غرامة مالية، سجن، مصادرة السلع وإتلافها.. أحكام قضائية لمخالفي شمال الشرقية

أصدرت المحاكم الإبتدائية بشمال الشرقية مؤخراً (14) حكماً قضائياً ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك، وقضت بغرامات مالية بلغت (14730) ريال عماني والسجن 3 أشهر ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.

وأصدرت المحكمة الإبتدائية بإبراء ستة أحكام قضائية بإدانة متهمين بجنحة مخالفتهم لقانون حماية المستهلك وقضت بغرامه مالية بلغت (7100) ريال عماني، فيما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمضيبي خمسة أحكام قضائية بإدانة متهمين بجنحة مخالفتهم لقانون حماية المستهلك وقضت بغرامة مالية بلغت (3600) ريال عماني ومصادرة المضبوطات محل المخالفة وإتلافها.

 كما أصدرت المحكمة الإبتدائية ببديه ثلاثة أحكام قضائية بإدانة متهم بجنحة تداول سلع غير مصرح بها وقضت بمعاقبته بالسجن 3 أشهر مع مصادرة السلع المخالفه واتلافها، وبإدانة متهمين بجنحة عرض مواد منتهية الصلاحية وقضت بغرامة مالية بلغت (4030) ريال عماني.

وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.