استرجاع 5250 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين
تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره 5250 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك للتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين، وإيجاد الحلول الودّية والسريعة لها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد بقيامه شراء مركبة جديدة من إحدى وكالات بيع المركبات بالمحافظة حيث اتضح له بعد استلام المركبة صدور صوت منها أثناء الالتفاف إلى جهة اليمين واليسار، فأخذها إلى قسم الصيانة بالوكالة لإصلاح العطل، وبعد استلامها تبين له بأن العطل لايزال موجوداً فتم إعادة المركبة إلى قسم الصيانة عدّة مرات لإصلاح العطل إلا أن الوكالة لم تتوصل إلى سببه وظل العطل ملازماً للمركبة بدون انقطاع، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه، وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في هذا الصدد وتأكدت فعلاً من وجود الملاحظات والعيوب التي وردت وتبين بأن العطل لم يتم اصلاحه بالشكل المطلوب رغم إعطاء الوكالة الوقت الكافي للإصلاح، وبناء على ذلك قامت الإدارة بعقد تسوية ودية بموافقة الطرفين لاسيما أن هذا العيب ظهر للمستهلك خلال المدة القانونية التي حددها القانون والتي تضمن للمستهلك الحق في الاستبدال أو استرجاع الثمن عند وجود العيب خلال 15 يومأ، فقضت هذه التسوية بقبول الوكالة استرجاع المركبة وإعادة المبلغ المدفوع من قبل المستهلك والذي بلغ حوالي 5250 ريال عماني، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م يتيح للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – بإستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استخدام المستهلك للسلعة.
