تعرف على أبرز المداخلات والمقترحات في بيان القوى العاملة

كشف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بمجلس الشورى خلال مناقشة الأعضاء لمعاليه في اليوم الثاني عن وجود 100 ألف عامل تم إخضاعهم لتصحيح أوضاعهم، وخمسة وعشرين ألفا منهم تم ترحيلهم، مشددا معاليه على أصحاب المهن والحرف أن يكون الوافد مساعدا لهم ولا يتم تسليمه العمل.

وأشار معاليه إلى أنه لا يتم عمل أي إجراء للشركات ما لم تقدم كشف الحساب الخاص بها. كما كشف عن استحداث دليل وصفي وطني للتصنيف والتوصيف المهني وتقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في القطاع الخاص.

كما قال معاليه إن نتائج الدراسة الخاصة بموضوع الاستقرار الوظيفي أوضحت أن 86% منهم قد استقروا في أعمالهم.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) للفترة الثامنة للمجلس، حيث افتتح الجلسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ على بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الجلسة استكمل المجلس مناقشة محاور بيان وزارة القوى العاملة من خلال مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث تساءل العديد منهم عن الرؤى المستقبلية للوزارة فيما يتعلق بتشغيل المواطنين في القطاع الخاص والجدوى من الاستمرار بالسياسات ذاتها، والحلول المبتكرة التي ستتبناها الوزارة لتوفير فرص عمل، ومدى حاجة الخطة الخمسية الحالية لإيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص.  إضافة إلى التساؤل حول خطط الاستيعاب والنظر في سياسات سوق العمل.

وطالب عدد من أصحاب السعادة الأعضاء كذلك معالي الوزير بقول كلمته بشأن شكوى الموظفين بالقطاع الخاص، حول عدم استجابة مسؤوليهم لشكاواهم في العمل. مؤكدين أن على كل الشركات الالتزام بالقوانين، التي وجدت للتنفيذ وتنظيم التعاملات بين جميع الأطراف.

كما أوضح أحد أصحاب السعادة الأعضاء أن ٥٥ ٪ من العمانيين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم دون ٥٠٠ ريال، وهذا يتطلب تدخل الوزارة في مراجعة تحديد الرواتب وعقود العمل، والذي يستوجب ضرورة الخروج بحلول عملية تقنع الباحثين عن عمل.

ومن المداخلات ما أشار إليه أحد أعضاء المجلس بشأن أهمية تأهيل الكادر العماني لشغل الوظائف القيادية، مؤكدا على تعمين الوظائف القيادية بجانب الوظائف الدنيا، كما أشارت المداخلات الفرق الشاسع بين توظيف المواطنين والوافدين: بنسبة 19.2 % من المواطنين مقابل 81.8% من الوافدين العاملين بالسلطنة.

إضافة إلى التطرق لوضوع قيمة التحويلات المالية إلى خارج السلطنة، والتي بلغت (11) مليار دولار .