حكم قضائي بالسجن وغرامة وإيقاف ضد إحدى المؤسسات التجارية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرا حكما قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) بجنحة تداول سلع مغشوشة ومواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قضى بالإدانة مع غرامة مالية بلغت 20 ألف ريال عماني والسجن سته اشهر ومصادرة المضبوطات تمهيدا لإتلافها ووقف نشاط المؤسسة نهائياً.

و تتلخص وقائع القضية في أنه وعند قيام فرق الضبط الميداني بالتفتيش الدوري للأسواق لاحظوا تكرار وجود سلع منتهية الصلاحية وسلع تم التلاعب ببياناتها الايضاحية والغش بتواريخ إنتاج وإنتهاء مدة صلاحية هذه السلع ، مما استوجب تشكيل فريق لجمع الاستدلال عن الشركة الممولة ومراقبتها ومراقبة الشحنات الكبيرة التي تقوم بنقلها شاحنات خاصة من مقر الشركة بولاية بوشر.

و بعد التأكد والتثبت من البيانات وبالتعاون مع الادعاء العام تم أخذ إذن لتفتيش مقر الشركة والمخزن التابع لها حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي من ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة و أكثر من 4 ألاف سلعة ومنتج منتهية الصلاحية تم التلاعب ببياناتها الايضاحية وذلك بتغيير تواريخ انتاجها وانتهائها وكذلك سلع فاسدة متعفنة منها لحوم وأسماك ودجاج وزيوت وأجبان ، مع ضبط الأداة المستخدمة لإزالة الملصقات القديمة مع وجود ملصقات جاهزة بتواريخ وبيانات جديدة في مكتب أحد مسؤولي الشركة ، وتبين أن هذه المؤسسة تعمل على ذلك من عدة شهور حيث تقوم بتمويل مراكز تجارية وفنادق كبرى ومعروفة كما تقوم بتوزيع بعضا من تلك السلع على شكل طعام جاهز الطهي لمطاعم تلك الفنادق والمراكز الكبرى بسرية تامة، وبعد استكمال ملف القضية تم إحالته للمحكمة المختصة والتي أصدرت الحكم آنف الذكر.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ضمانا لحقوق المستهلكين وأداءً للواجبات التي فرضها القانون على التاجر والمزود .