المتعلقة بالتعليم في مؤسسات الوزارة المختلفة مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج زيارة الرؤساء التنفيذيين ومدراء عموم المنشات بالقطاع الخاص الى الكليات التقنيه ومراكز التدريب المهني والمردود الايجابي الذي يمكن ان يتركة على مستوى التعاون بين الوزارة وهذا القطاع الحيوي الهام.

وفي ختام اللقاء حث معاليه مسئولي الوزارة على ضرورة رفع مستوى الانتاج للموظفين والتركيز على التدريب والتأهيل وتنظيم قطاع التعليم التقني والتدريب المهني لحلقات عمل مع بعض القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص لتامين المزيد من قنوات التواصل والاستمرار في تحقيق اعلى مستويات الجودة وتقييم الاداء وفق المعايير التي تعزز من تنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات التي تسهم في تبسيط وتسهيل الاجراءات ومتابعة تشغيل الخريجين من المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة وتطوير برامج التدريب لتلبية احتياجات القطاع الخاص من مختلف المهارات متمنيا معاليه ان يكون هذا العام عام خير وبركة على عمان وقائدها مولانا جلالة السلطان  حفظه الله ورعاة والشعب العماني وعلى ما تقوم به الوزارة من جهود في سبيل تطور وتقدم الوطن وخدمة الموسسات والافراد.