ختام النسخة الخامسة لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية

الفطيسي: إن تنمية قطاع تقنية المعلومات والإتصالات يتطلب تشجيع الشباب العماني ودعم المؤسسات الناشئة

تورية: قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ذو أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية الشاملة للدول وخاصة في ضل الأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط

كتب: ياسر بن حمود الشبيبي

احتفلت هيئة تقنية المعلومات مساء اليوم الثلاثاء في القاعة الكبرى بجامعة السلطان قابوس بختام النسخة الخامسة لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية حيث رعى معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام بتكليف سامٍ حفل إعلان المشاريع الفائزة من بين 64 مشروعا مقدما من 38 مؤسسة منها حكومية وخاصة.

المشاريع الفائزة
تشارك المؤسسات الحكومية في 8 فئات، وقد استطاعت وزارة القوى العاملة الفوز في 3 فئات منها وهي: فئة أفضل مؤسسة حكومية منجزة للتحول الإلكتروني وفئة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للجمهور عن مشروع (أنظمة القوى العاملة المتقدمة) وفئة أفضل خدمة إلكترونية مشتركة عن مشروع (خدمات القوى العاملة التكاملية)، بينما فازت وزارة التجارة والصناعة بجائزة أفضل خدمة إلكترونية داعمة لقطاع الأعمال ممثلة في بوابة “استثمر بسهولة”، وحصدت الهيئة العامة لحماية المستهلك جائزة أفضل مشاركة إلكترونية في صنع القرار عن مشروع “سوالف” وذهبت جائزة أفضل خدمة إلكترونية عبر الهاتف المحمول لتطبيق “بلديتي” التابع لبلدية مسقط، في حين قررت لجنة التحكيم حجب جائزتي أفضل خدمة إلكترونية عبر الهاتف المحمول وفئة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للموظفين، وذلك لعدم استيفاء المشاريع المتنافس لمعايير الإجادة.
في الجانب الآخر تشارك مؤسسات القطاع الخاص في 3 فئات؛ وقد فاز تطبيق “عمانتل” التابع للشركة العمانية للاتصالات بجائزة أفضل خدمة إلكترونية عبر الهاتف المحمول، بينما تم حجب جائزة أفضل خدمة إلكترونية في القطاع الخاص وفئة أفضل خدمة إلكترونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك لعدم استيفاء المشاريع المتنافس لمعايير الإجادة.

إشادة
هذا وقد أوصت لجنة التحكيم هذا العام بمنح عدد من المشاريع المشاركة شهادات تقدير باعتبارها من المشاريع التي تستحق الإشادة.
ففي القطاع الحكومي تم منح هذه الشهادة ل 3 مشاريع وهي: مشروعي: “أنظمة الشرطة لتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية في السلطنة” ومشروع الجاهزية الإلكترونية لشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى مشروع الجاهزية الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة. وفي القطاع الخاص تم منح الشهادة للشركة العمانية لإدارة المطارات عن تطبيق “مطارات عمان” وكذلك لشركة البيانات السريعة للتكنولوجيا عن مشروع “خدمات عمان”.

معايير دولية
اشتمل حفل الختام على كلمة لمعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي (رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات ووزير النقل والاتصالات بدأها بالحديث عن الجائزة حيث قال: “أن الجائزة ملتزمة بأعلى معايير التقييم الدولية؛ فإننا نضع ثقتنا الكاملة بقرارات لجنة التحكيم في اختيار المؤسسات التي ستعتلي منصة التتويج هذا المساء، كما ونثق بقرارات اللجنة بحجب بعض الفئات التي لم تصل فيها المشاريع المشاركة إلى مستوى الإجادة الإلكترونية مثمنين لجميع المؤسسات حرصهم على المشاركة ومتمنين للجميع النجاح والتوفيق.

توصيات
وحول توصيات لجنة التحكيم قال معاليه: “إذا كان الفوز بالجائزة هو غاية جميع المؤسسات، إلا أن المشاركة بحد ذاتها لها أهمية بالغة في تطوير المشاريع المقدمة؛ حيث سيتم رفع تقارير مفصلة توضح من خلالها نقاط القوة ونقاط الضعف في جميع المشاريع المشاركة. وبناء عليه فإن المؤسسات المتنافسة سيكون لها فرصة الحصول على استشارات وتوصيات مفصلة من لجنة تحكيم الجائزة والمكونة من 13 محكماً دولياً منهم محكمين إثنين من السلطنة، وجميع أعضاء لجنة التحكيم هم من ذوي الخبرة في تحكيم الجوائز الدولية في مجال تقنية المعلومات، كما أن لديهم خبرات واسعة في العمل لدى المنظمات الكبرى كمنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي”. وأضاف الفطيسي:” بدورنا في هيئة تقنية المعلومات فقد حرصنا منذ انطلاق الجائزة في عام 2010 على الالتزام بتوصيات لجنة التحكيم فيما يتعلق بتطوير الجائزة من حيث تحديث المعايير وطرق التقييم والتحكيم بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة ومع المستجدات في هذا القطاع الحيوي والمتجدد، وفي هذا العام تم إضافة 3 فئات جديدة هي: فئة أفضل خدمة داعمة لريادة الأعمال، وفئة أفضل مشاركة إلكترونية في صناعة القرار، وفئة أفضل جهة حكومية في مجال التحول الرقمي”.

تعاون
وحول تعاون المؤسسات مع هيئة تقنية المعلومات في سبيل تنفيذ استراتيجية عمان الرقمية قال معاليه: “إننا نؤمن في هيئة تقنية المعلومات بأن بناء مجتمع عمان الرقمي لن يتأتى إلا -بالتعاون والشراكة- مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، -ويدا بيد- تمكنا من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة على خارطة عمان الرقمية كمشروع الحوسبة السحابية والبوابة الرسمية للخدمات الإلكترونية ومشروع التصديق الإلكتروني، وكذلك مشروع التصديق الإلكتروني عبر الهواتف الذكية والذي تعد السلطنة الأولى عربيا في تطبيقه. كما شهدنا في أكتوبر المنصرم تعاونا رائعا بين هيئة تقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام وشركات الاتصالات المحلية (عمانتل وأوريدو) في حملة للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني بهدف التوعية بالاستخدام السليم للتقنية وبث الثقافة الرقمية المطلوبة بين مختلف شرائح المجتمع.

تنمية
بعدها تحدث رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات عن ريادة الأعمال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات حيث قال:” إن تنمية قطاع تقنية المعلومات والإتصالات يتطلب تشجيع الشباب العماني على تأسيس مشاريعهم الخاصة في مختلف مجالات تقنية المعلومات والإتصالات، وكذلك تشجيع المؤسسات الناشئة من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات التقنية أو تسهيل الحصول على الدعم المادي وغيرها من الخدمات. وتماشيا مع ذلك الدور فقد قامت هيئة تقنية المعلومات بتأسيس عدد من المراكز التي تستهدف تلك الفئات ومنها: مركز ساس لريادة الأعمال في عام 2013 ومركز ساس لمحاكاة الواقع الافتراضي في عام 2014 ومركز ساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية في عام 2016 كما تنفذ الهيئة مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة والتي نهدف من خلالها لتنمية مهارات الشباب في مختلف تخصصات تقنية المعلومات بما يمكنهم من الحصول على وظائف مناسبة أو البدء بشق طريقهم في مجال ريادة الأعمال. وأضاف الفطيسي :”فقد نفذت الهيئة أكثر من 9000 دورة تدريبية متخصصة وقد تمكن عدد من المتدربين في تلك البرامج من تأسيس 28 شركة صغيرة ومتوسطة وذلك عدا الشركات المتخرجة والمحتضنة في مركز ساس لريادة الأعمال وعددها 35 شركة تقدم خدمات مبتكرة وحلولا رقمية متنوعة”.

حمدون تورية
وبمناسبة مشاركته كضيف شرف الحفل، ألقى سعادة الدكتور حمدون توريه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للاتصالات والمدير التنفيذي لمؤسسة أفريقيا الذكية (ICT -Smart Africa) تحدث فيها عن أهمية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التنمية الشاملة للدول وخاصة في ضل الأوضاع الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفط، وقال تورية: أنني أتشرف بحضور حفل توزيع جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لهذا العام.
وقال تورية:”تعتبر سلطنة عمان رائدة في مختلف المجالات ليس فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا بل في العالم بشكل عام، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه، ولكوني أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات سابقاً، فقد شهدت الخطوات السديدة التي تخطوها عمان بقيادة السلطان قابوس في العديد من المجالات وهناك العديد من الإنجازات التي حققتها السلطنة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ومن أهمها اختيار السلطنة لاستضافة المركز الإقليمي العربي للأمن السيبراني والذي تستضيفه هيئة تقنية المعلومات”.

عن الجائزة
انطلقت النسخة الأولى للجائزة في عام 2010 وكانت محصورة على المؤسسات الحكومية، وفي النسخة الثالثة للجائزة في عام 2012 فتح المجال للمؤسسات الخاصة للتنافس في فئات مستقلة، وفي عام 2014 فتح باب المشاركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف الجائزة منذ انطلاقها إلى إحداث تحول نوعي في الخدمات الإلكترونية من خلال تكريم المشاريع الرقمية التي قدمت إنجازات وابتكارات استثنائية في مجال تقنية المعلومات، وتقدير الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة لتطور الخدمات الالكترونية ودعم استراتيجية عمان الرقمية وتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السلطنة.

فئات الجائزة
تشتمل الجائزة في هذا العام على 11 فئة، منها 8 فئات للمؤسسات الحكومية وتشمل: فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية (مقدمة للموظفين/ ومقدمة للجمهور)، فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية عبر الهواتف المحمولة (مقدمة للجمهور/ مقدمة للموظفين)، فئة أفضل خدمة إلكترونية مشتركة. وتم إضافة 3 فئات جديدة هي: فئة أفضل خدمة إلكترونية داعمة لقطاع الأعمال، وفئة أفضل مشاركة إلكترونية في صناعة القرار، وفئة أفضل جهة حكومية في مجال التحول الإلكتروني”. وفيما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص فقد تم تخصيص 3 فئات منها فئتين للمؤسسات الكبيرة وهما: فئة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للجمهور العام وفئة أفضل خدمة عبر الهواتف المحمولة في حين تم تخصيص فئة واحدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي: أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للجمهور العام”.

لجنة التحكيم
شارك في تحكيم النسخة الخامسة للجائزة 13 محكما دوليا منهم محكمين أثنين من السلطنة، وهم من ذوي الخبرة في تحكيم الجوائز الدولية المتخصصة في تقنية المعلومات كما أن لديهم خبرات واسعة في العمل لدى المنظمات الكبرى كمنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وتمتلك لجنة التحكيم الاستقلالية التامة في اتخاذ القرار وفي وضع التقارير المفصلة تشتمل على توصيات اللجنة لتطوير الجائزة ومقترحاتها لتطوير المشاريع المتنافسة سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة، على أن تقوم هيئة تقنية المعلومات بإيصال تلك التقارير والتوصيات لأعلى مسؤول في المؤسسة كالوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي، وذلك لضمان إيصالها لإصحاب القرار، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في تطوير المشاريع الإلكترونية في السلطنة وفي تنفيذ استراتيجية عمان الرقمية عموما.