السلطنة الرابع خليجيا والخامس عربيا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2016

اظهر تقرير نتائج “مؤشر مدركات الفساد” للعام 2016

الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن استقرار تصنيف السلطنة في المؤشر عند

مستوى 45 درجة دون تغيير منذ عام 2014 على الرغم من تراجع معظم الدول العربية

في الترتيب العالمي و تزايد فيه عدد الدول التي يشملها هذا المؤشر لتصل إلى 176 دولة

مقارنة بــ 168 دولة في عام 2015 .

وجاءت نتائج السلطنة في هذا المؤشر لعام 2016 في الترتيب الرابع والستين دوليا،

والخامس عربيا والرابع خليجيا.

وتستند المنظمة في نتائج هذا المؤشر من خلال مسح لآراء الخبراء واستطلاعات الرأي

المتخصصة وباعتماد ثلاثة مصادر متوفرة على الأقل لتقييم كل دولة، وقد استندت

المنظمة في تقييم السلطنة إلى البيانات والتقارير التي أصدرتها خمس مؤسسات دولية

وهي مؤسسة برتلسمان ، وتقيس مؤشر التحول الديموقراطي والتنمية الاقتصادية،

ومقرها ألمانيا ووحدة الاستخبارات الاقتصادية وهي معنية بتصنيف مخاطر الدول وهي

تتبع مجموعة الإكونومست البريطانية ومؤسسة البصيرة العالمية (تأسست في أمريكا)

ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية ( تأسست في امريكا) والمنتدى الاقتصادي العالمي

–استطلاع رأي منفذي الأعمال في القطاع الخاص (تأسس في سويسرا).

ويتابع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة نتائج مؤشر مدركات الفساد وهو يعمل جنبًا

إلى جنب مع مؤسسات الدولة في تحسين وتطوير الأداء وتعزيز ترتيب السلطنة في

المؤشرات الدولية، حيث عكف الجهاز على رصد جميع تلك التقارير التي تصدر عن

السلطنة وتتبُّع المؤشرات التفصيلية بكل مؤسسة من المؤسسات الخمس المعنية بتقييم

السلطنة ومعرفة مجالات اهتمامها، وجوانب التقييم لديها ذات العلاقة بمؤشر مدركات

الفساد، وأدوات جمع البيانات المتبعة لديها، وصولاً إلى استخلاص عناصر التقييم

والعلامات والمبررات لكل مؤسسة على حدة، وبيان مكامن القوة ونقاط الضعف، وبالتالي

النظر في آليات تحسين ترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية.

وفي هذا الإطار أيضًا كان هناك حراك فاعل من قبل مجلس الوزراء بشأن تعزيز موقف

السلطنة في المؤشرات التنافسية، حيث تم تشكيل لجنة وزارية من قبل مجلس الوزراء

الموقر تعنى بتعزيز تنافسية السلطنة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط

وعضوية جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وقد أوصت هذه اللجنة بإنشاء مكتب

وطني لتعزيز التنافسية يتبع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وذلك بعد الوقوف على

التجارب الإقليمية والدولية، وقد تم إقرار التوصية من قبل مجلس الوزراء الموقر مما

يؤمل معه أن يساهم هذا المكتب في تنسيق الجهود الحكومية في تعزيز تنافسية السلطنة

في المؤشرات والتقارير العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية الدولية تعتمد في مؤشرات مدركات الفساد على

عدة جوانب مبنية على تحليل وقراءة الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية

والثقافية لكل دولة على حدة، بما في ذلك رصد قضايا إساءة استخدام السلطة والتعاملات

السرية والرشوة والتي من شأنها التأثير سلبا على تطور وازدهار المجتمعات في شتى

أنحاء العالم ، ومن بين هذه الجوانب التي تهتم المنظمة بالتأكيد عليها تتمثل في النظر

في تعزيز وتطوير آليات الأداء البرلماني فيما يتعلق بمحاربة الفساد رقابياً وتشريعيًا ،

وترسيخ دولة القانون من خلال وجود نظام قضائي قوي يتمتع بالاستقلالية والنزاهة.

والإفصاح عن الآليات التي تتبعها الحكومة في اتخاذ القرارات والسياسات العامة وتطبيق

صارم وفاعل للقانون، ووضع أنظمة ضبط ورقابة داخلية فاعلة للجهات الحكومية ووجود

أعلام مستقل ومسؤول وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في المجتمع من خلال التعليم

والإعلام وتبني مبدأ المشاركة والشفافية في عملية التطوير وإشراك مؤسسات المجتمع

المدني في وضع الخطط التطويرية والتوسع في خيار إنجاز المعاملات الرسمية عن

طريق الحكومة الإلكترونية.

ومع انضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد سعت الحكومة إلى

تعميق الجانب الأكبر من الجهود في سبيل تعزيز قيم النزاهة ومشاركة المجتمع المدني

في المحافظة على منجزات الوطن وترسيخ قيم المواطنة الصالحة في المجتمع، مستنيرين

في ذلك بتوجيهات جلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه- في كثير من خطاباته

السامية التي تدعو لأهمية المحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته، واستكمالًا للمشاركة

البناءة بين وحدات الجهاز الإداري للدولة فقد قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

بوضع مشروع لاستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تم رفعه إلى مجلس

الوزراء الموقر حيث يسعى من خلالها وبمشاركة جميع الجهات المعنية بما فيها القطاع

الخاص والمجتمع المدني إلى بث مزيد من التوعية لتعزيز القيم النبيلة في المجتمع

والتأكيد على أهمية المحافظة على مكتسبات الوطن ومنجزاته التي تحققت، وتفعيل العمل

المشترك بين الجهات الحكومية من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات نحو

حكومة إلكترونية فاعلة تساهم في تحسين العمل وتطويره الأمر الذي سينعكس إيجابا

على الكثير من المؤشرات الوطنية والدولية.