التجارة والصناعة تواصل تنفيذ أعمال المسح الصناعي للمنشآت الصناعية

تواصل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعة تنفيذ أعمال المسح الصناعي السنوي بمختلف محافظات السلطنة لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على التسجيل الصناعي في السلطنة ، والتي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن خمسة الآلاف ريالا عمانيا ويبلغ عدد العمالة فيها أكثر عن تــــسعة عمال.

وأفادت فايزة بنت حمد المشرفية مديرة دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بأن عدد المنشآت الصناعية التي سيشملها المسح بلغت (908) منشآت صناعية حيث تقوم الوزارة بتحديث بياناتها عند تنفيذ المسح ، وشكلت محافظة مسقط (41%) من اجمالي عدد المنشآت المدرجة في اطار المسح الصناعي، تليها محافظة شمال الباطنة حيث تمثل 18% من نطاق المسح الصناعي.
وبلغت نسبة المنشآت الصناعية التي أكتمل مسحها في محافظة مسقط ومحافظة شمال الباطنة (45%). كما أنه من المتوقع أن تنتهي الأعمال الميدانية للمسح الصناعي في محافظتي مسقط وشمال الباطنة نهاية الشهر المقبل، في حين أن الأعمال الميدانية للمسح الصناعي مستمرة في المحافظات الأخرى.
وقالت فايزة المشرفية بأن الوزارة تهدف من القيام بالمسح الصناعي بشكل سنوي من أجل توفير قاعدة بيانات متكاملة حول المنشآت الصناعية في السلطنة والاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية ، وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية.
وأضافت مديرة دائرة المعلومات الصناعية بأنه تسهيلاً على المنشآت الصناعية وتقليلاً للوقت والجهد فقد قامت الوزارة بتوفير ( استمارة المسح الصناعي ) للمنشآت الصناعية لعام 2015م عبر الموقع الالكتروني للوزارة، والتي تحتوي على عناوين المنشآت الصناعية ومواقعها وحجم استثماراتها إضافة إلى بيانات عن حجم الأيدي العاملة الوطنية والأجنبية من الجنسيين بالإضافة إلى بيانات تتعلق بتفاصيل عن الإنتاج من السلع المصنعة وبيانات أخرى عن مدخلات الإنتاج ، والتي من الضروري توفيرها من أجل ايجاد قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الصناعي.

وتدعو الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية والعاملون بها بالتعاون معها عبر الدخول إلى موقع الوزارة الالكتروني www.moci.gov.om ثم الذهاب إلى تبويب ” المركز الإعلامي ” والضغط على ” استمارات الوزارة ” وتعبئتها وإعادة إرسالها للوزارة. وتؤكد الوزارة بأن جميع البيانات سوف تعامل معاملة سرية ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسة وذلك وفقا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2001).