أحكام قضائية وأمر جزائي لصالح مستهلك.. وغرامات مالية تجاوزت 5 آلاف ريال عماني
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخراً خمسة أحكام قضائية، وأمراً جزائياً، كما أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو حسن حكما، قضت الأحكام الصادرة لصالح مستهلكين بغرامات مالية والسجن ضد مخالفين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك.
تتلخص وقائع القضية الأولى والثانية في قيام بعض المحلات التجارية بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، مما يعد مخالفه للمادتين (19) و(7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها” فأصدرت المحكمة حكماً قضى بتغريم المتهم في القضية الأولى بمبلغ مالي وقدره بـ 2000 ريال عماني، والحبس لمدة ثلاثة أشهر، كما أصدرت حكماً في القضية الثانية بغرامة 2000 ريال عماني.
كما تلخصت وقائع الحكم الثالث والرابع في تلقى الإدارة شكاوى ضد مؤسسات تجارية تقوم بتنجيد وتفصيل الأثاث وذلك لعدم التزامهم بالمصداقية والشفافية بنص المادة (10) من قانون حماية المستهلك، وجنحة عدم الالتزام بتقديم الحدمة على الوجه السليم بنص المادة (19) لذات القانون في القضية الثالثة، وعدم التزامها في القضية الرابعة بتنفيذ الخدمة على الوجه الصحيح بموجب المادة (19) للقانون ذاته، عليه قضت الأحكام بمعاقبة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة والشفافية والمصداقية في التعاقد مع المستهلك وتغريمهم مبالغ مالية وقدرها (2200) ريال عماني.
فيما أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو حسن حكما قضائيا ضد محل تجاري لعرضه عدة سلع منتهية الصلاحية، مما يعد مخالفاً لنص المادة (7) من قانون حماية وبذلك قضت المحكمة بمعاقبته وتغريمه مبلغاً وقدره (300) ريال عماني ومصادرة المضبوطات واتلافها.
من جانب آخر أصدر الادعاء العام بصور مؤخراً أمراً جزائياً، ضد أحد المحلات التجارية وذلك لقيامه بعرض سلع بدون وضع المعلومات الخاصة بالسعر عليها باللغة العربية، وقضى بإدانة المتهم وتغريمه مبلغاً قدره 100 ريال عماني.
