المالية تصدر منشور مالي جديد

أصدرت وزارة المالية المنشور المالي رقم(7/ 2017)، فيما يخص الإجراءات المالية لموازنة عام 2017م.

وجات بالمنشور: بالإشارة إلى المرسوم السلطاني وقم (٢٠١٧/١) الصادر بتاريخ ٢ ربيع الثاني ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/١/١م وبالتصديق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧م، وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في جلسته رقم (٢٠١٦/٢٧م) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٥م، وقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الموقر المتخذ في جلسته رقم (٢٠١٦/٤م) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٦م باعتماد الأسس العامة لموازنة عام ٢٠١٧م وسقفها المالي، وإلى المعتمد في موازنة عام ٢٠١٧م والبالغ (٣) مليارات ريال عماني وحجم العجز الفعلي المتراكم لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م والبالغ نحو (١٠) مليارات ريال عماني، وإلى الأولويات التي حددتها موازنة عام ٢٠١٧م والتي من أهمها:

#تخفيض العجز المعتمد في الموازنة باستخدام كافة الفوائض المالية التي قد تتحقق خلال العام نتيجة تحسن أسعار النفط.
# السعي لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة بتقوية المركز المالي للحكومة وتقليل الفجوة بين الإنفاق العام والإيرادات.
# تخفيض معدل سعر النفط التعادلي اللازم لتوازن الإيرادات والإنفاق والذي يقدر بنحو (٧٤) دولارا وفقا لتقديرات الموازنة، ولتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وما تقتضيه الضرورة الحتمية من الاستمرار في الالتزام بالسياسات والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة .

فإن وزارة المالية تود أن تلفت انتباه كافة الوزارة والوحدات والهيئات الحكومية إلى أهمية وضرورة العمل بما يلي:

١/ الالتزام التام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة وعدم المطالبة بمخصصات إضافية خلال السنة، والعمل لتغطية أية التزامات جديدة وملحة بإعادة ترتيب أولويات الصرف وتأجيل ما هو غير ضروري.

٢/ الاستمرار في مراجعة وترشيد الإنفاق أينما أمكن من خلال إعادة دراسة كافة بنود الصرف وتوجيه الموارد المتاحة للقيام بالخدمات الأساسية وتقليص أية مصروفات لا تصب في تحقيق الغايات الأساسية.

٣/ الاستمرار في الجهود المبذولة لتنشيط الإيرادات غير النفطية سواءً بمراجعة وتعديل الرسوم الحالية أو اقتراح رسوم جديدة تكون متوافقة مع نوعية وتكلفة الخدمة.

٤/ دراسة وتقديم أية مقترحات أو بدائل أو حلول مبتكرة تساعد على تخفيف العبء المالي والإداري عن الوزارة أو الوحدة وتؤدي إلى تعزيز كفاءة الإنفاق بما في ذلك:

– إمكانية إسناد بعض الأعمال والخدمات إلى مؤسسات القطاع الخاص مع وضع الضوابط اللازمة لضمان سلامة الجودة وتكلفة هذه الخدمات.

– اقتراح وسائل وطرق تمويلية فاعلة لإيجاد تمويل لبعض الخدمات والأعمال التي تقوم بها الوزارات والوحدات الحكومية حاليا مع مراعاة أن يكون التمويل بشروط وتكلفة تنافسية معقولة.

٥- أن تقوم الوزارات والوحدات الحكومية بفتح نافذة لتقديم الخدمات التفضيلية لمن يرغب مقابل رسوم بحيث تشمل كافة أنواع الخدمات والمعاملات.

٦/ الإسراع في التحول إلى التعامل الإلكتروني لجميع المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة إلى المجتمع وبما يضمن سرعة ودقة وسهولة تقديم الخدمة مع ضرورة وضع آليات لقياس رضا متلقي الخدمة.

٧/ الاستمرار في تنفيذ الإجراءات والضوابط الواردة في المنشورات المالية الصادرة من وزارة المالية خلال الأعوام (٢٠١٥-٢٠١٧م) والمتعلقة بترشيد الإنفاق وتنشيط الإيرادات.