السجن والغرامة المالية لعدد من المؤسسات التجارية.. لقيامها بعروض ترويجية مضلله للمستهلك
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً ثلاثة أحكام قضائية قضت بالسجن وبغرامات مالية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بزيارة ميدانية للمحلات التجارية قاموا بضبط مؤسسة تجارية مخالفة تقوم بعروض ترويجية مضللة للمستهلكين تمثلت بعرضها سلعاً للبيع بخلاف السعر الحقيقي مع عرض سلع منتهية الصلاحية للبيع، وبعد التحري والتأكد تم احالتهم لجهات القضاء والتي أصدرت حكمها بالإدانة بجنحة عدم البعد عن أعمال الدعاية والإعلانات المضللة عند الترويج عن السلعة وذلك بوضع عروض مضللة على بعض المنتجات المؤثمة بنص المادة (40 بدلالة المادة 20) من القانون، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة المالية ألف ريال عماني عن جنحة عرض سلع منتهية الصلاحية وعن جنحة عرض سلع غير مستوفية الشرط بالسجن عشرة أيام.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني عن جنحة الإقدام على أعمال الدعاية بتغريمه مبلغ ألفي ريال عماني والأمر بإدغام عقوبتي المتهم الأول ومعاقبته بالأشد مع وقف العقوبة الحبسية في حقه، وتحميل المتهمين مصاريف الدعوى العمومية بالتساوي، والأمر بمصادرة المضبوطات واتلافها.
من جانب آخر حكمت المحكمة حكماً ضد مؤسسه تجارية بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وإقدامها على عمل عروض ترويجية مضللة وعرضها للبيع بالمحل خلاف السعر الحقيقي الذي تم الإعلان عنه عند الترويج للسلع وقضت بتغريمها ألفي ريال عماني.
بينما تعود تفاصيل الحكم الثالث ضد إحدى المؤسسة التجارية بعد تقدم أحد المستهلكين بشكوى ضدها يفيد بمخالفتها لبنود الاتفاق المبرم بينهما، حيث كان قد تعاقد معها على تركيب ألواح خلايا شمسية بقوة جهد عالية، الا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينهما وذلك بتركيب عدد خلايا أقل عن العدد المتفق عليه وبقوة جهد أقل. وبعد التحقق من الشكوى ومواجهة المشكو في حقه اتضح أن المؤسسة قد خالفت المادة (23) من قانون حماية المستهلك وذلك بعدم الالتزام بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 150 ريالاً عمانياً.
وتأتي مثل هذه الاحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
