غرامات مالية والإبعاد من البلاد ومصادرة السلع.. لمخالفين بإبراء
أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، والذين تم ضبطهم من قبل مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بإبراء، حيث قضت الأحكام بغرامات مالية بأكثر من 4000 ريال عماني، والإبعاد من البلاد ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بالإدارة من ضبط متهم يقوم ببيع مواد محظورة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، كما تبين بعد ذلك بأنه يعمل لدى شخص آخر غير مرخص له بتشغيله، وقام بتغيير محل إقامته دون ابلاغ السلطة المختصة، كما أهمل بدون عذر مقبول تجديد سمة إقامته، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد اكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني والابعاد من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة ومصادرة السلعة محل المخالفة واتلافها.
وتتلخص تفاصيل القضية الثانية في قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بضبط أحد الوافدين وهو يقوم ببيع مواد محظورة ومخالفة للمواصفات والمقاييس وذلك في كونها لا تحتوي على بيانات ايضاحية باللغة العربية، وبناءً على ذلك قامت الإدارة بإحالة ملف القضية بعد اكتماله إلى جهات الاختصاص التي قضت بإدانة المتهم بفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني ومصادرة السلعة محل المخالفة واتلافها.
بينما تعود تفاصيل القضية الثالثة إلى قيام وافد بإمداد أحد المستهلكين فاتورة خدمة باسم مؤسسة يختلف عن الاسم المدون في اللوحة التجارية للمحل، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بإحالة ملف القضية للجهات القضائية المختصة والتي أصدرت حكماً بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت 100 ريال عماني.
