نتــاج جلسـة وزيــرة التعليـم العالـي بمجلـس الشـــورى اليــوم

ناقش مجلس الشورى اليوم بيان معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، وذلك في الجلسة الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015/2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

وقد تضمن بيان معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي خمسة محاور هي: سياسات التعليم العالي في السلطنة، والاستراتيجيات والخطط الخمسية، وكليات العلوم التطبيقية، والتعليم العالي والخاص، ومحور الإسكان الطلابي في مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة.

تطرقت معالي الدكتورة في محورها الأول إلى دور الوزارة في رسم سياسات التعليم العالي وتنفيذها من خلال بعدين، هما العمل مع المجالس والهيئات المعنية بالتعليم العالي، والبعد الثاني يتمثل في إعداد المقترحات والدراسات الهادفة إلى تطوير التعليم العالي. كما أشارت معاليها إلى سياسات القبول للدراسات الجامعية الأولى (داخل السلطنة وخارجها) التي تقوم على ضمان إتاحة فرص المنافسة للالتحاق بالتعليم العالي لكل الطلبة المستوفين لشروط القبول من مخرجات دبلوم التعليم العام وما يعادله من الذكور والإناث على وجه سواء مضيفة أن الوزارة شكلت لجنة للتظلمات تختص في البت في التظلمات المقدمة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالتعليم العالي.

كما استعرضت معالي الوزيرة تصنيفات المقاعد الدراسية للالتحاق بالتعليم العالي والتي تقسم إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والبعثات والمنح الداخلية للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل السلطنة، حيث توفر الحكومة (9638) بعثة سنويًا، والبعثات والمنح الخارجية حيث توفر الحكومة سنويًا (1643) بعثة خارجية للدرجة الجامعية الأولى لحملة دبلوم التعليم العام.

وحول مقاعد للطلبة من ذوي الإعاقة أوضحت معالي الدكتورة راوية البوسعيدية أن الوزارة خصصت (50) بعثة داخلية سنويًا لهذه الشريحة من الطلبة للدراسة في الجامعات والكليات الخاصة التي تتوفر فيها البنى الأساسية اللازمة، حيث قبل (31) طالبا وطالبة في العام الأكاديمي 2016/2017م، أما البعثات الخارجية فقد خصصت الوزارة (50) بعثة خارجية في العام الأكاديمي 2013/2014م والتحق (21) طالبا وطالبة.

وفي إطار البرنامج العماني للتعاون الثقافي والعملي الذي يتمثل في المنح الدراسية المتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة التي توفر منحًا لطلبة السلطنة للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في تلك الدول، فقد أوضحت معاليها في معرض بيانها أن السلطنة قدمت (321) منحة دراسية خلال الأعوام (2009-2016م) توزعت في عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية.

أما سياسات القبول للدراسات العليا، فقد نوهت معاليها بأن الوزارة تشرف على البرنامج الوطني للدراسات العليا (الألف بعثة سابقًا) والذي جاء في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-في عام 2010م، بتوفير (1000) بعثة خارجية للدراسات العليا التخصصية في المجالات التي تحتاج إليها الدولة، للمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني بكوادر وطنية متخصصة ذات تأهيل عال، بواقع (200) بعثة سنويًا، وقد أقر تمديد البرنامج ليستمر خلال مدة الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) م.

وخلال البيان تناولت وزيرة التعليم العالي سياسات الرؤية المستقبلية 2020م للتعليم العالي وما تم تنفيذه من قبل الوزارة، منها ما يتعلق بالبعثات الخارجية المخصصة لخريجي دبلوم التعليم العام ، والبعثات الخارجية المخصصة للطلبة المتفوقين من أبناء أسر الضمان الاجتماعي، وبعثات الدراسات العليا، وكذلك الرؤية المستقبلية المتعلقة بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء كليات أهلية لمنح درجتي الدبلوم والدبلوم العالي، وفتح باب الانتساب والتعليم عن بعد بالجامعات المعترف بها للدراسة الجامعية الأساسية والدراسات العليا وغيرها.

كما تحدثت معاليها عن أهداف الوزارة التي حددتها الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) منها رفع الالتحاق بالتعليم العالي، وضمان الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تطوير البيئة الأكاديمية والإدارية بالوزارة وبمؤسسات التعليم العالي، والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وكذلك تعزيز الخدمات الإلكترونية وخدمة المجتمع.

في هذا الصدد أشارت معاليها إلى ما حققته الوزارة من نمو خلال الخطة الخمسية الثامنة من حيث عدد الطلبة المستجدين بالتعليم العالي والطلبة المقيدين فيه داخل السلطنة وخارجها، إلى جانب ما حققته الوزارة من زيادة تصل إلى (6,54%) في معدل الالتحاق بالتعليم العالي في الفئة العمرية (18–22).

 كما تطرقت معالي الدكتورة في بيانها إلى الخطة الخمسية التاسعة من حيث مرئيات الوزارة وبرامجها التنفيذية وآثار انخفاض أسعار النفط على خطط وبرامج الوزارة، حيث أوضحت بأنه اعتمد بناء الخطة على مراجعة وتقويم كل من: نظام التعليم العالي في السلطنة، والكفاءة الخارجية والداخلية لمؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة واتجاهاتها الاستراتيجية، والآليات المتبعة للتطوير الإداري والأكاديمي ومؤشرات الأداء التي تقيس كفاءة تطبيق تكل الآليات.

وأشارت معاليها خلال حديثها إلى المشاريع الخاصة بالابتعاث حسب وثيقة الوزارة للخطة الخمسية المقترحة (2016-2020م) والتي تضمنت المشاريع المقترحة للابتعاث الداخلي وعددها (9) مشاريع، والمشاريع المقترحة للابتعاث الخارجي وعددها (7) مشاريع، كما اشتملت الخطة على مشاريع تنموية أخرى بلغت في مجملها (85) مشروعا لتطوير البنى الأساسية لكليات العلوم التطبيقية وتحديث المناهج الدراسية لتهيئة البيئة الأكاديمية للتعليم والتعلم، والعمل على تحسين مستوى الأداء، وكذلك مشاريع لتحسين البنى الأساسية في ديوان عام الوزارة.

وحول الأوضاع الاقتصادية الراهنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، أوضحت معاليها أن المجلس الأعلى للتخطيط أقر آلية لاعتماد المشاريع الجديدة والمرحلة من الخطة الخمسية الثامنة، إلى جانب الإبقاء على أعداد المقاعد الدراسية الحكومية والبعثات الداخلية والخارجية لخريجي دبلوم التعليم العام.

وفيما يتعلق بمخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، فقد نوهت معالي وزيرة التعليم العالي إلى جملة من العوامل المؤثرة في تحقيق المواءمة بين البرامج الأكاديمية والتخصصات التي تقدمها وحاجة سوق العمل منها، من أبرزها: طبيعة سوق العمل، حيث نتج عن تجزئة سوق العمل بين المواطنين والوافدين نشوء ظاهرة الباحثين عن عمل بين المواطنين وذلك لعزوفهم عن تلبية احتياجات القطاع الخاص لأيدٍ عاملة غير ماهرة وبأسعار منخفضة، مؤكدة إخفاق سوق العمل بتركيبته الحالية في استيعاب مخرجات نظام التعليم والتدريب الحالي. بالإضافة إلى عامل النوع الاجتماعي، حيث استعرضت معالي وزيرة التعليم العالي دراسة مسح خريجي التعليم العالي للعام 2015م، التي أوضحت بأن نسب التوظيف لدى الإناث هي أقل من النسبة لدى الذكور في أغلب التخصصات، وفي هذا الصدد أوضحت معاليها بأن انخفاض نسب التوظيف في بعض التخصصات لا يعود إلى عدم حاجة سوق العمل له بل إلى ارتفاع عدد الإناث في تلك التخصصات. إلى جانب عامل امتلاك الخريجين لمهارات القرن 21، وفي هذا الإطار أشارت معاليها إلى نتائج مسوح خريجي التعليم العالي التي أوضحت بأن مخرجات التعليم العالي تعاني من عجز في عدد من المهارات منها مهارات التواصل بنسبة (31%) والإبداع بنسبة (37%) والقدرة على حل المشكلات بنسبة(38%).

بالإضافة إلى عامل الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، حيث أكدت معالي الوزيرة بأنه نظرًا لعدم توفر قاعدة بيانات رصينة وحديثة وخاضعة للتحديث المستمر حول احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة هو ما يضع مؤسسات التعليم العالي والجهات المشرفة عليها أمام تحد كبير في توجيه التخصصات في سبيل مواكبة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، مشيرة أيضًا إلى افتقار كثير من مؤسسات سوق العمل وجهات التوظيف لرؤية بعيدة المدى حول طبيعة التخصصات والمخرجات المطلوب توفيرها لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع سوق العمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وتطرقت معاليها في مجمل حديثها إلى عامل حجم سوق العمل، موضحة إلى أن سوق العمل العماني صغير وفق بعدين: البعد الأفقي من حيث محدودية التخصصات المطروحة لمخرجات التعليم العالي، وبعد عمودي من حيث قلة التخصصات الدقيقة ضمن التخصص الرئيسي، مضيفة إلى أن الشركات الإنتاجية في السلطنة صغيرة وتستهدف المستهلك المحلي والإقليمي فقط مما يؤدي إلى قلة الطلب على الأيدي العاملة فيها.

أما عن عامل تعزيز الثقة في الكادر العماني فقد تناولت معاليها الحديث عن أهمية تعزيز ثقة سوق العمل في الكادر العماني وإظهار كفاءته وقدرته على الانضباط والعمل الدؤوب والجاد والمنافسة في مختلف المجالات التنموية والعمل ومحاولة خلق أجواء من الثقة المتبادلة والشراكة بين الكادر الوطني وبين القطاع الخاص.

كما تناولت معاليها جهود الوزارة في تعزيز المواءمة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل والتي تمثلت في: ضوابط الترخيص المؤسسي والبرامجي، والتنسيق والتعاون مع قطاعات العمل، وتمثيل القطاع الخاص في مجالس الأمناء، بالإضافة إلى إنشاء دائرة مسح الخريجين، وإنشاء مراكز التوجيه الوظيفي، وكذلك تدريس مقرر ريادة الأعمال.

وفي محور كليات العلوم التطبيقية، استعرضت معالي الوزيرة ما أنجزته الوزارة من أهداف الخطة الاستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية فيما يتعلق بأهداف تحسين كفاءة نظام الحوكمة والإدارة، وتأمين موارد تمويل مستدامة، وتحقيق الجودة في عملية التعليم والتعلم، وكذلك تحسين معدلات جذب واستبقاء الطلاب، وتعزيز العلاقة مع قطاع الصناعة والمجتمع، وتعزيز هوية الخريجين.

وفيما يتعلق بالبرامج والتخصصات الأكاديمية، أشارت معاليها إلى أنه في الوقت الراهن تطرح كليات العلوم التطبيقية سبعة برامج أكاديمية رئيسية تتضمن سبعة عشر برنامجًا فرعيًا، كما بلغ إجمالي الطلبة المقيدين بالكليات (6655) طالبا وطالبة في العام الأكاديمي 2015-2016م، موزعين على التخصصات الرئيسة. وتضيف معاليها بأن الوزارة تعمل على مراجعة البرامج الأكاديمية المطروحة بكليات العلوم التطبيقية وتطويرها بما يلبي متطلبات سوق العمل وخطط التنمية الخمسية من التخصصات والمهارات والكفاءات التي يمتلكها الخريجون.

كما تضمن محور كليات العلوم التطبيقية الحديث عن ضمان الجودة والاعتماد، حيث طبق مشروع مؤشرات الأداء في العام الأكاديمي 2012/2013م، وذلك في إطار وضع آلية لتقييم أداء الكليات وتطويرها ومعرفة المعوقات التي تقف حيال تقدم الأداء فيها، وقد تضمن المشروع عدد من المؤشرات الموزعة على خمسة أهداف رئيسية، وأظهرت نتائجه بأن أداء كليات العلوم التطبيقية في مجملها كان جيدًا.

إلى جانب ذلك تحدثت معاليها عن المقرر الإلزامي “ريادة الأعمال” والذي يدرس لجميع طلاب كليات العلوم التطبيقية منذ العام الأكاديمي 2005/2006م والذي يأتي تنفيذًا لقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سيح الشامخات 2015م.

وحول برامج التأهيل والتدريب، فقد استعرضت معاليها عددا من البرامج التي تنفذها الوزارة منها برنامج المعيدين السنوي وهو ابتعاث الخريجين المجيدين من كليات العلوم التطبيقية ممن تنطبق عليه شروط المنافسة للحصول على شهادة الماجستير في التخصصات المطلوبة للكليات، وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في هذا البرنامج (211) منذ البد في تنفيذه في العام الأكاديمي 2004/2005م، بالإضافة إلى برنامج ابتعاث عدد من الأكاديميين سنويًا لاستكمال درجة الدكتوراه، حيث استفاد منه (36) عضوًا بالابتعاث لدراسة الدكتوراه من أصل (42) في الخطة الخمسية الثامنة، وكذلك برنامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس العمانيين الجدد، وبرنامج تدريب موظفي كليات العلوم التطبيقية.

كما تطرقت معالي وزيرة التعليم العالي في بيانها إلى مساهمة كليات العلوم التطبيقية في نشاط البحث العلمي من خلال الأبحاث التي تنفذها أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة، وقد بلغ عدد البحوث العلمية المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة (433) بحثًا علميًا خلال الأعوام 02010/2014م) كما تصدر كليات العلوم التطبيقية المجلة العمانية للعلوم التطبيقية وهي مجلة دورية سنوية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات الأكاديمية والعلمية.

وتضمن البيان أيضًا الحديث عن استخدام التقنية الحديثة والعمل على تطوير البيئة الرقمية في كليات العلوم التطبيقية ومن أبرز ما حققته الكليات في هذا المجال: ربط الكليات الست بمنظومة العمل الإلكترونية للوزارة (أساس)، وبناء نظام إلكتروني للتقدم للوظائف الأكاديمية في الكليات، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني الموحد للكليات ليصبح موقعًا تفاعليًا.

وتناولت معاليها الحديث عن الأنظمة واللوائح التي شملها التطوير منها اللائحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية، ولائحة النظام الأكاديمي، ولائحة المجلة العمانية للعلوم التطبيقية، وأضافت: بأنه تم وضع لوائح جديدة في ضوء مستجدات العمل في الكليات وهي لائحة البحث العلمي ولائحة الاستشارات العلمية.

كما تضمن هذا المحور الرؤية المستقبلية لكليات العلوم التطبيقية، مشيرة معاليها في بيانها الوزاري إلى عدد من الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة التعليم التقني والتطبيقي والتدريب المهني في السلطنة، ومنها: دراسة ديوان البلاط السلطاني المتعلقة بتقاري مجلس الدولة والشورى بشأن التعليم التقني والتطبيقي والتدريب المهني، ودراسة إعادة هيكلة التعليم، والاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 من قبل مجلس التعليم.

واستعرضت معالي الوزيرة أيضًا برنامج إعداد المعلم الذي يأتي في إطار التنامي في حاجة وزارة التربية والتعليم للمعلمين في قطاع التعليم المدرسي، حيث نفذت وزارة التربية والتعليم دراسة لتحديد احتياجاتها من المعلمين العمانيين حتى العام الدراسي 2020-2021م، وعرضتها على الأمانة العامة لمجلس التعليم حيث ناقش المجلس الدراسة واتخذ قرارا رقم (6/2/2015م) الذي ينص على تحويل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق إلى كلية تقدم برامج تربوية تعنى بإعداد المعلمين مع النظر مستقبًلا في فتح برامج تربوية في كليات العلوم التطبيقية الأخرى وفق احتياجات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم تصور للمجلس لتوسيع القبول في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس بما يسمح بزيادة عدد المقبولين بالكلية إلى (600) طالب وطالبة. إلى جانب الموافقة للجامعات الخاصة التي تقدم برامج تربوية على تقديم برنامج التأهيل التربوي على أن تلتزم بتطبيق المعايير القبول المعمول بها في جامعة السلطان قابوس ذاتها.

وفيما يتعلق بالبعثات الخارجية لإعداد المعلمين والمعلمات، فقد خصصت وزارة التعليم العالي (390) بعثة خارجية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في تخصص الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية في العام الأكاديمي2015-2016م، وبلغ عدد المقبولين فيها (26) طالبا وطالبة فقط. كما خصصت الوزارة (100) بعثة خارجية في العام الأكاديمي 2016/2017 م، قبل فيها (21) طالبا وطالبة وهو مؤشر لعزوف طلبة الدبلوم العام عن الالتحاق بتلك البعثات.

كما تحدثت وزيرة التعليم العالي في معرض بيانها الوزاري عن سياسات التوظيف في كليات العلوم التطبيقية ومعايير الترقيات العلمية في هذه الكليات.

وتضمن بيان معالي وزيرة التعليم العالي الحديث عن واقع التعليم العالي الخاص الذي شهد نموا منذ انطلاقته من حيث عدد مؤسساته، وأعداد الطلبة المقيدين فيه، وتنوع البرامج الأكاديمية المطروحة. أما من حيث البرامج الأكاديمية فإن مؤسسات التعليم العالي الخاصة تقدم برامج متنوعة في التخصصات العلمية والإنسانية، كما أنها تواكب ما يستجد في سوق العمل من تخصصات جديدة. وقد بلغ عدد الطلبة المقيدين فيها (65792) طالبًا وطالبة في العام الأكاديمي 2014/2015 م مشكلًا ما نسبته (5.51%) من إجمالي الطلبة المقيدين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل السلطنة. كما تقدم أربع عشرة مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة برامج مختلفة في الدراسات العليا لدرجة الماجستير، إذ بلغ عدد الطلبة المقيدين في تلك البرامج (2558) طالبًا وطالبة في العام الأكاديمي 2014/2015 م.

وحول البرامج الأكاديمية التي تطرحها المؤسسات التعليمية الخاصة، أكدت معالي وزيرة التعليم العالي أن التخصصات المتكررة والمتشابهة يعد أمرًا صحيًا من حيث إيجاد روح المنافسة بين المؤسسات مما يعزز من جودة البرامج التي تقدمها إلى جانب الخدمات والمرافق. وفي هذا الإطار أوضحت معاليها أن الوزارة اشترطت على هذه المؤسسات تقديم دراسات جدوى عند التقدم بطرح أي برنامج أكاديمي جديد، مؤكدة إلى أن عدم قدرة المؤسسة على إثبات وجود حاجة فعلية لسوق العمل من البرنامج المراد ترخيصه إلى عدم الموافقة عليه.

وفي الجانب الآخر بلغ عدد الأكاديميين بالمؤسسات التعليمية الخاصة (2588) أكاديميا وبنسبة تعمين بلغت (19%)، وشكل الأكاديميون من حملة الدكتوراه ما نسبته)32%) بينما حملة الماجستير يمثلون (50%) من إجمالي الأكاديميين في العام الأكاديمي 2014-2015م.

وفيما يتعلق بضمان الجودة في التعليم العالي الخاص أوضحت معالي الدكتورة أن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي قد أنهت المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي بما يعرف بتدقيق الجودة شملت (24) من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأصدرت تقارير مفصلة بذلك، وبدورها قامت الوزارة بمراجعة وتحليل تلك التقارير فور صدورها للوقوف على نقاط القوة والضعف، كما بدأت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي مرحلتها الثانية للاعتماد المؤسسي (التقييم مقابل المعايير)، حيث قامت بتطبيق الاعتماد المؤسسي التجريبي على عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

كما تحدثت معالي الدكتورة أيَضًا عن معايير الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ خاصة، وسياسات التوظيف في تلك المؤسسات، وتضمنت الشروط العامة للتعيين ضرورة مراعاة نسب التعمين فيما يتعلق بالتعيين في الكادر الأكاديمي والإداري والفني، ومراعاة تنوع الثقافات والأنظمة التعليمية التي ينتمي إليها المرشحون الوافدون وذلك لإثراء المؤسسة بمؤهلات وخبرات متنوعة مع إعطاء الأولوية للمتقدمين من العمانيين. بالإضافة إلى ذلك أوضحت معاليها معايير الترقيات العلمية في الجامعات والكليات الخاصة.

وفي المحور الأخير الخاص بالإسكان الطلابي في مؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة أوضحت معالي الوزيرة بأن كليات العلوم التطبيقية توفر الإسكان الطلابي للطالبات فقط، وقد بلغ إجمالي عدد الطالبات في هذه المساكن (2134) طالبة. وفي الجانب الآخر فقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تقدم هذه الخدمة (20) مؤسسة تعليمية من أصل (28) مؤسسة تعليمية، منها سبع (7) مؤسسات تقدم هذه الخدمة داخل حرمها الجامعي، في حين أن ثلاث عشرة (13) مؤسسة تقدم خدمة السكن من خلال مبان سكنية مستأجرة قامت بتأهيلها لاستخدامها كمساكن جامعية تتوفر فيها اشتراطات الأمن والسلامة.

وأضافت معاليها أن الوزارة أصدرت عددا من القرارات والتعاميم التي تلزم مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتوفير المشرفات وحراس الأمن على مدار الساعة، وتوفير المتطلبات الضرورية والخدمات الأساسية للمساكن الطلابية ومراعاة الطلبة في رسوم التأجير.

وحول المساكن الطلابية المؤجرة لطلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتي لا تقع تحت الإشراف المباشر من المؤسسات، أوضحت معاليها بأن الوزارة ليس لديها الصلاحيات للإشراف عليها ومتابعة الطلبة بها، إلا أن الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية مثل بلدية مسقط لإعداد مواصفات لتلك المباني المؤجرة للطلبة.

ودعت معاليها القطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة نحو الاستثمار في هذا المجال من خلال توفير وحدات سكنية بالقرب من مؤسسات التعليم العالي تتوفر بها المستلزمات الضرورية ومتطلبات الأمن والسلامة كافة.

كما أشارت إلى بعض التحديات التي توثر على مستوى جودة الخدمة المقدمة بالسكن الطلابي من أهمها: ارتفاع أسعار إيجارات المباني السكنية وخاصة في محافظة مسقط، وكذلك عدم القدرة على إجراء التعديلات والإضافات اللازمة للمباني المستأجرة كمساكن للطلبة، بالإضافة إلى عدم ملاءمة تصاميم بعض المباني المستأجرة للشروط المحددة من قبل الوزارة. وكذلك ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة بالسكن من كهرباء وماء وأثاث والأدوات الكهربائية والمشرفات والحراس والإنترنت وغيرها، وسوء استخدام بعض قاطنات السكن لمرافقه المختلفة مما يسبب في المزيد من التكاليف على المؤسسة.

وخلال الجلسة قدم أصحاب السعادة عددا من المقترحات منها إلغاء شهادة الدبلوم بنظام البعثات، واعتماد امتحانات القبول في الجامعات والكليات، إلى جانب تقديم قروض ميسرة للطلاب مع إعفاء المجيدين من سدادها. كما دعا أعضاء المجلس معاليها إلى تبسيط إجراءات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والاطلاع على تجارب بعض الدول خاصة في التخصصات التي تتناسب مع بعض أنواع الإعاقات.

وسوف يكمل مجلس الشورى مناقشته لبيان معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي غدا الخميس من خلال جلسته الاعتيادية الخامسة.