مواطنون يتسائلون.. هل نهجر حاراتنا الجميلة للعمالة الوافدة؟
– عشوائية التسكين جعلت الحارات مكان خطر لعيش الأسر!
قضية البيوت القديمة والحارات الشعبية وبيوت الطين التي هجرها أغلب مالكيها تاركينها نهبًا للريح وبؤر تجمع لقوى العمالة الوافدة. فبفعل التطور والتوسع الطبيعي فرض فراغها وحولها مالكوها للاستفادة كمشروع إيجار يعطي مرتب شهري.
المواطنون أضحوا يبحثون خلف حياة منفتحة محققين هجره إلى مناطق يفترض أنها نائية وخارج أسوار المدينة, ولكنها تحولت من منفرة إلى مأوى, لتكون الحارات هي المكان المنفر.
الإ أن ثمة محافظين وكبار في السن يأبوا مفارقة موطن مهدهم. ففي أروقته وسككه الضيقة قصة حنين وانتماء قلما يعرفها من هم في جيل اليوم. المشاكل بدأت تضيق العيش على سكان الحارات, فمن أمن وطمأنينة يعيش الآن قاطني الحارات خوف انعدام الأمان على العرض -أولا- ثم على المال.
فقد أشعل مواطنون قضيتهم المتكررة هذه عبر حساب شبكة التواصل الاجتماعي”تويتر” مطلقين وسمًا حمل عنوانه: #سكن_الاجانب_في_وسط_بيوت_العائلات ناقلين مرارة العيش لعل أيادي المسؤولين تطالهم.
المواطنون يتفقون في عدد شكاوي وأبرزها كما نقلته وهج الخليج من أحد النشطاء:” الخوف يكون أكثر من العزاب .. من حيث سلوكياتهم و توجهاتهم التي قد تخلو من المسؤلية وإدراك واعٍ لأفعالهم”.
وتفاعل مع الموضوع مغرد قائلا” موضوع نعاني منه منذ فترة, ولكن إن كان المؤجر من أحد أقاربك وتخشى مصدامته؟! فالحل بالضوابط المنظمة له دون شكوى”.
وعلقت مواطنة متحسرة على سكن الوافدين بجوار منازل الأسر قائلة:” ما رأيكم بمنزل تعيش فيه عدد نساء ولا رجل فيه”.
وكان لأحد المغردين نظرة أخرى تمثلت بالحزن من اعتداء الوافدين على البيوت التاريخية القديمة في عمان، اذ وكما يرى أنه يجب إعادة النظر في تأجير تلك الأحياء القديمة للأجانب.
وناقش المواطنون قضية العشوائية في التخطيط والسعي وراء المصلحة الذاتية, وهو ما ذكره مواطن بقوله:” تخيلوا بناية مكونة من ثمانية طوابق تتوسط بيوت تقطنها عوائل”.
وناشدوا بضرورة وضع قانون يَحد من سكن العمال في وسط بيوت العائلات؛ لما لذلك من آثار سلبية على السلوك والعادات. وفي مقترح آخر تمثل بتخصيص أراضٍ من الحكومة لبناء مساكن للعمالة الوافدة تكون بعيدة عن تجمعات البيوت العمانية.
