وزارة المالية تصدر بيانًا عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017م

أصدرت وزارة المالية اليوم بيانًا استعرضت خلاله النتائج المالية المتوقعة للسنة 2016م، وأهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2017م ..

فيما يلي نصه ..

” بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (1/2017) بالتصديق على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017م، يسر وزارة المالية وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أن تقدم بيانا بالنتائج المالية المتوقعة للسنة المالية للسنة 2016م وأهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2017م.

لقد تأثرت الموازنة العامة للدولة بشكل كبير بالانخفاض الحاد لأسعار النفط والتي بدأ انخفاضها منذ منتصف عام 2014م ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا وهي تدخل عامها الثالث، حيث فقدت الخزينة العامة للدولة خلال عام 2016م ما يزيد على (67) بالمائة من الإيرادات النفطية مقارنة بمستواها في عام 2014م، وذلك على الرغم من ارتفاع الإنتاج.

وقد شهد عام 2016م أدنى سعر متداول للنفط العُماني، حيث وصل خلال شهر يناير إلى ما دون (24) دولارا للبرميل. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تمكنت الحكومة – بفضل الله وتوفيقه – من توفير التمويل اللازم للإنفاق وتحقيق نتائج جيدة أخذاً في الاعتبار حجم التحديات التي تمت مواجهتها، وذلك من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات والسياسات التي كان لها أثر جيد في تقليل آثار انخفاض أسعار النفط على الأداء المالي والاقتصادي للدولة.

وفيما يتعلق بالإطار العام لموازنة عام 2017م فإنه يأتي استمرارًا للنهج المتبع خلال العامين الماضيين الهادف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والعودة به إلى مستويات قابلة للاستدامة، والاستمرار في مراجعة الايرادات غير النفطية بهدف زيادتها ورفع مساهمتها إلى إجمالي الايرادات وتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية والاستفادة من أية زيادة تتحقق في الايرادات النفطية خلال العام لتغطية العجز المالي للموازنة وتعزيز الاحتياطيات.

جدير بالذكر أنه قد تم إعداد الموازنة في صياغتها النهائية بعد عرضها على كل من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس الوزراء ومجلس عُمان.

وفيما يلي عرض موجز لأهم النتائج الأولية للسنة المالية 2016م، وأهم ملامح موازنة عام 2017م وما تضمنته من إجراءات وسياسات:

أولاً: تطورات الاقتصاد العالمي والوطني:

1) الاقتصاد العالمي:

ظلت آفاق النمو العالمي محاطة بحالة عدم اليقين نتيجة لعدة عوامل منها: عمليات إعادة التصحيح والتخطيط الجارية لاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي من (1ر3) بالمائة في 2016م إلى (4ر3) بالمائة في عام 2017م مع وجود تفاوت في معدلات النمو بين دول العالم.

ويتوقع أن تواصل أسعار السلع مستوياتها المنخفضة، وأن يظل معدل التضخم العالمي منخفضًا.. ومن المتوقع أن تتراجع جميع مؤشرات أسعار السلع الرئيسية في عام 2017م نظراً لوفرة الإمدادات وضعف الطلب على السلع الصناعية.

2) الاقتصاد الوطني:

تأثر الأداء الاقتصادي للسلطنة جراء انخفاض أسعار النفط، فقد انخفض الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال عام 2015م بنسبة (14) بالمائة مقارنة بمستواه في عام 2014م، حيث انخفض من(2ر31) إلى (8ر26) مليار ريال عُماني ونظرًا لاستمرار انخفاض أسعار النفط فقد انخفض الناتج المحلي بالأسعار الجارية وفقاً للبيانات المعلنة حتى النصف الأول لعام 2016م بحوالي (11) بالمائة إلا أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة قد نمى خلال عام 2015م بنسبة (7ر5) بالمائة ومن المتوقع أن يكون رقمًا ايجابياً في عام 2016م على الرغم من الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية وذلك كنتيجة مباشرة للسياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال هذين العامين ومع توقع تحسن أسعار النفط في عام 2017م فإن الناتج المحلي يتوقع أن يشهد نموا أكبر يقدر بحوالي (2) بالمائة في حين من المتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة (7ر4) بالمائة. ظل التضخم في السلطنة عند مستوى متدنٍ خلال عام 2016م بما يعادل (85ر1) بالمائة ومن المتوقع أن لا يتجاوز (8ر2) بالمائة خلال عام 2017م.

ولقد استفاد الاقتصاد الوطني خلال عام 2016م من تراجع أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة ومن المتوقع أن تظل الأسعار الاستهلاكية والإنتاجية منخفضة خلال عام 2017م وبالتالي سيستفيد كل من المستهلكين من تراجع أسعار السلع وكذلك المنتجين من انخفاض كلفة الإنتاج.

ثانيًا: النتائج الأولية المتوقعة للسنة المالية 2016م:

1) الإيرادات العامة:

أظهرت الحسابات الختامية (الأولية) للسنة المالية 2016م النتائج التالية:

.. أسباب انخفاض الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المستهدفة لعام 2016م:

انخفاض عوائد مبيعات النفط والغاز بنحو (1ر1) مليار ريال عُماني وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنحو (140) مليون ريال عُماني.

ويعود السبب الرئيس في عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة إلى انخفاض الايرادات النفطية نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط ووصولها لمستويات متدنية، حيث بلغ متوسط سعر النفط المحقق فعلياً خلال عام 2016م نحو (39) دولارا للبرميل مقارنة بنحو (45) دولارا كما كان مقدرا في الموازنة و بانخفاض بلغت نسبته (63) بالمائة عن السعر المحقق لعام 2014م.

2) الإنفاق العام:

بلغ إجمالي الإنفاق العام وفق الحسابات الختامية (الأولية) نحو (65ر12) مليار ريال عُماني مقارنة بمبلغ (9ر11) مليار ريال عُماني حسب تقديرات الموازنة أي بزيادة تبلغ نسبتها (6) بالمائة ؛ نتيجة لارتفاع الصرف على المشروعات الإنمائية ودعم قطاع الكهرباء وتعزيز بعض بنود الموازنة لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة.

ورغم أن الإنفاق الفعلي جاء أعلى عما هو مقدر له إلا أنه يقل عن الإنفاق الفعلي لعام 2015م بنحو (05ر1) مليار ريال عُماني بنسبة تبلغ (8) بالمائة، والتي جاءت كنتيجة مباشرة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق، فقد انخفضت معظم بنود الانفاق العام عن مستوياتها في عام 2015م كان أبرزها مصروفات الدعم والمصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية ومصروفات الأمن والدفاع.

3) العجز:

من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2016م وفقاً للحسابات الأولية نحو (3ر5) مليار ريال عُماني بارتفاع تبلغ نسبته (60) بالمائة عن العجز المقدر حسب الموازنة وهو يعتبر أعلى مستوى للعجز خلال تاريخ الموازنة العامة ويعود ارتفاع العجز لعدة أسباب منها تدني السعر الفعلي المحقق للنفط (من 45 دولارا المقدر في الموازنة إلى 39 دولارا الفعلي)، وانخفاض المحقق الفعلي من بعض بنود الايرادات غير النفطية. إضافة إلى زيادة الإنفاق العام عن تقديرات الموازنة.

4) تمويل العجز:

على الرغم من حدة التحديات التي واجهتها الموازنة فقد استطاعت الحكومة ان توفر التمويل اللازم للإنفاق من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية حيث تم إصدار سندات دولية بقيمة (4) مليارات دولار وقروض تجارية مجمعة بمبلغ (5) مليارات دولار وقروض وكالة ضمان الصادرات بمبلغ ملياري دولار وصكوك إسلامية بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي.

وقد شكل الاقتراض من مؤسسات التمويل الأجنبية والمحلية وإصدار الصكوك وسندات التنمية وأذونات الخزينة نسبة (72) بالمائة من التمويل اللازم، وتم تغطية المتبقي (28) بالمائة من الاحتياطيات.

5) الدين العام:

لقد أدى ارتفاع العجز خلال العامين 2015 و2016م إلى مستويات عالية وغير مسبوقة إلى ارتفاع حجم الدين العام للدولة وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي في نهاية عام 2016م إلى (29) بالمائة، وبالتالي فإن معدل خدمة الدين سوف يرتفع تباعًا خلال السنوات القادمة.

ثالثاً: الملامح الرئيسية للموازنة العامة للسنة المالية 2017م:

إن الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي التنفيذي السنوي لأهداف الخطة الخمسية ولهذا فإن إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وتوقعات العجز في موازنة 2017م تهدف لتحقيق الآتي:

أ) أهداف الموازنة:

1) ضمان الاستدامة المالية للدولة.

تعتبر الاستدامة المالية وتقليص المخاطر الاحتمالية من أهم الأهداف التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها حتى لا تؤدي التصرفات المالية إلى توليد ضغوط على الموارد السيادية، وفي هذا السياق فإن المستويات المالية لموازنة 2017م فيما يتعلق بجانبي الإنفاق والايرادات قد تم تقديرها بما يحقق الآتي:

تقليل عجز الموازنة العامة للدولة واحتواءه ضمن المستويات الآمنة والاستمرار في مراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الاستهلاكي وغير الضروري ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة والحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة والتركيز على الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات الإنمائية وتمويل متطلبات الموازنة.

2) حفز النمو والتشغيل المستدام

إن الإنفاق العام هو أحد المصادر المهمة للنمو الاقتصادي والتوظيف وفي هذا المجال فقد تضمنت موازنة 2017م التالي:

تحقيق معدل نمو اقتصادي وضبط معدل التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوحدات الحكومية التي تسهم على نحو مباشر وغير مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المخطط لعام 2017م وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات برنامج (تنفيذ) المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز في الموازنة الانمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية.

وتوفير الاعتمادات المالية لتأسيس وتفعيل مركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة والتي تعنى برعاية وتسهيل إجراءات استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتوفير الاعتمادات المالية لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة لتمكين الوحدة من القيام بدورها وممارسة الاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية ومبادرات القطاع الخاص وذلك دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي والاهتمام بمخصصات الصيانة للأصول والمرافق والبنى الأساسية للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة من خلال الإنفاق العام والعمل الموازني على مدار العقود الماضية ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة لتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية اليها وتسريع صرف الدفعات المالية المستحقة لها والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية.

3) استقرار المستوى المعيشي للمواطنين:

حققت السلطنة إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية التحتية والتي دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى؟؟؟؟ مستويات عالية. هذه الإنجازات تحققت من خلال السياسات القطاعية الرشيدة لكافة الوحدات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل لمخصصاتها من الموازنة العامة للدولة، ومن هنا فإن الموازنة تستهدف المحافظة على هذه الإنجازات من خلال قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية:

تبلغ الحصة المدرجة في الموازنة لهذه القطاعات نحو (2686) مليون ريال عُماني بنسبة (23) بالمائة من إجمالي الإنفاق العام منها نحو (1586) مليون ريال عُماني لقطاع التعليم ومبلغ (613) مليون ريال عُماني لقطاع الصحة، ومبلغ (487) مليون ريال عُماني لقطاع الرعاية الاجتماعية، ويشمل مصروفات الرواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية وتكاليف تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ومخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية وكذلك السيولة النقدية للصرف على المشروعات الانمائية التابعة للقطاعات كالمدارس والمرافق الصحية وغيرها.

ويأتي تخصيص هذه الحصة الكبيرة من الموازنة لهذه القطاعات إدراكاً لأهميتها كونها تتعلق بالبعد الاجتماعي وتلامس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

التوظيف: نظراً لظروف الموازنة التي تأثرت جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط ونظراً لارتفاع حجم الرواتب ونسبتها من الإنفاق العام وتنامي عبئها المالي فإن فرص التوظيف في القطاع الحكومي خلال عام 2017م ستكون محدودة والتعويل بشكل أساسي على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للشباب العُماني من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية ذاتالعائد الاقتصادي حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى (222) ألف عامل في عام 2016م بزيادة قدرها (13) ألف عامل مما يعني أن القطاع الخاص قد استطاع استيعاب هذا العدد وقياساً عليه فإنه من المؤمل أن يوفر سوق العمل فرص عمل إضافية في حدود (12) إلى (13) ألف فرصة خلال عام 2017م.

الخدمات الحكومية: المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والمياه والخدمات الأمنية والاتصالات ومساعدات الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين جودتها قدر الإمكان.

الصندوق الوطني للتدريب: توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل دور الصندوق الوطني للتدريب ليتمكن من الدفع بجهود التوظيف في القطاع الخاص وتمويل برامج التأهيل والتدريب على النحو الذي يضمن جودتها وسرعة تنفيذها.

برنامج المساكن الاجتماعية والمساعدات السكنية: الاستمرار في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات السكنية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين.

ب) التقديرات المالية للموازنة العامة لعام 2017م:

1) الإيرادات العامة:

تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ (7ر8) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ (18) بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016م والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ (11ر6) مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته (70) بالمائة ، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو (59ر2) مليار ريال عُماني ما نسبته (30) بالمائة من إجمالي الإيرادات والتي يتم تحصيلها من البنود التالية:

لقد تم الأخذ في الاعتبار عند تقدير الإيرادات الاعتبارات التالية:

التزام السلطنة بالتخفيض المقرر على إنتاج النفط وفقاً لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وبدء تدفق الغاز من حقل خزان مكارم في الربع الأخير من عام 2017م – بإذن الله – وتحسين الآليات ورفع معدلات التحصيل والتوسع في توفير الخدمات التفضيلية مقابل رسوم تتوافق مع هذه الخدمات.

2) الإنفاق العام:

قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (7ر11) مليار ريال عُماني بانخفاض قدره (200) مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2016م بنسبة (2) بالمائة ، وقد تم الأخذ في الاعتبار نتائج الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لتخفيض الإنفاق بكافة بنوده وفقاً للتالي: المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية .. قدرت مصروفات هذا البند بنحو (4ر4) مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته (5) بالمائة عن تقديرات موازنة 2016م منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ (3ر3) مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية، والمصروفات التشغيلية مبلغ (6ر0) مليار ريال عُماني، علمًا بأن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة (75) بالمائة من إجمالي المصروفات الجارية.

المصروفات الإنمائية:

قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو (2ر1) مليار ريال عُماني، وهذا المبلغ يمثل السيولة النقدية المقدر صرفها خلال السنة وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، وقد تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف على المشاريع الإنمائية بدون تخفيض وبما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.

مصروفات الأمن والدفاع:

تبلغ جملة المخصصات المقدرة لهذا البند (34ر3) مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته (5) بالمائة عن المخصصات في موازنة عام 2016م وتتكون مصروفات هذا البند من رواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى ومصروفات الخدمات الصحية والتعليمية والمصروفات الإنشائية.

مصروفات إنتاج النفط والغاز:

قدرت مصروفات هذا البند بنحو (82ر1) مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها (2) بالمائة عن تقديرات موازنة 2016م.

مصروفات الدعم:

تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند (395) مليون ريال عُماني وهو بنفس المستوى المعتمد في موازنة عام 2016م ويشمل هذا البند مخصصات لدعم الكهرباء وغاز الطبخ ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.

مصروفات أخرى:

تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند (405) ملايين ريال عُماني بزيادة قدرها (165) مليون ريال عُماني عن تقديرات موازنة 2016م، أي بنسبة (69) بالمائة ؛ نتيجة لارتفاع فوائد القروض والتي بلغت (265) مليون ريال عُماني، كما يشمل هذا البند مخصصات مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ (140) مليون ريال عُماني.

3) العجز:

من المقدر أن يبلغ عجز الموازنة نحو (3) مليارات ريال عُماني أي بنسبة (35) بالمائة من الإيرادات العامة ونسبة (12) بالمائة من الناتج المحلي، ورغم أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي تعتبر ضمن المستويات المنخفضة وفق المؤشرات الدولية وسيكون من المتاح تمويله من خلال النفاذ إلى أسواق الدين العالمية، إلا أنه نظرًا لتراكم العجز للسنة الثالثة على التوالي فإن هدف تخفيض العجز خلال العام سيكون أحد أولويات الموازنة العامة هذا العام.

4) تمويل العجز:

سيتم تمويل نسبة (84) بالمائة من العجز المقدر في موازنة عام 2017م أي بمبلغ (5ر2) مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي. بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (5ر0) بالمائة مليار ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات، ويشمل الاقتراض الخارجي بالدولار الأمريكي إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة.

5) برنامج التخصيص:

تم الشــروع في عام 2016م بتنفيذ برنامج التخصيص وفقاً للإطار العام المعد للسنوات (2016م – 2020م) حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتأسيس شركات قابضة على مستوى كل قطاع وإحالة حصص الحكومة في الشركات المحلية والخارجية إلى الشركات القابضة، كما تم تحويل ملكية بعض الشركات إلى الصناديق السيادية تمهيداً لخصخصتها، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية لتخصيص كل شركة وملاءمة وضع سوق الأوراق المالية، وفي هذا الصدد تم الانتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية المالية والقانونية والفنية المتعلقة بتخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة والمملوكة بالكامل من قبل الحكومة، ومن المتوقع أن يتم استكمال وضع الآليات المتعلقة بمتطلبات تنفيذ مشروع تخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء خلال النصف الأول من عام 2017م.

علماً بأن تنفيذ برنامج التخصيص سوف يستمر خلال السنوات القادمة باعتباره إحدى الأدوات الأساسية التي ترمي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي توسيع قاعدة الملكية والمشاركة وتعميق سوق رأس المال في السلطنة.

6) البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ):

لقد ركزت الخطة الخمسية التاسعة على خمسة قطاعات واعدة وعدد من الممكنات ولضمان تنفيذ أهداف الخطة لاسيما ما يتعلق منها بالتنويع الاقتصادي تم اعتماد البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) بهدف تحسين بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال بما يخدم التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات واستخدام التقنيات الإلكترونية في إنجاز الخدمات الحكومية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وقد اشتملت المرحلة الأولى من برنامج تنفيذ على قطاعات رئيسية ثلاثة وهي: (الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية) إضافة إلى قطاعات داعمة (المالية والتمويل المبتكر) و(التشغيل وسوق العمل).

وقد نتج عن المرحلة الأولى (121) مبادرة ومشروعا يبدأ العمل على تنفيذها ابتداءً من هذا العام 2017م، ومن المتوقع أن تساهم مخرجات المرحلة الأولى في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على (7ر1) مليار ريال عُماني بالإضافة إلى إيجاد فرص وظيفية للعُمانيين مقدره بعدد (30) ألف فرصة. كما تم تأسيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة التي تعد من الأدوات الممكنة والداعمة لتنفيذ المبادرات والبرامج التي أوصى بها برنامج(تنفيذ).

رابعاً: الإجراءات المالية المتخذة لمواجهة عجز الموازنة وضبط الأوضاع المالية:

نظراً لاستمرار أسعار النفط في مستويات منخفضة لعامها الثالث، فقد انتهجت الحكومة سياسة التدرج في مواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات لتفادي أية تبعات حادة سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية. لذا فقد تمت مراعاة عدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين وتجنيب دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش وعليه فقد تضمنت موازنة 2017م عددًا من الإجراءات في جانبي الإيرادات والإنفاق نستعرض أهمها فيما يلي:

أ) تنشيط الإيرادات غير النفطية:

من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المذكورة أدناه ؟؟؟وفقًا للقرارات التي صدرت أو تلك التي في طور الإصدار من الجهات الحكومية المعنية إلى تحسين ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية:

تعديل قانون ضريبة الدخل المتوقع صدوره خلال هذا العام، علما بأن الأثر المالي لهذا التعديل غير مدرج في الموازنة لعدم صدور القانون وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة كالتبغ والكحول وغيرها بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي وتعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين وتعديل بعض الرسوم الخدمية للخدمات التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية والحد من الإعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة.

وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية وتطبيق التعرفة المعدلة لكبار مستهلكي الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية) وتطبيق الرسوم الخدمية الموحدة للخدمات البلدية وتعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية بما يعكس تكلفة ومستوى الخدمات المقدمة.

ب) ترشيد الإنفاق العام:

إن إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ 2015م كانت متدرجة وذلك من أجل تقليل تأثيراتها على النمو الاقتصادي والتوظيف. حيث إن خفض الإنفاق انعكس إيجاباً على تحسين كفاءته وقد انحصر في بعض بنوده والتي لا تؤثر على رواتب ومخصصات موظفي الحكومة ولا تؤثر على النشاط الأساسي الذي تقوم بها الوحدات الحكومية وكذلك الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع، وذلك على النحو التالي:

إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة وتأجيل شراء واستبدال السيارات الحكومية والمعدات وضبط الصرف على الموازنة الرأسمالية بحيث يكون في حده الأدنى وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية (المديريات والدوائر) والتأكيد على أن الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات والسلع العامة يجب أن تكون معياراً رئيسياً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لموازناتها السنوية.

ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في إنهاء المعاملات وتسهيل وتسريع إجراءات العمل وإجراءات إصدار الموافقات والتصاريح ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للحكومة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة ومراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيده واستخدامه وتوجيهه وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع مراعاة التدرج وإشراك القطاع الخاص Outsourcing) ) في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة والإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار التي تحفز النمو الاقتصادي.

وبيع الأصول الحكومية ولا سيما تلك التي تكلف الخزانة العامة عبئا يتمثل في صيانتها أو تشغيلها وذلك في إطار برنامج التخصيص واستكمال إجراءات إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) حيث من المؤمل أن يساهم صدور هذا القانون في تسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين وتفعيل وتمكين مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال والالتزام بالمخصصات المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية على أن يتم تغطية أية احتياجات ملحة خلال العام من خلال ترتيب أولويات الإنفاق، وإعطاء الأولوية لتخفيض العجز المتراكم في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات النفطية خلال العام.

كما تراعي موازنة عام 2017م أهمية الإبقاء على معدل مخصصات الإنفاق الاستثماري لكي تتمكن الجهات الحكومية من تلبية المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين والموردين دون تأخير. كذلك تولي الموازنة أهمية قصوى لتنفيذ مشاريع مد شبكة المياه ومشاريع الصرف الصحي والطرق وفق الخطط المعدة لها وتسعى الحكومة لتمويلها بالاقتراض من المؤسسات العربية والمنظمات الدولية.

خامساً: التخطيط والانضباط المالي:

نظراً للتوسع الكبير الذي شهده الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة وسعياً لتحقيق الانضباط المالي وتصحيح مسار الإنفاق واحتوائه عند معدلات تكون قابلة للاستدامة وإعادة ترتيب الأولويات فقد قامت الوزارة بالآتي:

1) تطوير وحدة السياسات المالية الكلية التي تم تأسيسها في وزارة المالية بما يمكنها من إنشاء قاعدة بيانات للإحصاءات المالية الحكومية، وبناء نموذج كلي للمالية العامة ، يشمل إعداد توقعات الإيرادات والنفقات والعجز / الفائض والتمويل على المدى المتوسط.

2) السير في مراحل تحديث النظام المالي المحاسبي المتكامل والانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق الذي يطور من أسلوب تسجيل الحسابات الحكومية وربطها بالإحصاءات القومية لتسهيل تتبع مسارات الإنفاق الحكومي والتحقق من الانضباط المالي للوحدات الحكومية وحصر وتحديد القيم المالية لكافة الممتلكات والأصول الحكومية بهدف إظهار المركز المالي بصورته الحقيقية.

3) البدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء في العام المالي 2017م على أربع وزارات هي: (التربية والتعليم والصحة والخدمة المدنية والمالية)، وهو يمثل أسلوبا متقدما في مجال التخطيط المالي وتحديد أولويات الانفاق العام وربطه بتحقيق الأهداف والأنشطة التي تخدم المجتمع.

4) تطوير أداء الاستثمارات الحكومية من خلال تأسيس شركات قابضة في كل قطاع والعمل على توظيف الإمكانات والموارد المشتركة بالشكل الأمثل والحد من الازدواجية في الجهود الإدارية والتنظيمية بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والمالي على تلك الاستثمارات.

5) إصدار الطبعة الجديدة من العقود الموحدة للأعمال الإنشائية والهندسية والخدمات الاستشارية والتي تتضمن تحديثا لكافة الشروط والأحكام التعاقدية وتحديد العلاقة بشكل أكثر وضوحًا وشمولية وبما يؤدي إلى تفادي العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الانمائية الحكومية، وقد تم الاستناد في إعداد هذه العقود على أحدث نموذج من العقود الدولية (FIDIC8

6) تأسيس وحدة معنية بإدارة الدين العام في وزارة المالية تتولى مهمة تخطيط وتنظيم وإدارة عمليات الدين الحكومي ومراجعة الوسائل والخيارات على ضوء تطورات الأسواق المالية العالمية وأوضاع السيولة المحلية ومراقبة المستوى الآمن للمديونية والمخاطر المرتبطة بارتفاعها وتنويع مصادر التمويل.

7) تحسين آليات إدارة السيولة النقدية لدى الخزينة العامة بما فيها استحداث حساب مصرفي موحد للخزينة العامة.

8) الاستمرار في مراقبة الأداء المالي للموازنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في عام 2020م، وذلك بوضع سقف للإنفاق العام والإيرادات على المدى المتوسط وبما ينسجم مع الإطار الكلي للخطة الخمسية.

9) السعي لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة والذي انخفض من مستوى A) ) في عام 2014م إلى (A-) و (BBB-) في عامي 2015 و2016م على التوالي بسبب التأثير السلبي الذي خلفه انخفاض أسعار النفط على المالية العامةللحكومة”.