“حماية المستهلك” تسترجع حقوق أحد المستهلكين

تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً من استرجاع حقوق أحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية جراء مخالفة المزود لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية وعدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في تقريب وجهات النظر وحل الشكـاوي بالطرق الودية بين أصحاب الاعمال التجارية والمستفيدين من السلع والخدمــــــات المقدمة.

وكانت دائرة الشكاوي بالمقر الرئيسي بالهيئة تلقّت شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الخاصة ببيع أجهزة الحاسوب الآلي على شراء حاسب آلي بمواصفات معينة على أن يتم التسليم في موعد متّفق عليه، لكن المزود تأخر في تسليم الجهاز لمدة تزيد على ثلاثة أشهر عن الموعد المحدّد، وبعد مطالبات عدة من المستهلك تم توفير الجهاز ولكن بخلاف المتفق عليه مما دعاه إلى تقديم شكواه. وبعد بحث الشكوى مع الشاكي تبين بأن شروط العقد والبيع لم تتحقق في الاتفاق وإنما تم الاتفاق بشكل شفهي من غير إعطاء فاتورة للمستهلك، كما أن المؤسسة قد استلمت كامل المبلغ ومع ذلك  أخّلت بشروط الاتفاق من حيث التأخر في توفير الجهاز ثم تسليم المستهلك جهازاً تختلف مواصفاته عمّا تم الاتفاق عليه.

 وبموجب الاجراءات المتبعة تم استدعاء مسؤولي المؤسسة استناداً على صورة لوحة المؤسسة للدلالة على اسم المحل وموقعه، وبعد مواجهتهم بالشكوى ثبت عدم التزام المزود بالأمانة والمصداقية، وأقرّ بما نسب إليه وتم إلزامه بإرجاع قيمة الجهاز للمستهلك مع تنبيه الشركة بضرورة إصدار فاتورة تحوي جميع بيانات المؤسسة وتوضيح جميع البيانات المتفق عليها.

وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على المستهلكين ضرورة عدم ابرام أي اتفاق بصورة شفهية غير موثقة بفاتورة تحوي كافة التفاصيل من المزود، وعدم دفع أية مبالغ مالية من غير إثبات ورقي، وعدم التردد في اللجوء للهيئة لاسترجاع حقوقهم في حال الاخلال بأي حق منها، وأهمية التزام المزودين بالأنظمة والقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك.

ويأتي هذا الاتفاق متوافقاً مع المادة (2) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على (أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية).