“حماية المستهلك” تتلقى أكثر من 58 ألف شكوى

تلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك 58487 شكوى في مختلف محافظات السلطنة منذ انطلاقتها حتى منتصف العام الجاري 2016م، توزعت على 20 قطاع حسبما ذكرته تقارير المؤشرات الإحصائية الصادرة من المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في حماية المستهلكين من أي تجاوزات قد يقوم بها البعض وحفظ حقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين.

وقال وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوى في الهيئة: إن تحقيق الهيئة لأهدافها المنشودة في حفظ حقوق المستهلكين لن يتم إلا بتكاتف المستهلكين معها فهم شريك أساسي وداعم مهم للوصول إلى سوق استهلاكي آمن، ومن منطلق ذلك عملت الهيئة على إنشاء قنوات تواصل فعّالة بيننا وبين المستهلكين وذلك عبر كافة الوسائل المتاحة كشبكات التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الإلكتروني ومركز الاتصالات أومن خلال القدوم شخصيا للهيئة أو إحدى مديرياتها وإداراتها، ومن خلال تلك القنوات تمكنت الهيئة من تلقي حوالي 9581 شكوى في 2012 م ،فيما قفز عدد الشكاوى في 2013 ليصل لحوالي 16803 شكوى، ويعزى ذلك لارتفاع معدل وعي المستهلكين بأهمية متابعة حقوقهم وعدم التنازل عنها، ولإدراكهم حول وجود درع حامي ومدافع قوي يستطيعون الاستناد عليه، بالإضافة إلى زيادة انتشار حسابات الهيئة وأرقامها بين المستهلكين.
وأضاف الرواحي أنه ومع عمل الهيئة الحثيث والمتواصل في متابعة الأسواق ومراقبتها، وتعزيز وعي المزودين باللوائح والقوانين المنظمة لحقوق المستهلكين وواجبات المزود والمعلن، من اجل ارجاع حقوق المستهلكين المسلوبة فإن ذلك انعكس في انخفاض معدل الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال المرحلة اللاحقة إلى 13933 شكوى في 2014 وتواصل انخفاضها لتصل إلى 12841 شكوى في 2015م، كما بلغت إجمالي الشكاوى في النصف الأول من العام الجاري 2016م حوالي 5329 شكوى.
وأشار الرواحي إلى أن الشكاوى التي تلقتها الهيئة توزعت على عدد من القطاعات تضمنت قطاع وكالات السيارات وخدماتها ، وقطاع ورش إصلاح المركبات ، و قطاع الهواتف وخدماتها ، وقطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، وقطاع الخدمات الأخرى، وقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ،قطاع المقاولات ومواد البناء، وقطاع خدمات الأيدي العاملة، وقطاع الأثاث والمفروشات، وقطاع الإطارات، وقطاع المطابخ، وقطاع سلع أخرى، وقطاع غيار المركبات، وقطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، وقطاع المجوهرات والإكسسوارات، وقطاع المواد الاستهلاكية الغذائية، وقطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها وقطاع خدمات السفر والسياحة والمطاعم والمقاهي، قطاع المواشي والأعلاف الحيوانية.
وتأتي مثل هذه الأرقام والمؤشرات تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك وتأكيد ذلك على العاملين لديهم.