توصية بتشكيل لجان لمتابعة وإزالة الأنشطة غير المرخصة في الأراضي الزراعية

أوصى اجتماع موسع عقده وزير الزراعة والثروة السمكية الأسبوع الماضي مع ممثلين من جهات مختلفة بتشكيل لجان فنية وقانونية لكل محافظة تضم الجهات المعنية بهدف متابعة المخالفات والتجاوزات في استخدام الأراضي الزراعية في أنشطة غير زراعية والتعامل معها وإيجاد السبل لإزالتها.
وعقد الاجتماع الموسع الذي ترأسه معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية صباح الخميس الماضي لمناقشة ظاهرة استخدام الأراضي الزراعية في أنشطة غير زراعية.
وحضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين ممثلين من جهات مختلفة (وزارة الداخلية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان، شرطة عمان السلطانية، مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط، بلدية ظفار، الادعاء العام، بلدية مسقط).
وقد ناقش الاجتماع آليات تنظيم استخدامات الأراضي الزراعية والتجاوزات من قبل بعض المزارعين والتي تم رصدها من خلال الزيارات الميدانية للحيازات الزراعية من قبل الفرق المختصة، حيث اتضح وجود أنشطة تجارية وصناعية وسياحية ولوجستية غير مرخصة، وبيع مياه الآبار من المزارع بدون تصاريح، وإنشاء سكن للأيدي العاملة الوافدة بدون تراخيص، وتشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوافدة غير القانونية بالمزارع .
وقد أوصى الاجتماع بأهمية تشكيل لجان فنية وقانونية لكل محافظة تضم الجهات المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة المخالفات والتجاوزات والتعامل معها وإيجاد السبل لإزالتها والحد منها.
الجدير بالذكر أن المادة السابعة من التشريعات المنظمة لاستخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 48/‏‏‏2006 نصت على أنه لا يجوز لأية جهة تخصيص الأراضي الزراعية لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية أو سياحية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ، كما نصت المادة الثامنة على أن يحظر تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية إلى غرض آخر غير زراعي أو إقامة منشآت ثابتة عليها أو إجراء تعديل هذه المنشآت إلا بعد الحصول على الموافقة من المديرية العامة للتنمية الزراعية وذلك دون الإخلال بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة الأخرى ويجب تطبيق حكم هذه المادة عند إجراء أية تعديلات في المنشآت الثابتة المقامة قبل العمل بهذا النظام.
تشير الإحصائيات الزراعية لعام 2015م إلى أن إجمالي مساحة الحيازات الزراعية تقدر بحوالي 197 ألف فدان ، ويبلغ عدد الحيازات الزراعية ( النباتية والحيوانية ) 167 ألف حيازة زراعية.