سجن ثلاثة أشهر وإغلاق نهائي لإحدى المؤسسات التجارية بنزوى
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخراً ثمانية عشر حكماً قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة والسجن والإغلاق بصفة نهائية.
وتتلخص تفاصيل الأحكام في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عدد من الشكاوى ضد مؤسسة تجارية متخصصة بتركيب مطابخ الالمونيوم، حيث أفاد المشتكون بأن المؤسسة لم تقم بإنجاز الأعمال المتفق عليها فيما بينهم والمتمثلة في عدم إتمام تركيب مطابخ الالمنيوم لمنازلهم وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالإدارة تم تحويل القضايا الى إدارة الادعاء العام بنزوى لاستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم والتي قامت بدورها بإحالتها الى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم والسجن ثلاثة أشهر وإغلاق المحل بصفة دائمة وجعل المصروفات القانونية عليه.
وتعليقاً على الحكم قال علي بن عبد الله العبري مدير حماية المستهلك بالداخلية بأن المؤسسة قد خالفت النصوص الصريحة لقانون حماية المستهلك بشأن حقوق المستهلك التي أقرها القانونحيث تم إغلاق المحل بصفه نهائية، الأمر الذي كان بمثابة رادع لعدم لوقوع مستهلكين آخرين تحت طائلة المماطلة، والحرص على الشفافية في التعامل مع المستهلك، مناشداً جميع التجار والمزودين بالالتزام المطلق بنصوص قانون حماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية.
