بلدية مسقط تقدم خدماتها إلكترونياً عبر مراكز سند للخدمات
وقعت بلدية مسقط صباح اليوم الخميس، اتفاقية مع صندوق الرفد من أجل تقديم ثماني خدمات بلدية عبر مراكز سند للخدمات، وذلك لإنجاز المعاملات الخاصة ببلدية مسقط للجمهور من خلال النظام الإلكتروني الموحد لمراكز سند للخدمات.
وتأتي هذه الاتفاقية التي تستمر لمدة خمس سنوات، حرصاً من بلدية مسقط على تسهيل الخدمات وتبسيطها للجمهور في إطار التطبيقات المقترحة للحكومة الإلكترونية بالتعاون مع صندوق الرفد.
وتنص الاتفاقية على منح صندوق الرفد أو من يخوله حق تقديم خدمات البلدية الثمان المتفق عليها، وهي: طلب استمارة تجديد عقد الإيجار، وتجديد ترخيص بلدي، وطلب تصريح مواقف مركبات، وتجديد تصريح مواقف مركبات، ودفع مخالفات مواقف مركبات، والتسجيل في سجل موردي بلدية مسقط، وطباعة استمارة طلب عروض أسعار، وتجديد شهادة ترخيص البناء، أو أي خدمات مستقبلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وذلك بإدخالها عن طريق البوابة الالكترونية وتخليصها للمستفيدين من خدمات بلدية مسقط.
كذلك نصت الاتفاقية على توفير المعلومات اللازمة والتعاون التقني بين البلدية والصندوق، وأن تقدم هذه الخدمات عن طريق البوابة الالكترونية الخاصة بمراكز سند، بالإضافة إلى ربط النظام الموحد مع الأنظمة المعمول بها لدى البلدية، وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني ليشمل إعادة هندسة وتصميم وتحديث المعاملات وتحديثها حسب حاجة بلدية مسقط. وتضمنت الاتفاقية قيام صندوق الرفد بتدريب أصحاب المراكز والعاملين لديهم على النظام الموحد، وتوفير مركز اتصالات من أجل تقديم الدعم الفني للمراكز، وتحديد السعر السوقي للخدمات بالمراكز.
وأوضح خالد بن محمد بن عمر بهرام مساعد رئيس بلدية مسقط لشؤون الخدمات ” إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات للمتعاملين مع خدمات بلدية مسقط، بالإضافة إلى ذلك أن هذه الإجراءات ستقلل من الضغط على قاعات خدمات المراجعين بمديريات البلدية، وبالتالي يسهل لطالبي الخدمات الوصول إلى مكاتب سند المنتشرة في جميع المناطق، وهذه الاتفاقية التي وقعت مع صندوق الرفد تعتبر الأولى من نوعها بين البلدية والصندوق تشمل على ثماني خدمات، وتعد كمرحلة أولى وبعد تقييم التجربة نأمل أن تكون هناك خدمات إضافية أوسع في المراحل القادمة بإذن لله”.
من جهته قال محمد بن سيف العامري مدير عام دعم وتطوير مشاريع رواد الأعمال بصندوق رفد ” أن الاتفاقية تنص على تقديم خدمات حكومية عبر مكاتب سند المنتشرة، وتهدف إلى توفير خدمات أفضل للمواطنين والحكومة، حيث أن الحكومة تقدم خدماتها الالكترونية، بالتالي تعتبر مراكز سند النافذة الأكثر انتشارا والأسرع في تقديم خدماتها للمراجعين”.
مضيفاً إلى أن إدخال ثمان خدمات اليوم من بلدية مسقط في مراكز سند يسهل عملية تقديم خدمات بلدية مسقط على المواطنين، مشيرا أن عدد مراكز سند المنتشرة في السلطنة تبلغ 621 مكتبا، كما أن هذه الخطوة ستقوم بفتح فرص وظيفية أكبر وزيادة العائدات لأصحاب المراكز، ومن المتوقع أن تزيد الخدمات التي يقدمها سند في الأشهر القادمة، ومشيرا إلى أن بدء تطبيق الخدمات البلدية الثمانية سيكون خلال الأيام القليل القادمة”.
*صورة للحضور من بلدية مسقط وصندوق الرفد:
